اتفقت الدول الأعضاء بالاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادي (CPTPP)، على العمل معا لمكافحة المخاطر وتجنب نقص الغذاء والأدوية أثناء وباء فيروس كورونا.
وقالوا في بيان صدر بعد اجتماع وزاري عقد عن بعد للأعضاء الأحد عشر استضافته المكسيك «نعتقد بقوة أنه في ظل الظروف الحالية، من المهم أكثر من أي وقت مضى مواجهة المخاطر».
وتضم الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP) أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
وتعهد الأعضاء بـ «تسهيل تدفق السلع والخدمات الأساسية أثناء الوباء، بما في ذلك الإمدادات والمعدات الطبية».
أدى الوباء إلى تفاقم الاتجاه نحو اتخاذ الإجراءات الحمائية على المسرح العالمي، مع اتخاذ عدد من الدول الأوروبية خطوات لتفضيل الاستثمارات المحلية، واستمرار الضجيج بين الولايات المتحدة والصين.
حطمت عمليات الإغلاق حول العالم مؤقتًا شبكة الموردين المركزية للتصنيع الحديث.
وقالت وزيرة الاقتصاد المكسيكية غرازييلا ماركيز، في كلمتها الافتتاحية للاجتماع “يجب علينا اتخاذ إجراءات لتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية الحالية وتطوير سلاسل جديدة” في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وقال البيان المشترك، الصادر عن المكسيك، إن سلاسل التوريد المفتوحة والمترابطة لعبت “دورًا فعالاً في تجنب نقص الغذاء وضمان الأمن الغذائي العالمي”.
ويبلغ إجمالي اقتصاد المجموعة 13.5 تريليون دولار أمريكي (18.9 تريليون دولار أمريكي).
وقال البيان إن منظمة التجارة العالمية يجب أن تظهر قدرتها على تحقيق «نتائج بشأن قضايا القرن الحادي والعشرين»، في إشارة واضحة إلى منظمة التجارة العالمية والجمود الذي أصابها لأكثر من عقد.
وتجدر الإشارة إلى أن أكبر اقتصادين في العالم ليسا أعضاء في كتلة «CPTPP» ، التي تأسست جزئيًا كقوة موازنة لنفوذ الصين المتنامي.
كما سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاقية بعد وقت قصير من توليه منصبه في عام 2017.
وتريد دول أخرى الإنضمام إلى الاتفاقية، بما في ذلك المملكة المتحدة التي تحرص على عقد شراكات تجارية جديدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي .
وقالت سفيرة بريطانيا في المكسيك ، كورين روبرتسون، إن عملية الانضمام سوف تستغرق وقتًا، ولا يتوقع صدور إعلانات مهمة حول هذا الأمر خلال الاجتماع الوزاري.
وقال روبرتسون: «ما زلنا نعتزم الانضمام إلى «CPTPP»، نحن نعتبرها فرصة عظيمة للمملكة المتحدة كجزء من أجندة تجارية أكثر طموحًا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
