شهدت الاسابيع الثمانية الماضية تحركات محورية لشركات توزيع الأدوية المتهمة في قضية احتكار الدواء من أجل إغلاق هذا الملف الذي شهد إنفراجة كبيرة بتخفيض قيمة الغرامة الموقعة عليهم من 5 مليارات جنيه الى 420 مليون جنيه.
أربعة مصادر مطلعة بشركات توزيع الأدوية المتحدة للصيادلة وابن سينا فارما ورامكو فارما ومالتي فارما المتهم قيادتهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية احتكار الدواء أكدو تقدمهم خلال ابريل الجاري بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضدهم من الدائرة الثانية استئناف التابعة لمحكمة القاهرة الاقتصادية.
وأكدت المصادر إحترامها الكامل لأحكام القضاء والحكم الصادر ضدها من محكمة الاسئتناف بتغريم نحو 10 من رؤساء ومديرى 4 شركات توزيع أدوية نحو 420 مليون جنيه في القضية التي تحمل رقم 447 لسنة 2018، الأ أنهم أكدو تمسكهم باتخاذ كافة المسارات القانونية المتاحة أمامهم لتبرءتهم من التهم الموجهة اليهم .
المصادر أضحت أن حكم محكمة الاستئناف ليس نهاية المطاف خاصة وأن الحكم غير بات وقابل للطعن، مؤكدين أن الشركات تعمل على إغلاق تلك القضية من خلال مسارين أولهما الطعن الذي تم تقديمه لمحكمة النقض بينما يتمثل المسار الثاني في التفاوض مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية للوصول الى صيغة تصالح ملائمة ترضي كافة الأطراف .
وأشارت المصادر الى أن الطعونات أمام محكمة النقض تتم من كل شركة على حدة كما أن مفاوضاتها مع جهاز حماية المنافسة تتم أيضا بشكل منفصل متوقعة التوصل الى تسوية لتلك القضية قبل بداية النصف الثاني من العام الجاري .
وأكدو أن لديهم ثقة كبيرة في قرارات محكمة النقض وقبول الطعن المقدم اليها ومن ثم إعادة المحاكمات من جديد آملين في تبرئتهم من التهم الموجهة اليهم أو تقليل الغرامات على أسواء الفروض.
وأوضحو أن القاعدة القانونية تؤكد عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضي بها عليه بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض حتى لا يضار الطاعن بطعنه ومن ثم فإن عقوبة الغرامة الحالية هي أقصى عقوبة يمكن تطبيقها على شركات توزيع الأدوية.
ويرجع أصل القضية عندما أقر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة في ديسمبر 2015، بإحالة 4 شركات لنيابة الشئون المالية والتجارية بدعوى مخالفتها لنص المادة 6 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة.
وأكد جهاز حماية المنافسة أن الشركات اتفقت على توحيد السياسة البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان والخصم النقدي الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق (رامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية – ابن سينا – مالتي فارما – شركة المتحدة للصيادلة).
وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية ، قضت في مارس الماضي، بتوقيع غرامة قدرها 5.58 مليار جنيه ضد أربع شركات لتوزيع الأدوية، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضدها في ديسمبر 2015، لثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
كما قامت نفس المحكمة في فبراير الماضي بتخفيف أحكام الغرامات إلى 420 مليونًا لـ10 متهمين في القضية، وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين في القضية التي تحمل رقم 447 لسنة 2018.
وجاء في منطوق حكم المحكمة بتغريم 8 متهمين 50 مليون جنيه عما أسند إليهم، وتغريم المتهمين “ربيع. م” مدير مبيعات بشركة ابن سينا و”هشام. ا” المدير التجاري بمالتي فارما للأدوية 20 مليونًا متضامنين.
كما برأت المحكمة ثلاثة متهمين وهم: هاني فكرى تواضدروس، ومدحت هاني مختار، ومحمد محسن محمد.
ويبدوا أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إعلان إغلاق تلك القضية بالتصالح مع جهاز حماية المنافسة وإنقضاء الدعاوي القضائية عَبر التوصل الى صيغة تصالح ملائمة ترضي كافة الأطراف .
