مستشار رئيس الجمهورية: 90% من صناعة الدواء في مصر يديرها القطاع الخاص
أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الاستثمار في القطاع الصحي يعد واحدًا من أفضل القرارات الإستراتيجية التي يمكن أن تتخذها الدولة أو القطاع الخاص.
وأوضح خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي عقدت اليوم تحت عنوان “الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل”، أن 90% من صناعة الدواء في مصر يديرها القطاع الخاص، كما أن أكبر 10 شركات دوائية مصرية كلها شركات خاصة، مما يعكس الأهمية الاقتصادية الكبيرة لهذا القطاع، ويدعو إلى تحفيز الاستثمار فيه باعتباره “الاستثمار الأذكى” في الوقت الراهن.
وأشار الدكتور عوض تاج الدين، إلى أن الدواء والأجهزة الطبية لم يعودا مجرد أدوات علاج، بل أصبحا سلعة استراتيجية تعزز من قدرة الدول على حماية أمنها القومي الصحي.
وأضاف ان الدولة تسعى اليوم بقوة نحو دعم التصنيع المحلي للأجهزة الطبية وتشجيع التصدير؛ حيث بلغ حجم صادرات الأدوية والأجهزة الطبية المصرية مستويات كبيرة وغير مسبوقة.”
وأكد الدكتور عوض تاج الدين،أن تحقيق بيئة محفزة للاستثمار في الخارج لا يتأتى فقط عبر العوامل الاقتصادية، بل أيضا من خلال قدرة الدولة على حماية الكوادر البشرية وتحسين بيئة العمل الصحية، وهو ما يجب العمل عليه داخليا لجذب الاستثمار الخارجي.
في غضون ذلك، أضاف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحكومة بدأت منذ عام 2014 في تنفيذ مسار مالي خاص لتحفيز الأطباء والاحتفاظ بالكوادر الطبية داخل البلاد، لافتا إلى ارتفاع كفاءة الأطباء المصريين وتميزهم على الساحة الدولية.
ولفت المتحدث إلى أن الدولة اتخذت خطوات إستراتيجية لتحسين بيئة العمل الطبي وخاصة في المستشفيات الحكومية وإطلاق المجلس الصحي المصري وعمل امتحان موحد للتخصصات وزيادة دخل الكوادر الطبية ومزايا مهنية جديدة وتوحيد جهة الترخيص الطبي وتحسين معايير الجودة.
واكد عبدالغفار أن التحديثات التشريعية الأخيرة منحت التزاما مباشرا للدولة لتوفير خدمات صحية متكاملة، ومنحت المواطنين الحق في الحصول عليها.
وأضاف أن المادة 18 من الدستور المصري تكفل الدولة بتقديم نظام تأمين صحي شامل وتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن التزامات الدولة في هذا المجال لا تتوقف عند التأمين الصحي فقط، بل تمتد لتشمل الحق الدستوري في العلاج بجميع أشكاله، ومراقبة جودة الخدمات الصحية المقدمة سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأضاف عبدالغفار أن الدولة ملتزمة بتجويد المنشآت الصحية، مع تركيز خاص على وحدات الرعاية الأولية، التي تُعد بوابة المواطن الأولى نحو نظام صحي فعّال مؤكدا أن الاستثمار في هذه الوحدات يمثل أحد أهم محاور التنمية الصحية المستدامة.
“وقال إن كل فقرة في الدستور تعطي المواطن حقًا في الرعاية الصحية، وأصبح لدينا مرجعية واضحة للاستثمار الصحي تؤكد أن مصر بيئة جاذبة لهذا النوع من الاستثمار”.
كما أوضح أن المرفق العام يخضع بالكامل للقانون، وعلى الجميع الالتزام به، بينما تراقب الدولة المرافق الخاصة لضمان عدم التلاعب أو الانحراف عن المسار المهني.
وفي إطار ترسيخ العدالة الصحية، أشار إلى أن القانون الجديد يعالج قضية “الخطأ الطبي” عبر وضع غرامات وتعويضات عادلة للمتضررين، مع التمييز بين الخطأ غير المقصود والإهمال الجسيم.
وأظهرت تقارير منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراكز أبحاث الصحة العامة أن الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية يعد الأكثر فاعلية في خفض معدلات المرض والوفاة، كما أن تعزيز بيئة الأطباء يقلل من تسرب الكوادر ويزيد من جودة الخدمة.
تجدر الاشارة إلى أن هناك دراسة نُشرت في BMJ Global Health عام 2024، أن الدول التي قامت بدمج التشريعات الدستورية مع خطط استثمار صحي واضحة، شهدت تحسنا في مؤشرات الصحة العامة بنسبة تصل إلى 30% خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون التأمين الصحي الشامل الصادر عام 2018 والذي بدأ تطبيقه فعليًا في 2019، يُعد من أبرز التشريعات الصحية الصادرة في السنوات الأخيرة، وأن اللجنة تُقيّم حاليًا أثر تطبيق القانون على أرض الواقع، وستتجه لتعديل أي مواد تستدعي التعديل وفقًا لمتطلبات التنفيذ العملي.
وأوضح أن مجلس النواب أقر أيضًا قانون المجلس الصحي المصري، وهو تشريع وصفه بـ”المحوري” للكوادر الصحية، إذ يتولى هذا المجلس إصدار شهادة “البورد المصري” كجهة تعليمية متخصصة، موضحًا أن العمل عليه بدأ منذ عام 2007.
وأشار رئيس لجنة الصحة إلى أن البرلمان أصدر كذلك قانون المسئولية الطبية، الذي طالبت به المؤسسات الصحية منذ عام 2009، بهدف حماية الفريق الطبي من المساءلة غير المنضبطة، وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات المهنية.
وتطرق حاتم إلى قانون التزام المرافق الصحية، واصفًا إياه بـ”الضروري لتحسين إدارة المنشآت الصحية”، في ظل ما اعتبره “ضعفًا في كفاءة الحكومة كمدير للمرافق الصحية”، مؤكدًا أن القانون يتيح للقطاع الخاص والأهلي تشغيل هذه المنشآت وفق ضوابط محددة.
وأوضح أن الآلية تتضمن تقديم الجهة المختصة طلبًا لمجلس الوزراء يتضمن تفاصيل المنشأة ونسب إشغال الأسرة والعاملين بها، ليقوم مجلس الوزراء بطرحها وفق الإجراءات القانونية، مع التحفظ على بعض الوحدات مثل مراكز الرعاية الأولية.
