«هيئة الدواء» تبحث سبل تطوير المستلزمات الطبية المحلية مع ممثلي الصناعة
عقد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلس إدارة شعبة المستلزمات والأجهزة الطبية بغرفة الصناعة، وممثلي كبرى شركات تصنيع المستلزمات الطبية في مصر، لبحث سبل تطوير صناعة المستلزمات الطبية، وتذليل أي عقبات تواجه التوسع في الاستثمار في هذا القطاع.
يأتي هذا الإجتماع انطلاقا من التكليفات الرئاسية، بأولوية سد الاحتياجات من المنتج المحلي من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، والعمل على زيادة قدرات التصنيع المحلي، وفق معايير جودة عالمية، ما يجعل مصر مركزا رائدا في مجال التصنيع والتصدير بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وصرح الدكتور محمود يس المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الاجتماع تطرق إلى بحث سبل وآليات دعم وتطوير صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية في مصر، والعمل على إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه صناعة المستلزمات، والسعي إلى فتح آفاق الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا التي ضاعفت من زيادة الطلب على الأجهزة والمستلزمات الطبية، بمختلف دول العالم، وبات الاكتفاء الذاتي من صناعة الأجهزة والمستلزمات أمرا حتميا يمس الأمن القومي الصحي للبلاد.
وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية المشاركة في صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية على زيادة الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل على تحقيق زيادة إنتاجية بهدف فتح الأسواق الخارجية وزيادة التصدير، حيث تقوم العديد من الشركات المحلية بتصدير منتجاتها للعديد من الدول.
وأوضح أن هيئة الدواء خلال العام الماضي، اتخذت العديد من الإجراءات لدعم صناعة المستلزمات الطبية، لاسيما في ظل جائحة كورونا، وهو ما تكلل بصناعة أول جهاز تنفس صناعي محلى مائة بالمائة.
وفي ختام اللقاء وجه رئيس الهيئة، بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تساهم في تيسير عملية التصدير، وسرعة تداول المستلزمات والأجهزة الطبية في السوق المحلي لخفض فاتورة الاستيراد، والعمل على جذب الاستثمارات وزيادة تدفقات رأس المال العاملة في قطاع صناعة المستلزمات، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلى.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية، على العمل على تنمية صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية جنبا إلى جنب، مع صناعة المستحضرات الدوائية، وذلك انطلاقا من مسؤوليات الهيئة كجهة رقابية وصانعة للسياسات الخاصة بالمستحضرات الدوائية والمستلزمات والأجهزة الطبية.
