أوصى المؤتمر الأول لاقتصاديات الصيدليات بكفر الشيخ، والذي نظمته شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية المصرية لمحافظة كفر الشيخ، استحداث كيان استثماري كبير وطموح يدار بأيدي المتخصصين يضم استثمارات صيادلة كفر الشيخ، وإنشاء شبكة ربط إلكتروني بين جميع صيدليات الجمهورية وهيئة الدواء المصرية والنقابة العامة لصيادلة مصر، وشركات التوزيع ومقدمي الخدمة الصحية في مصر يمكن من خلالها، معرفة ومتابعة وحجم تصنيع وإنتاج وتوزيع كل علبة من كل تشغيله من كل دواء في كل صيدلية أو مستشفى.
جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الأول لاقتصاديات الصيدليات بكفر الشيخ بمشاركة كوكبة من صيادلة مصر، والذي نظمته شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية المصرية لمحافظة كفر الشيخ، بحضور المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، الدكتور محمد كمال عبد الحافظ، رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، والدكتور عصام عبد الحميد، وكيل النقابة العامة لصيادلة مصر، والدكتور عبد العزيز العشماوي، أستاذ ورئيس قسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ، والدكتور منى الشهاوي، مدير الإدارة العامة للصيدلة بكفر الشيخ، والدكتور أحمد فخري عضو مجلس نقابة صيادلة مصر، والدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق صيادلة مصر، والدكتور صبري الطويلة، عضو وسط الدلتا بنقابة صيادلة مصر، والدكتور ناجي داود، الأمين العام لنقابة صيادلة البحيرة.
كما أوصى المؤتمر تفعيل التتبع الدوائي واليقظة الصيدلية وأحكام الرقابة الدوائية وتقييم الخدمة، وتحقيق التواصل الجيد والفعال والنشط بين الصيدليات والسلطة الفنية المختصة ووصول منشوراتها الدورية إلى جميع الصيدليات، وتأهيل المنظومة الطبية لإنشاء قاعدة بيانات قومية تشمل كودا وملفا طبيا لكل مواطن يحمل تاريخه العلاجي، وتحقيق الانضباط في سوق الدواء والقضاء على الكيانات المخالفة والسوق الموازي.
كما أوصى المؤتمر باستصدار قرار وزاري بشأن معايير وضوابط تسعير وإعادة تسعير الأدوية قبل مرور 5 سنوات من آخر تسعير لها للحد من الأضرار الناتجة عن البيع بسعرين على اقتصاديات الصيدليات، واستصدار قرار وزاري بإلزام الأطباء بكتابة الدواء بالاسم العلمي في المستشفيات ثم الصيدليات العامهة، وتشجيع ودعم تطوير الصيدليات وتحديث بنيتها التحتية وديكوراتها وتطبيق معايير الجودة بها، وتأهيلها للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل مستقبلا ، ودعم الدولة للجانب المهني الخدمي في الصيدليات واستحداث القرارات التنظيمية التي تؤمن الصيادلة في عملهم وتعزز دورهم الخدمي المجتمعي بما في ذلك إعفاءات أو تخفيضات كمشروعات متناهية الصغر.
كما أوصى المؤتمر، بتأسيس الصيدليات بناء على دراسة جدوى ومراعاة المعايير المحاسبية في إدارة الصيدليات، خصم ضريبة الصيدليات من المنبع، وخصم قيمة الأدوية منتهية الصلاحية من الوعاء الضريبي للشركات وإلزامها بسحبها كاملة من الصيدليات أو إعدامها علي يد التفتيش الفني الصيدلي بمحاضر رسمية وخصمها كخسائر محققة من صافي أرباح الصيدليات في الإقرار الضريبي السنوي، والتعجيل برفع الحراسة القضائية عن نقابة صيادلة مصر، وتأجيل مناقشة أي قوانين أو تشريعات تتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة لحين انتخاب مجلس يمثلها.
