في ظل سعى الدولة المصرية نحو القضاء على فيرس سي في مصر 2020 من خلال إطلاق مبادرة شاملة لذلك.. يبقي السؤال المنطقي والملح حاليا هل تستطيع مصر فعلا تحقيق ذلك ؟
الأحلام دائما لديها فرص النجاح لكن ذلك يتطلب توافر مقومات النجاح، وفي حلم القضاء على فيرس سي لابد من توافر ثلاث محاور رئيسية لتحقيق ذلك تتمثل في محور علاجي ناجح، محور وقائي فعال، والمسح الصحي لإكتشاف مرضي فيروس سي.
فإذا نظرنا إلي الواقع فأننا نجحنا حتي الآن في تحقيق المحور الأول العلاجي بوجود إرادة سياسية قوية للقضاء علي المشكلة الصحية الأولي في مصر وهذا النجاح أشادت بها المنظمات والجمعيات الدولية خاصة منظمة الصحة العالمية حيث تم علاج حوالي مليون وثمانمائة ألف مريض بالعلاجات الحديثة حتي الآن(حوالي 40% بمن تم علاجهم علي مستوي العالم)والغالبية العظمي كان علي نفقة الدولة.
وهذا إنجاز في حد ذاته خاصة أن التجربة المصرية إعتمدت منذ عام 2016علي المثيل المصري فقط في المراكز الحكومية للعلاجية مما أدي إلي المزيد من الثقة في الدواء المصري وفتح المزيد من الأسواق الخارجية له وإلي التقدم علي مسار السياحة العلاجية مما سيدعم الدخل القومي وكذلك أدي إلي زيادة عدد المعالجين وتوفير العملة الصعبة.
كما أن الدولة المصرية بدأت منذ شهرين في توفير المحور الثالث من خلال إطلاق أكبر حملة في التاريخ للمسح الطبي تستمر لمدة 7 شهور لإكتشاف فيروس سي والأمراض الغير سارية للفئة العمرية أكبر من 18 سنة والعدد المستهدف حوالي 50 مليون والذي نأمل في نهايته بعد 5 شهور من معرفة نسبة الإصابة الحقيقية لفيروس سي والخريطة الصحية له مما سيدعم خطة القضاء عليه.
كذلك فإنه من خلال علاج المرضي المكتشفين خلال هذا المسح سيتم تقليل مضاعفات المرض من حدوث تليف الكبد ومضاعفاته..ومن خلال علاجهم سيتم منع العدوي منهم للآخرين كوسيلة هامة للوقاية من المرض ونأمل أن يتم ذلك بفعالية عالية والجهود المبذولة لتحقيق ذلك كبيرة ومبشرة .
وبالنسبة للعنصر الثاني وهو المحور الوقائي فإنه يحتاج حقيقة إلي المزيد من الجهد والعرق مع توفير الميزانية اللازمة لتحقيق الجودة فيه وصولا للقضاء علي فيروس سي خاصة أن نسبة الإصابة السنوية حاليا مازالت مرتفعة وحسب الدراسات الديموجرافية حوالي 2,4 لكل ألف من عدد السكان (بما يعني حوالي 200 ألف فرد) يصابوا سنويا وأكثر من 70 % من هذه الإصابة يرجع للأسف الشديد للمارسات الخاطئة (Malpractice)في المنشآت الطبية.
مما يلزم تطبيق الجودة بدقة متناهية في مكافحة العدوي داخل كل المنشآت الطبية الحكومية والخاصة وبأساليب وإشراف فعال لضمان إستمراريته مع ضرورة تفعيل دور اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية في هذا الملف ورغم أن اللجنة القومية حققت نجاحا كبيرا في منظومة العلاج كما أوضحت سابقا إلا أنه كان هناك قصورا كبيرا في عملها الوقائي منذ إنشائها من 13 سنة(عام 2006).
ونلاحظ أن الوقاية من الفيروسات الكبدية هي من صميم عمل اللجنة والموضح في البند الرابع من اللائحة التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 376 عام 2009 والذي ينص علي الآتي من:
4- تخطيط وتنفيذ برامج قومية للوقاية من عدوى الالتهاب الكبدي والفيروسي وخاصة لتوعية المواطنين لمنع انتشار الحالات الجديدة من العدوى والتشخيص المبكر للحالات للوقاية من مضاعفات الالتهاب الكبدي الفيروسي المزمن، كما تشتمل على اجراءات لمتابعة ورصد كفاءة برامج مكافحة العدوى بالمستشفيات والمراكز الصحية ( الحكومية والخاصة) مع التركيز على التعرضات الناقلة للعدوى( المناظير – القساطر الوريدية والمحاليل ونقل الدم – العمليات الجراحية – التدخلات العلاجية الأخرى بالمستشفيات) .
وكان أغلب الدور الوقائي يقع علي عاتق إدارة الطب الوقائي وإدارة العلاج الحر بالوزارة دون أن يكون هناك دور فعال للجنة القومية في ذلك لذا أعتقد أن الشق الوقائي سيكون الفيصل لتحقيق الهدف المنشود في القضاء علي فيروس سي في 2020 والذي يستلزم توفير جميع المستلزمات لمنع العدوي بجميع المنشآت الطبية في جميع المحافظات مع التدريب الكافي لجميع العاملين في الصحة علي ذلك والمتابعة لهم مع التطبيق الحازم للتخلص الآمن من النفايات الطبية.
هناك قصور واضح في هذا الملف لعدم توفر العدد الكافي من المحارق لتغطية جميع المنشآت الطبية العامة والخاصة وكذلك تجميع و نقل النفايات وحسب المواصفات للسلامة والعمل علي توفر أجهزة الكشف علي الحامض النووي NAT))في جميع أماكن تجميع الدم في كل المحافظات والتي تكشف علي خلو أكياس الدم من الفيروسا الكبدية بدقة عالية مع العمل علي توفير المحاقن ذاتية التدمير
وضرورة إشراك كافة الوزارات والأجهزة ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني لمنع العدوي نتيجة الممارسات الخاطئة في المجتمع وإستحداث أفكار تطبيقية جديدة في ذلك لتوفير الأدوات للإستخدام مرة واحدة في أماكن الحلاقة والمانيكير والباديكير ومراكز التخسيس مع زيادة الوعي المجتمعي لجميع الفئات لتحقيق ذلك.
هذا الملف حقيقة يتطلب المزيد من الجهد وتضافر جميع الجهود وأناشد الرئاسة لدعم ذلك وصولا للهدف القومي المنشود والله من وراء القصد.
دكتور محمد علي عز العرب
أستاذ الكبد و مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد
المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء
أمين صندوق جمعية سرطان الكبد المصرية
