الدولار يرتفع الى 23 جنيه بعد تحرير سعر الصرف وفقا لآلية العرض والطلب
واصلت أسعار الدولار الارتفاع مقابل الجنيه المصري أمس الخميس ليلامس سعر الدولار الـ 23 جنيها فى عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المصرية وذلك بعد إعلان البنك المركزي تحديد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق.
وقال البنك المركزي أن ذلك سيتيح للبنك المركزي إعطاء الأولوية للهدف الأساسي له والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكنه من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وسجل أعلى سعر للدولار أمس الخميس في بنوك أبو ظبي الإسلامي والذي وصل الى مستوي الـ 23 جنيها ليسجل 23 جنيها للشراء و23.10 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري نحو 22.85 جنيه للشراء و 22.95 جنيه للبيع، وكذلك وصل في بنك التنمية الصناعية لنفس المستوي.
وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلي المتحد نحو 22.80 جنيه للشراء و 22.90 جنيه للبيع، وسجل ببنك كريدي أجريكول نحو 22.75 جنيه للشراء و 22.85 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي 22.75 جنيه للشراء و 22.85 جنيه للبيع.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25٪ و 14.25٪ و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13.75%.
وعلى إثر ذلك استجاب بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة ليقوم البنك الأهلي بطرح شهادة بلاتينية 3 سنوات بعائد سنوى 17.25٪، بينما قام بنك مصر برفع العائد على شهادة القمة الثلاثية إلى 17.25% والتي يتم صرف العائد عليها سنوياً، في حين أصدر بنك القاهرة شهادة إدخارية لمدة 3 سنوات بعائد يصل إلى 17.25% سنوياً.
كما أعلن البنك المركزي المصري أنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي، أنه تم الوصول الى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل والممتد لمدة أربع سنوات.
وأوضح أن هذا الاتفاق سيسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار. وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.
كذلك يُتيح الاتفاق القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
