الدكتور حسين خضير: الرئيس السيسى أحدث نقلة نوعية فى ملف توطين الصناعات الدوائية.. ومصر قادرة على مضاعفة صادرات الأدوية عشرات المرات
الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحَّة بمجلس الشيوخ ورئيس شركة «نابكو فارما»
قانون المسئولية الطبية راعى بشكل كامل حقوق الأطباء والمرضى.. ولن يُضار طبيب واحد بسبب القانون الجديد
مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة فى مجال الصناعات الدوائية تستطيع من خلالها تأمين احتياجات السوق المحلية
ملتزمون بتوفير جميع أدوية «نابكو» للمريض المصرى ولو بدون ربحية.. والتصدير هو الحل لضمان الاستدامة
التصدير يغطى 100% من احتياجاتنا الدولارية.. ولم نحصل على دولار واحد من البنوك خلال السنوات الماضية
نستهدف التواجد بين شركات الأدوية الـ40 الكبار فى مصر خلال 3 سنوات وبين الـ20 الأكثر تصديراً
نعمل على إنشاء مصنعين للأدوية والمكمِّلات الغذائية بتكلفة استثمارية 620 مليون جنيه لتلبية احتياجات السوق والتصدير للخارج
40% نمواً مستهدفاً فى مبيعات «نابكو» خلال العام الحالى
30 عدد مستحضرات «نابكو» فى السوق.. وطرح 5 أدوية جديدة فى 2025
تتبنَّى شركة «نابكو فارما» استراتيجية توسُّعية هادفة؛ لتعزيز مشاركتها فى توفير الأدوية اللازمة للمريض المصرى؛ حيث تعمل على إنشاء مصنعين جديدين، أحدهما للأدوية البيولوجية بحجم استثمارات 500 مليون جنيه، إضافة إلى مصنع للمكمِّلات الغذائية بتكلفة 120 مليون جنيه، إلى جانب طرح 5 مستحضرات حيوية فى 2025، بجانب التركيز على زيادة التصدير باعتباره السبيل لتحقيق الأرباح اللازمة لضمان الاستدامة والتوسُّع.
استراتيجية «نابكو فارما» المتطلعة لتحقيق نمو مستدام خلال السنوات الثلاث المقبلة تدفعها لدخول قائمة أكبر 40 شركة مبيعاً، وبين أكثر 20 شركة تصديراً، مرتكزة فى ذلك على جودة منتجاتها وإدارتها الحكيمة وفريق عملها.
الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحَّة بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «نابكو فارما»، كشف لنا تفاصيل خطط الشركة، وكواليس مناقشة قانون المسئولية الطبية بمجلس الشيوخ.
فى البداية، قانون «المسئولية الطبية» انتظرناه طويلاً، وبصفتكم رئيس لجنة الصحَّة بمجلس الشيوخ أسهمتم بشكل كبير فى صياغته.. كيف ترد على انتقادات البعض للقانون؟
كما ذكرتُ نحن ننتظر القانون منذ سنوات طويلة، وأؤكِّد للجميع أننا راعينا بشكل كامل حقوق جميع الأطراف المخاطبين بالقانون، سواء الأطباء أو مقدِّمو الخدمات الطبية بشكل عام، وكذلك حقوق المرضى، كما أؤكِّد أنه لن يُضارَّ طبيبٌ واحدٌ بسبب القانون الجديد؛ فمجلس الشيوخ يمتلك خبراء و«جهابذة» استطاعوا تفنيد جميع المواد بمنتهى الدقَّة، وهو ما انعكس على الصيغة النهائية التى راعت حقوق الجميع، كما حرصنا على مشاركة كل الجهات المعنيَّة؛ من نقابات ووزارات وهيئات مختلفة لها علاقة بتقديم الرعاية الصحية ومهنة الطب، فى مناقشات استمرت لنحو 150 ساعة داخل أروقة مجلس الشيوخ للوصول لأفضل صيغة.
وهنا أود التأكيد على أن القانون الجديد أوقف عقوبة الحبس عند «الأخطاء الجسيمة» فقط، كما أتاحت المادة 30 من القانون التصالح مع المريض والأخذ به أمام المحكمة، بجانب النص على إمكانية الغرامة بدلاً من الحبس، حال وجود خطأ جسيم يستدعى ذلك، تُحدِّده لجنة طبية عُليا يُعيِّنها رئيس الوزراء، وتضمُّ 3 عمداء سابقين لكليات الطب، و2 من أطباء وزارة الداخلية، وكذلك من أطباء وزارة الدفاع، ورئيس المجلس الصحِّى المصرى ورئيس الطب الشرعى، بما يضمن التفرقة بين الأخطاء الطبية الواردة والأخطاء الجسيمة التى تتطلَّب العقوبة.
نعود إلى «نابكو».. ما استراتيجية عملكم وخُططكم المستقبلية؟
فى عام 2013 وضعنا حجر الأساس لمصنع «نابكو» الذى يمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع بمدينة بدر، وبدأنا العمل الفعلى عام 2016، وهدفنا الأساسى هو المشاركة فى توفير الدواء الأمن والفعَّال وذى الجودة العالية للمريض، ضمن استراتيجية الدولة المصرية، ووفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الهادفة لتأمين توافر الأدوية باعتبارها قضية أمن قومى؛ ولذلك نعمل على دراسة السوق، ونسعى لتوطين صناعة الأدوية وضمان توافرها، واضعين أمامنا دائماً صحَّة المرضى، وتوجيه فخامة الرئيس السيسى بتوطين صناعة الدواء؛ فأنا أعشق مصر، وأعشق الرئيس السيسى، وأعتبره مثلى الأعلى، وأقدِّر بقوة ما يقوم به من أجل الوطن والمواطن؛ فمصر يحيط بها الخطر من كل جانب، ولولا قيادته الحكيمة لتعرضنا لأزمات أكثر عنفاً.
وكيف ترى قدرة صناعة الأدوية فى مصر على تحقيق مستهدفات الدولة؟
مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة فى مجال الصناعات الدوائية، تستطيع من خلالها تأمين احتياجات السوق المحلية والتصدير؛ فنحن لدينا أكثر من 180 مصنع أدوية، تضمُّ مئات خطوط الإنتاج لمختلف المستحضرات الدوائية بأشكالها المختلفة، بجانب عشرات المصانع تحت الإنشاء، مما يجعلنا قادرين على مضاعفة الصادرات الدوائية 50 مرة، وتحقيق عوائد تُمثِّل 3 أضعاف عوائد قناة السويس، ولنا فى مبادرة «القضاء على فيروس سى» مَثَلٌ وحكمة؛ حيث مثَّلت نموذجاً فريداً لتكاتف مؤسسات الرعاية الصحية وتكاملها؛ فوزارة الصحة فحصت أكثر من 60 مليون شخص، ومصانع الأدوية استطاعت إنتاج الأدوية اللازمة للقضاء على الفيروس الذى كان يُهدِّد حياة الملايين.
واستطعنا إنتاج «سوفالدى» بدون أى تدخل أجنبى، وهى بالفعل ملحمة قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكل من شارك فيها يستحق الإشادة والتكريم، كما أن الدواء المصرى هو الأرخص فى العالم؛ فعلى سبيل المثال كان «الكورس العلاجى» من «سوفالدى» يصل إلى 28 ألف دولار، وفى مصر كانت بـ 1000 جنيه فقط، وذلك رغم استيراد ما يزيد على 90% من مدخلات الإنتاج، وهو ما سعت الدولة للتغلُّب عليه مؤخراً من خلال تدشين مشروعات إنتاج المواد الخام الدوائية.
لكن البعض ما زال يعتقد خطأً أن الدواء الأجنبى فاعليتُه أعلى؟
هذا الكلام غير صحيح بالمرة؛ فنحن نعتمد على نفس المادة الخام التى تدخل فى إنتاج الأدوية المستوردة، ومن ثمَّ فإن الأدوية المصرية لها نفس الفاعلية، ولا تقل أبداً عن الأدوية المستوردة، بل يمكن أن تتفوَّق عليها بسبب الرقابة الصارمة من هيئة الدواء المصرية على جميع خطوات الإنتاج، بدءاً من استيراد المادة الخام، مروراً بكل مراحل التصنيع.
وباختصار، أنا عملت فى شركات أدوية أمريكية وعالمية، وأؤكد لكم أن الدواء المحلى لا يقلُّ كفاءةً عن المستورد، كما أن الدواء المصرى يُصدَّر لمختلف دول العالم، ويلقى إشادة كبيرة، فنحن فى «نابكو» مثلاً نُصدِّر لنحو 15 دولة؛ منها: «الإمارات والعراق واليمن وعدد من دول إفريقيا»، وجميعها فحصت مصنعنا ومراحل الإنتاج للتأكد من جودة المستحضرات قبل التعاقد على تصديرها، ولو لم يتأكدوا من جودتها لما أتمُّوا التعاقد معنا.
تطرقتَ إلى تسعير الدواء المصرى باعتباره الأرخص، هل يمثل ذلك عبئاً على الصناعة؟
بالقطع، هو عبءٌ كبيرٌ على الصناعة، ويُضعف فرصنا التصديرية، خاصة فى ظل ارتفاع معدَّلات التضخم، الذى أثَّر بدوره على تكاليف الإنتاج، فكما ذكرت نحن نستورد أكثر من 90% من مدخلات الإنتاج بالعملة الصعبة، لكن الأمر يتعلَّق بكون الدواء سلعة استراتيجية؛ فمصر تراعى البُعد الاجتماعى ومستوى دخل الفرد فى تسعيرها، ولذلك هناك تسعير جبرى يضمن حصول المريض على الدواء بسعر مناسب، لكن يجب أيضاً الأخذ فى الاعتبار حركة سعر الصرف وانعكاسه على تكاليف الإنتاج، بما يضمن استمرار الصناعة وتوفير الدواء للمريض، كما يمكن تقديم حوافز أخرى لمصنِّعى الأدوية من خلال الإعفاءات الجمركية والضريبية ودعم أسعار الكهرباء والمياه.. وغيرها.
وكيف تتعامل «نابكو» مع هذا الأمر؟
نحن ملتزمون بتوفير جميع أدويتنا حتى فى ظل عدم الرِّبحية؛ إيماناً منا بمسئوليتنا تُجاه المريض والمجتمع؛ لذلك نحرص دائماً على المشاركة فى القوافل الطبية بالمحافظات، وفى العام الماضى شاركنا بنحو 12 مليون جنيه أدوية لدعم هذه القوافل.
وما السبيل لتحقيق الأرباح لضمان الاستمرارية؟
شركات الأدوية المصرية تتعرَّض لتحديات كبيرة، كان أبرزها خلال 2024، وهى أزمة عدم توافر العُملة الصَّعبة، ومن يحافظ على أعماله وشركته وموظفيه فهو «قائد مغوار»، ونحن نقدِّر ما تمر به مصر من تحديات بسبب ما يشهده العالم حولنا، ونُثمِّن بقوَّة ما يقدمه الرئيس السيسى لتوفير احتياجات المواطن.
أمَّا عن السبيل لتحقيق الأرباح فأرى أن التصدير هو الحل الأمثل لتحقيق ذلك، وتوفير العملة الصعبة لشركات الأدوية لاستيراد احتياجاتها من مواد خام، وضمان الاستمرارية، لكن يجب القضاء على البيروقراطية الموجودة عند بعض الموظفين، واختصار الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات، سواء المعامل المركزية أو غيرها، وتقديم الحوافز اللازمة للتصدير، وهنا يجب الإشادة بما يقدمه الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، كما نبارك له ولكل العاملين بالهيئة، وفى مقدمتهم الدكتورة أميرة محجوب، والمستشار محمد الدمرداش، على حصول الهيئة على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، وهى خطوة مهمة تساعد فى تعزيز الصادرات الدوائية.
وما عدد مستحضرات «نابكو»؟ وماذا يُميِّزكم فى سوق الدواء؟
أهمُّ ما يُميِّز «نابكو» هو جودة مستحضراتها، ونحن لدينا 30 مستحضراً بالسوق تُغطِّى العديد من القطاعات العلاجية، بجانب 200 مستحضر فى مراحل التسجيل المختلفة، كما لدينا 20 مكمِّلاً غذائياً و80 مكمِّلاً فى مراحل التسجيل، ونستهدف طرح 5 مستحضرات فى 2025 بين مضادات حيوية وعلاجات للأورام، وهدفنا الرئيسى هو تغطية مختلف القطاعات العلاجية بأدوية تمثل قيمة مضافة حقيقية للسوق المصرية.
وما خطتكم الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة؟
نعمل على إنشاء مصنع مكمِّلات غذائية بقياسات مصانع الأدوية، وبتكلفة استثمارية 120 مليون جنيه، وبالفعل حصلنا على رخصة المخازن، ونسير فى إجراءات ترخيص المصنع لبدء الإنتاج.
كما حصلنا على قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان لإنشاء مصنع للأدوية البيولوجية، بتكلفة استثمارية تصل لنحو 500 مليون جنيه، ومن المستهدف تدشينه خلال 30 شهراً، ونعمل الآن على تسجيل العديد من المستحضرات بالتوازى مع إجراءات إنشاء المصنع.
وكيف سينعكس ذلك على معدَّلات نمو الشركة وترتيبها بين شركات الأدوية الأكثر مبيعاً؟
نحن نستهدف تحقيق نمو قدره 40% خلال 2025، ونركز بقوة على التصدير، الذى مثَّل نحو 60% من إجمالى مبيعاتنا فى عام 2024، وهو ما يُعزِّز بقوَّة قدرتنا على استيراد المواد الخام؛ فهو يغطى 100% من احتياجاتنا الدولارية، ولم نحصل على دولار واحد من البنوك، وأتمنى أن تدعمنا الدولة فى المعارض الدولية لتعزيز صادراتنا، كما نستهدف التواجد بين شركات الأدوية الـ40 الكبار فى مصر خلال 3 سنوات، وبين أكثر 20 شركة تصديراً للأدوية.
