أكديما: نعمل على دعم المبادرات الرئاسية وطرح 1.5 مليون عبوة لعلاج أنيميا الأمراض المزمنة العام الجاري
أكدت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية «أكديما» سعي «أكديما» الدائم الى نقل تكنولوجيا متطورة إلى البلاد لتصنيع مستحضرات الأورام والمستحضرات البيولوجية، مشيرة الى توفير أدوية لعلاج الفشل الكلوي من أصل بشرى، وهو ما يعكس توفير أحدث العلاجات للمريض.
وأوضحت أن هناك توجيهات رئاسية بالسعي الدائم والمستمر لتوفير الاحتياجات الدوائية والمستحضرات الحيوية المتعلقة بالأمراض، خاصة المزمنة، في السوق وكذلك في المستشفيات الحكومية، بما يمكن المبادرات الرئاسية من تحقيق أهدافها في توفير الخدمة الشمولية والمتكاملة للمريض بالمجان.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن استعداداتها لإطلاق مبادرة للكشف المبكر عن أمراض الكلى، إذ تم توفير 3100 جهاز غسيل كلوي و1300 كرسي متحرك، وإحلال وتجديد 100% من أجهزة الفشل الكلوي المتهالكة.
وقال الدكتور محمد خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة سيديكو للأدوية، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بالكشف المبكر عن الغسيل الكلوي من المبادرات المهمة التي تستهدف إعادة بناء البنية التحتية المتعلقة بتطوير ماكينات الغسيل الكلوي بجميع المستشفيات، مع توفير المحاليل، وكذلك الأدوية المتطورة للعلاج كإيبوتين.
حيث تم توفير هذا العلاج بمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى لعلاج حالات أنيميا مرضى الفشل الكلوي المزمن الذين يقومون بالغسيل الكلوي، وعلاج حالات أنيميا مرضى الإيدز المعالجين بعقار الزيدوفيدين، بالإضافة إلى علاج حالات أنيميا مرضى السرطان الذين يستعملون علاجا كيميائيًا، مضيفًا أنه سيتم ضخ 1.5 مليون عبوة العام الجاري.
وأوضح خطاب أن الإدارة المركزية للصيدلة تشدد على توفير هذه الأدوية بالسوق الحرة ضمانا لتحقيق الاستقرار للمرضى في توفير المستحضرات الحيوية والاستراتيجية التي تخدم شريحة كبيرة من المرضى يصل عددهم إلى 150 ألف مريض.
ووفقًا للجمعية المصرية للكلى، فإن 25% من مرضى الفشل الكلوي في مصر يموتون سنويًا، في حين لا تتجاوز النسبة العالمية للوفاة بهذا المرض 10%، وذكرت الإحصائية أن مصر بها 460 مركزًا خاصًا وحكوميًا.
وأوضحت أن هناك 60 ألف مريض يقوم بالغسيل الكلوي على نفقة الدولة، و45 ألف مريض بهيئة التأمين الصحي، وأن عدد المرات التي يقوم بها المريض بالغسيل الكلوي 13 جلسة في الشهر، بمعدل 3 جلسات بالأسبوع، وتكون مدة الجلسة ما بين 4:3 ساعات، مشيرًة إلى أن تكلفة الجلسة الحقيقية لا تقل عن 450 جنيها مباشرة والتكلفة غير المباشرة 500 جنيه، تتحمل الدولة 325 جنيها للجلسة.
