وزير المالية يعد «شعبة الأدوية» بإعفاء خدمات هيئة الدواء من ضريبة القيمة المضافة
كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، بتفاصيل اللقاء الذي جمع بين وفد من الشعبة برئاسة عوف، والدكتور محمد معيط وزير المالية، للمطالبة بإعفاء رسوم خدمات هيئة الدواء المصرية من ضريبة القيمة المضافة.
وأكد عوف أن وزير المالية وعد بإعفاء الخدمات العامة الإلزامية التي تقدمها هيئة الدواء المصرية، من ضريبة القيمة المضافة، وتواصل الوزير مع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء ، وطالبه بإرسال قائمة بكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة، لتحديد ما سيتم اعفاءه من الضريبة وما سيخضع لها.
جاء ذلك خلال لقاء وفد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية برئاسة الدكتور علي عوف، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمقر الوزارة، للمطالبة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الدواء، التي تم الإعلان عنها مؤخرا بالمخالفة للقانون بحسب شعبة الدواء بالحادث الغرف التجارية.
وأوضح عوف، أن الوفد استعرض خلال اللقاء القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بهيئة الدواء، والذي ينص على كونها هيئة مستقلة تقدم منفردة العديد من الخدمات لقطاع صناعة الدواء في مصر. في الوقت الذي ينص فيه القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، الخاص بضريبة القيمة المضافة، على أن الخدمات العامة التي تقدمها جهة حكومية يتم إعفائها من ضريبة القيمة المضافة.
ووعد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمراجعة القانون والخدمات التي تقدمها هيئة الدواء، وإعفاء الخدمات التي تندرج تحت مواد الإعفاء الضريبي وفقا لقانوني الهيئة وضريبة القيمة المضافة.
وقدم الدكتور علي عوف رئيس غرفة الدواء باتحاد الغرف التجارية والوفد المرافق له، الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤكدا على أن قرار إلغاء ضريبة القيمة المضافة من شأنه دعم صناعة الدواء المصرية، بدلا من إضافة أعباء جديدة.
