أعلنت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد إدراج ستة مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والذي من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، والتي أصبحت من أكثر المواد المسببة للإدمان والأكثر شيوعاً بين الشباب خلال الأونة الأخيرة.
جاء ذلك أمس خلال إجتماعها برئيس مصلحة الطب الشرعي د.هشام عبد الحميد، ، بمقر مركز تدريب الأطباء في العباسية.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان د.خالد مجاهد أن هذا القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والداخلية والعدل “ممثل في مصلحة الطب الشرعي”، بهدف الحد من انتشار المواد المخدرة المستحدثة.
وأضافت وزيرة الصحة والسكان أنها أصدرت هذا القرار حفاظاً على صحة شباب مصر، حيث كانت هناك كميات كبيرة تدخل البلاد من هذه المواد، ولا يوجد أي رادع يستند عليه قانونياً لمنع دخولها البلاد أو تداولها بين الشباب، الأمر الذي دعا إلى إصدار قراراً وزارياً بحظرها، لمساعدة السلطات على ضبطها، مشيرة إلى أن القرار من شأنه أيضاً الحد من تداول المواد المخدرة.
وفِي هذا السياق أكد رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن هذا القرار سيمكن جهات التحقيق من ضبط المخالفين، والخارجين عن القانون، فضلاً عن حماية الشباب والمجتمع المصري من هذه العقاقير المخدرة.وذكرت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، أن المواد الـ6 التي تم حظرها هى AB-Fubinaca & AB-Chmina &XLR-11N &
FUB-AMB& 5-FluoroADB & XLR-11N .
وقال “مجاهد” إن الاجتماع تناول مناقشة قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001، والخاص بالتقارير الطبية التي تصدر من المستشفيات في الحالات الجنائية، حيث تم الاتفاق على إصدار قرار وزاري جديد يتضمن كافة التوصيات التي من شأنها تيسير وسرعة العمل، بالإضافة إلى تدريب الاطباء على كتابة التقارير الابتدائية والنهائية في حالات الطوارئ.
