مجلس الشورى البحريني يوافق بالإجماع على قانون جديد لتوحيد إجراءات ترخيص الأدوية والرقابة عليها
وافق مجلس الشورى البحريني في جلسته العامة المنعقدة أمس، برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، بالإجماع، وذلك بعد نقاشات واسعة بين أعضاء المجلس على المرسوم بقانون الذي يهدف إلى توحيد إجراءات ترخيص الأدوية، وتوحيد جهات الترخيص والرقابة.
وأكدت الدكتورة جليلة السيد جواد، وزيرة الصحة البحرينية، خلال الجلسة، على وجود تنسيق كامل ومستمر مع وزارة الداخلية، في عملية الضبط والتدابير التي تطرق إليها القانون الجديد، الذي يهدف إلى توحيد إجراءات الترخيص والرقابة على الأدوية، وأن هناك نظام إلكتروني متكامل يتعلق بالأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية يربط بين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، باعتبارها ”الجهة المعنية بالرقابة والتفتيش” ووزارة الداخلية.
وأكدت الوزيرة أن المرسوم بقانون يدعم توفير الأدوية دون انقطاع في حال وجودها في السوق الخارجي، مشيرة إلى أن المرسوم بقانون يضمن توحيد الجهات ومنع الازدواجية وزيادة الكفاءة.
وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن المرسوم بقانون جاء لينظم عملية استيراد وتوفير الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بحيث تكون جهة الترخيص وجهة الرقابة موحدة ممثلة في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وليست هي الجهة التنفيذية، موضحة أنه حسب قانون الضمان الصحي الذي جاء في عام 2018 يتعلق بفصل أو التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية وتشكيل صندوق شفاء وصندوق الضمان الصحي هو المعني بشراء الأدوية وتوفيرها، فبالتالي الهيئة الوطنية تختص بالترخيص والرقابة وليس بالاستيراد المباشر لهذه الأدوية.
وأضافت الدكتورة جليلة السيد جواد، أن القانون المعني بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية جاء بنصوص تتعلق بالتدابير وتضمن عدم تداخل تخصصات السلطات، وتنظيمها بشكل موائم، وأيضًا القطاع الصحي ممثل باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وهنالك تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية بهذا الشأن بما يضمن سلامة متلقي الأدوية من المرضى وعدم الإخلال بتوافرها، مؤكدة أن المرسوم جاء داعمًا لترخيص توحيد جهة الترخيص والرقابة وهي جهة منظمة متمثلة في الهيئة وفصلها عن جهة التشغيل متمثلة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات والجهات المستوردة حيث ينظمها قانون الصيدلة وغيره من القوانين.
وأشارت الوزيرة، إلى موضوع السياحة العلاجية حيث إنه في حال توفير الأدوية بتسهيل الإجراءات من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وفق قانون موحد لأن الجهة التي ترخص واحدة، وبالتالي المراكز الصيدلانية لا تذهب إلى جهتين، في بعض الأدوية هي عبارة عن خليط أو مركبات جزء منها مادة مخدرة أو مؤثر عقلي بالإضافة إلى جزء دوائي، فكان في السابق هنالك احتياج إلى الترخيص من وزارة الصحة والترخيص من الهيئة مما يؤخر عملية التسجيل، مؤكدة أن المرسوم بقانون الحالي جاء ليوحد الجهات ويسهل الإجراءات ويسهل توفيرها مما ينعكس على استدامة الخدمة وديمومتها وأيضًا يشجع المستثمرين على توفيرها ويدعم السياحة العلاجية.وأوضحت الوزيرة أن الهيئة تؤدي دورها في الترخيص والرقابة، أما استيراد الأدوية فهو اختصاص جهة أخرى وهي لجنة شراء الأدوية تحت مظلة المجلس الأعلى للصحة ويتم اختيار الأدوية التي تدخل إلى مملكة البحرين بالتنسيق مع الجهات المعنية وجميع الجهات المعنية في القطاع الصحي ممثلة فيها، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لشراء الأدوية تمثل فيها وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمجلس الأعلى للصحة والمستشفيات الحكومية وممثلين عن القطاع العسكري وممثلين عن القطاع الخاص.
بدوره، قال الدكتور أحمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» إن الجهة المعنية بتراخيص جميع الأدوية في مملكة البحرين والأجهزة الطبية هي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ما عدا الأدوية المخدرة، موضحا أن بعض الأدوية كان يتأخر توفيرها في مملكة البحرين بسبب وجود جهتين تصدران التراخيص، وكذلك وجود جهتين تمارسان التفتيش، حيث كان المورد أحيانًا يتأخر بسبب الحاجة إلى حصوله على الموافقة من وزارة الصحة وجزء من تركيبة الدواء قد يحتاج إلى الموافقة من «نهرا» ولتسهيل العملية ولتوحيد الجهود وضمان توافر الأدوية في المملكة ستكون جهة واحدة معنية بالتراخيص وهي نفس الجهة المعنية بالتفتيش، وهذا المرسوم سوف يخدم المملكة.
وفيما يتعلق بجلب أدوية من خارج مملكة البحرين، قال إن جميع الأدوية تضبط عن طريق الجمارك، وهنالك مفتشون من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لا يسمح بدخول أي دواء إلا إذا كان هناك وصفة طبية معتمدة من داخل البحرين لهذا الدواء وبالجرعة المحددة وعدد الأيام، لافتًا إلى أن أي دواء ليس عليه تراخيص يتم التخلص منه وعدم وصوله إلى طالب الدواء في مملكة البحرين.
