كشفت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال عن استخدام نحو 471.15 مليون جنيه من إجمالي متحصلات زيادة رأس المال البالغة نحو 570.21 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2026، في خطوة أسهمت في تسريع عملية الهيكلة المالية للشركة وإعادة ترتيب مركزها التمويلي، بالتوازي مع دعم السيولة وتعزيز القدرات الإنتاجية وخطط التوسع الخارجي.
ويعكس توزيع حصيلة زيادة رأس المال توجه الإدارة التنفيذية للشركة، بقيادة خالد كامل، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لماكرو جروب، نحو معالجة الالتزامات التمويلية أولًا، وإعادة بناء قاعدة مالية أكثر مرونة، بما يدعم وضع الشركة على مسار أكثر استدامة لتحقيق النمو وتحسين الربحية خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب إفصاح الشركة للبورصة المصرية، تبقى نحو 99.06 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال دون استخدام بنهاية يونيو 2026، فيما استحوذ سداد القروض والتسهيلات الائتمانية على النصيب الأكبر من الأموال المستخدمة.
282 مليون جنيه لسداد القروض وخفض الأعباء التمويلية
وجهت «ماكرو جروب» نحو 282.14 مليون جنيه لسداد قروض ممنوحة من مساهمين خلال فترات سابقة، إلى جانب تسهيلات ائتمانية أخرى، لتنجز الشركة هذا البند بنسبة 100%.
ويشير تخصيص نحو 60% من إجمالي الأموال المستخدمة لهذا الغرض إلى أولوية واضحة لدى الإدارة تتمثل في خفض المديونية والأعباء التمويلية وتحسين هيكل رأس المال، وهي خطوة من شأنها تخفيف الضغوط على التدفقات النقدية وإتاحة مساحة أكبر لتمويل النشاط التشغيلي والاستثمارات المستقبلية.
ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في ضوء سعي الشركة إلى الانتقال من مرحلة إعادة ترتيب المركز المالي إلى مرحلة يكون فيها النمو التشغيلي والربحية أكثر استدامة.
80 مليون جنيه لدعم السيولة
كما خصصت الشركة نحو 80 مليون جنيه للحفاظ على الحد الأدنى من السيولة النقدية اللازمة لدعم عملياتها، ووصل معدل تنفيذ هذا البند إلى 100%.
ويمثل تعزيز السيولة أحد المحاور الأساسية في خطة إعادة الهيكلة، إذ يمنح الشركة قدرة أكبر على الوفاء باحتياجات رأس المال العامل وإدارة التزاماتها التشغيلية دون الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي.
وبذلك يصل إجمالي ما تم توجيهه إلى سداد الالتزامات وتعزيز السيولة إلى نحو 362.14 مليون جنيه، بما يعادل قرابة 76.9% من إجمالي المتحصلات المستخدمة حتى نهاية يونيو، وهو ما يوضح حجم التركيز على إعادة بناء المركز المالي للشركة.
41 مليون جنيه لتعزيز القدرات الإنتاجية
وفي الجانب التشغيلي، استخدمت «ماكرو جروب» نحو 41.08 مليون جنيه لتعزيز كفاءة وتشغيل خطوط الإنتاج بالمصنع ودعم خطط التوسع، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية وتحسين مستويات الجودة والكفاءة.
وبلغ معدل تنفيذ هذا البند نحو 54% من إجمالي المخصص له، ما يشير إلى استمرار برنامج الإنفاق الرأسمالي خلال الفترات المقبلة، بالتوازي مع استكمال خطة تطوير الطاقة الإنتاجية.
ويمثل الاستثمار في خطوط الإنتاج المحور الثاني من عملية إعادة هيكلة الشركة بعد ضبط المركز المالي، إذ تستهدف الإدارة تحويل التحسن في الهيكل التمويلي إلى قدرة تشغيلية أكبر ونمو في المبيعات وتحسن تدريجي في الهوامش والربحية.
67.9 مليون جنيه لدعم التسويق والتوسع الخارجي
ووجهت «ماكرو جروب» كذلك نحو 67.93 مليون جنيه لدعم الأنشطة التسويقية والتوسع في الأسواق الخارجية، فيما بلغ معدل تنفيذ هذا البند نحو 54%.
ويعكس استمرار الإنفاق على التسويق والأسواق الخارجية توجه الشركة إلى عدم الاكتفاء بإعادة الهيكلة المالية، وإنما العمل بالتوازي على توسيع قاعدة الإيرادات وتنويع مصادر النمو وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها.
وتكشف خريطة استخدام المتحصلات عن استراتيجية تقوم على ثلاثة محاور متوازية، تشمل خفض المديونية وتعزيز السيولة، ورفع كفاءة القدرات التصنيعية، وتسريع التوسع التجاري والأسواق الخارجية.
زيادة رأس المال تسرّع إعادة هيكلة «ماكرو جروب»
وتمثل زيادة رأس المال إحدى الأدوات الرئيسية التي استخدمتها «ماكرو جروب» خلال المرحلة الماضية لتسريع عملية إعادة الهيكلة المالية التي تنفذها الإدارة بقيادة خالد كامل.
وساعدت السيولة الناتجة عن الاكتتاب الشركة على سداد جزء كبير من التزاماتها السابقة دون الضغط على التدفقات النقدية الناتجة عن النشاط، ما وفر للإدارة مساحة أكبر لإعادة توجيه الموارد نحو التشغيل والتسويق والاستثمار في النمو.
ويمكن النظر إلى تنفيذ الجزء الأكبر من خطة استخدام المتحصلات باعتباره تحولًا من مرحلة معالجة الالتزامات المالية إلى مرحلة بناء النمو التشغيلي، خاصة مع الانتهاء الكامل من بنود سداد القروض ودعم السيولة، مقابل استمرار الإنفاق على تطوير خطوط الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية.
ويضع ذلك الشركة أمام مرحلة جديدة، ستكون فيها قدرة الإدارة على تحويل التحسن في الهيكل المالي إلى نمو في المبيعات وتحسن في الهوامش والربحية المؤشر الأهم على نجاح عملية إعادة الهيكلة خلال الفترات المقبلة.
وكان اكتتاب زيادة رأس المال قد انتهى في 31 ديسمبر 2025، قبل قيد أسهم الزيادة في البورصة المصرية في 31 مارس 2026.
وأرفقت الشركة بإفصاحها تقرير إجراءات متفق عليها أعدته برايس ووترهاوس كوبرز لمطابقة استخدام متحصلات زيادة رأس المال مع الخطة والمستندات المؤيدة، مع الإشارة إلى أن الإجراءات المنفذة لا تمثل مراجعة أو فحصًا محدودًا للقوائم المالية للشركة.
