د. محمد معيط : 14.4 مليار جنيه إجمالى مخصصات الدعم الموجهة لقطاع الصحة بموازنة عام 2021/2022

اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أهمية  رؤية الرئيس السيسى  والخاصة بأهمية إيجاد جميع الحكومات وشركاء التنمية، حلول سريعة ووافية لتعزيز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حقًا رئيسيًا من حقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة، وبالطبع لن تكتمل جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة إلا بتحقيق النفاذ إلى الدواء وتكنولوجيا الصحة، وبناء مشاركات وتحالفات بين الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية لضمان توفير الدواء الآمن والفعَّال للجميع، وتعزيز أطر التعاون الدولى فى مواجهة الطوارئ والأزمات الصحية.

وأضاف أن جائحة “كورونا” اثبتت صحة هذه الرؤية الثاقبة، وأكدت ضرورة ةجود أنظمة صحية قوية ومرنة قادرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية لافتا الى ان التطورات الدولية الأخيرة برهنت على أن صناعة الدواء هى أحد مكونات ضمان الأمن القومى للأمم، سواءً من حيث بعدها الصحى أو الاقتصادى، وهو ما أكده  رئيس الوزراء خلال افتتاح مدينة الدواء، فى أبريل الماضى 

واشار الى انه إيمانًا بالأهمية القصوى التي تُوليها الدولة للقطاعات التى تؤثر على تنمية رأس المال البشرى، واتساقًا مع ما قررته المادة ١٨ من الدستور المصرى، بحق كل مواطن فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، بحيث تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب وتدعمها وتعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يُغطى كل الأمراض، وتماشيًا مع “رؤية مصر 2030″، وأهداف التنمية المستدامة، وأجندة “أفريقيا 2063″، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتقوية قطاع الصحة ودعم الاقتصاد.

وشدد وزير المالية على انه مع بداية أزمة “كورونا” فى مارس ٢٠٢٠ تم تخصيص حزمة تبلغ ١٠٠ مليار جنيه بما يُعادل ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى للتخفيف من آثار “الجائحة”، تم إنفاقها بالكامل خلال العام الأول لكورونا، وإتاحة ١٦,٥ مليار جنيه منها للقطاع الصحى مع توجيه بقية الحزمة لدعم القطاعات الأكثر تضررًا والفئات الأكثر احتياجًا لافتا الى ان الحكومة تواصل استهداف زيادات مستدامة فى مخصصات قطاع الصحة، حيث بلغت فى العام المالى 2021/2022 حوالى 275,6 مليار جنيه بزيادة قدرها 17,1مليار جنيه بما يُعادل 1,4%مقارنة بالعام المالى السابق وهو ما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، وذلك فى أعقاب طفرة مماثلة شهدتها مخصصات العام المالى 2020/2021 بنسبة 47٪ مقارنة بالعام المالي 2019/2020 وبلغت نسبة الاستثمارات بقطاع الصحة 24,3% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/2022، لتسجل   26,4مليار جنيه، بالإضافة إلى مخصصات المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى «مبادرة حياة كريمة»، الذى يستهدف علاج الفقر متعدد الأبعاد، بحيث يتم رفع كفاءة البنية التحتية الصحية بالقرى والنجوع كما بلغ إجمالى مخصصات الدعم الموجهة لقطاع الصحة حوالى 14,4مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2021/2022، حيث تمت زيادة دعم الأدوية وألبان الأطفال بحوالى 43%مقارنة بالعام المالى السابق، وبلغت اعتمادات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحى للفئات المختلفة حوالى 1,2مليار جنيه .

وتابع ان هذه الجهود تتكامل مع استمرار التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتسريع وتيرة العمل وضغط الجدول الزمنى للانتهاء من مد مظلة هذه المنظومة لكل المحافظات خلال 10سنوات بدلًا من 15عامًا، وذلك لإيمان القيادة السياسية بأهمية ذلك المشروع القومى وانعكاسه المباشر فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والحد  من ظاهرة الفقر المترتب على الإنفاق الصحى؛ على نحو يضمن حصول جميع المواطنين على رعاية صحية شاملة جيدة، مع الحفاظ على استقرار واستدامة الموارد المالية للمنظومة فى ظل التقلبات الاقتصادية.

ولفت معيط الى إن نجاح نظام التأمين الصحى الشامل وامتداده لتغطية أكثر من ١٠٠ مليون مواطن مصرى، والوصول إلى منظومة صحية متكاملة ومرنة قادرة على توفير رعاية صحية جيدة للجميع، لابد أن يُقترن بوجود صناعات دوائية محلية متطورة ومبتكرة وقادرة على المنافسة؛ حتى يمكن الوفاء بمتطلبات الارتقاء بالرعاية الصحية للمواطنين على النحو المأمول وبمنهج مستدام، ولذلك تسعى الحكومة إلى تشجيع توطين صناعة الدواء عبر تهيئة المناخ الاستثمارى المواتى لتشجيع ونمو مبادرات القطاع الخاص المصرى والأجنبى فى مختلف المجالات وعلى رأسها مجال الصناعات الدوائية، وتهيئة بنية أساسية داعمة وميسرة لانطلاق أعماله، حيث يتم حاليًا تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية والمدفوعات الإلكترونية بما يتواكب مع المعايير العالمية، وقد راعى قانون الضريبة على القيمة المضافة إعفاء الأدوية والمواد الفعَّالة والمواد سابقة الخلط والتجهيز من ضريبة القيمة المضافة، كما قمنا مؤخرا بحل مشكلة خضوع “الخدمات المقدمة من هيئة الدواء لصناع الدواء” لضريبة القيمة المضافة لتخفيف الأعباء الضريبية على صناع الدواء ونحن على استعداد لمناقشة وإيجاد حلول لكافة التحديات الضريبية والجمركية والمالية واللوجستية التى تواجه صناعة الدواء فى مصر.

وقال إن الحكومة والقطاع الخاص شريكان أصيلان فى تحقيق هدف توطين صناعة الدواء، ونحن نعتمد اعتمادًا لا حدود له على القطاع الخاص المصرى والأجنبى فى الوصول بصناعة الدواء فى مصر إلى أقصى الحدود الممكنة، ليس فقط لتدبير احتياجات السوق المحلى فقط ولكن أيضًا للتصدير مؤكدا استعداد الحكومة لدراسة أى توصيات أو مقترحات تصدر عن هذا المؤتمر المهم، والدخول فى حوار جاد ومثمر مع الشركاء من القطاع الخاص المصرى والأجنبى؛ من أجل توطين هذه الصناعة على أرض مصر؛ بما يجعلها قاطرة إضافية للاقتصاد الوطنى ودرعًا واقية لأبناء الوطن عبر ما تتيحه من إمكانية الوصول لمكون الدواء فى سياق المنظومة العلاجية والوقائية لكل مواطن؛ بما يحافظ على صحة الجميع وفقًا لأرقى المعايير الدولية.