تعامل القيادات مع مرؤوسيهم فن وعلم يجب دراسته في المعاهد التخصصية مثل معاهد إعداد القادة على سبيل المثال، ويجب التأكد من إمتلاك الكوادر والكفاءات فن القيادة قبل تولى المناصب العليا.
الأزمة الأخيرة والتي أصبحت بحق قضية رأي عام وهي إلغاء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لإنتداب الدكتور جمال شعبان كمدير لمعهد القلب القومي منذ عدة أيام وماتبع ذلك من ثورة عاصفة علي السوشيال ميديا وسط وجود أنباء عن طلب جهات سيادية ملف الدكتور جمال شعبان كاملا من الوزارة لاتخاذ ما يلزم تستلزم منا نقاشا ومكاشفة لا ينقصها الشفافية .
ودعوني أركز علي بعض النقاط الهامة النقاط في تلك الأزمة ولست بصدد التعامل مع قرار ولكني أهدف الى توضيحي كيفية إصلاح الفكر الإداري بين المسئول ومرؤوسيه وصولا لإصلاح دولاب العمل مما ينعكس بلا شك علي أداء المنظومة ككل:
أولا: لو فرض أن هناك تقصير في معهد القلب في تنفيذ معدلات القضاء علي قوائم إنتظار المرضي للتدخلات العلاجية العاجلة من قساطر أو عمليات قلب مفتوح، فإنه كان يجب أولا استخدام الآليات المتبعة و منها التحقيق المحايد لبيان التقصير في تنفيذ الخطة الموضوعة والعدد المستهدف.
ثانيا: اذا كان الموضوع كثرة الظهور الإعلامي لمدير المعهد مؤخرا: فكان يجب التنبيه عليه أولا بتجنب ذلك.
ثالثا: إذا كان ماحدث نتيجة الخطاب المرفوع لوزيرة الصحة أن معظم الحالات لم تسجل علي المنظومة الإلكترونية وأنها تمت تحت بند طوارئ أو مجاني: فالرد بأن عدد العمليات والتدخلات التي تمت يفوق المتوقع وان السبب عدم التسجيل الإلكتروني في المنظومة ان الحالات تمت مجانا وطوارئ نظرا للوضع السيىء صحيا وضرورة التدخل العاجل وهنا بيت القصيد:
إن هذا الطبيب هو طبيب للغلابة فعلا ونقطة أخري هامة أن العلاج المجاني هو حق دستوري وقانوني للمواطنين وبجودة مثل تلك التي تتم في معهد القلب القومي ..فأين المشكلة يا معالي الوزيرة!.
رابعا: اذا كان ماحدث هو نتيجة المشادة الكلامية بين الوزيرة ومدير المعهد يوم مرور الوزيرة علي المعهد! وكلنا يعلم القدر العلمي لمدير المعهد الذي يعد من القامات العلمية القلائل في هذا التخصص فكيف لمدير المعهد أن يفرض إحترامه علي مرؤسيه بعد هذا التعامل الفج الذي حدث من الوزيرة والذي لا يقره أحد أن يحدث لمدير أصغر مستشفي أو كيان فما بالنا الذي حدث مع مدير معهد القلب شخصيا!.
العجيب في هذا الأمر الإشادة التي تمت بإنجازات المعهد منذ وقت قريب في تنفيذه المستهدف من المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار لمرضي التدخلات العاجلة!.
لذا: لا يجب إداريا التعامل بمثل ماحدث وإصدار بيان مضلل بواسطة المتحدث الرسمي للوزارة وبه الكثير من المغالطات !.
الحل: يكمن في وجوب إرساء نظام مؤسسي في التعامل بين الوزراء ومرؤوسيهم..وبعيدا عن الهوي والتعصب والإندفاع!، وفي رأيي المتواضع فإنه يجب اصلاح خطأ الوزارة فورا والعدول عن القرار المعيب . والله من ورا القصد.
