يشغل ملف الرعاية الصحية حيزا كبيرا من إهتمامات الدولة المصرية خلال الفترة الحالية بدعم محوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأ من مبادرة الرئيس للقضاء على فيرس سي والأمراض السارية تحت شعار 100 مليون صحة، مرورا بمبادرة القضاء على قوائم الإنتظار بالمستشفيات الحكومية فضلا عن ملف التأمين الصحي وأخيرا ملف الدواء .
ملف الدواء الذي شهد خلال السنوات التي أعقبت ثورة يناير العديد من التحديات بسبب تراجع حجم الاستثمار فيه، الى جانب نقص العملة الأجنبية في ظل إعتمادنا على الاستيراد للمادة الخام بنسبة 90% من الخارج وهو ما أدي الى وجود مايقرب من 50 مستحضر دوائي مدرجة في قوائم نواقص الدواء .
القرار رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨ الذي أصدرته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والذي يقضي بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية من 12 مثيل فقط (كما هو معمول به الان) ليتيح القرار عدم التقييد بعدد على الإطلاق ربما يكون حلا جزئيا لتوفير تلك النواقص الا أن أزمة التسعير ربما تكون المعضلة التي تواجه إنتاج تلك المستحضرات للسوق مجددا .
هذا القرار ربما يدفع الشركات المتوقفة عن إنتاج مستحضرات دوائية بدعوى تحقيقها خسائر كبيرة ولا تتوانى في الضغط على الدولة لزيادة اسعار تلك الأصناف بين الحين والآخر، الى إعادة إنتاج تلك الأصناف مجددا لانها من المؤكد ستتمتع بميزة أكثر تنافسيها كونها أعلى سعرا من أي مستحضر سيتم تسجيله في صندوق المثائل وفقا لما هو ممعمول به في هذا الصدد .
كما أن ذلك القرار سيؤدى الى خلق أنواع كثيرة من الأصناف بديلة للمستحضرات الموضوعة على قوائم نواقص الدواء باسعار أقل عن الأصناف غير المتوفرة ويجب هنا التأكيد على جودة المستحضرات البديلة ومطابقتها للمعايير والمواصفات المعمول بها لضمان خلق منتج جيد وفعال.
ولكي يحقق قرار فتح صندوق مثائل الأدوية البشرية النتائج المرجوة منه ويضمن منافسة عادلة والحفاظ على حقوق الصيدلي والمريض معا، يجب أن تتخذ وزارة الصحة العديد من الضوابط في هذا الصدد وربما ترتقى الى تشريع يلغي أي مستحضر دوائي متوقف عن الإنتاج داخل السوق لمدة ستة أشهر حتي يتيح الفرصة أم المستحضرات الجديدة وحتى تكون المنافسة عادلة داخل السوق .
وحفاظا على الصيدلي والسوق ولضمان عدم وضعه تحت ضغوط كثرة المستحضرات ومن ثم زيادة الاكسبير، يجب الزام شركات الإنتاج والتوزيع بعمليات الاسترجاع للأدوية منتهية الصلاحية بدون قيود أو شروط ، كما يجب قرار بالاسم العلمي للمستحضرات من أجل دعم المرضى والتخفيف عنهم .
كريم كرم .. مسئول ملف الدواء فى مركز الحق فى الدواء
