حكم نهائي بغلق صيدلية 19011 فرع سفير.. وبلاغ لرئيس الوزراء للتنفيذ
تقدم الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت ببلاغ الى رئاسة الوزراء حمل رقم 1951367 طالب بالتحقيق في تقاعس بعض موظفي الصحة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي جنائي صادر ضد انتهاك قانون مزاولة مهنة الصيدلة حيث أمر الحكم بالغلق وإلغاء الترخيص لصيدلية 19011 بميدان سفير وصدر برقم 25754 لسنة 2016 من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة.
وجاء في البلاغ انه صدر الحكم الجنائي النهائي البات واجب النفاذ من محكمة مستأنف شرق القاهرة بإدانة سلسلة الصيدليات (علي ايمدج سابقا او 19011 حاليا) وبالإخص صيدليتها الكائنة في ميدان سفير عن جريمة التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة والصادر بها الحكم رقم 25754 لسنة 2016 جنح مستأنف شرق القاهرة والذي صدر موجبا الغلق وإلغاء ترخيص الصيدلية.
حيث جاء في نص الحكم وحيثياته :
«حسبما استقر في يقين المحكمة واطمئن تاليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها ومادار بجلساتها في أن المتهم قد تحصل عن طريق التحايل على ترخيص فتح صيدلية (باستعارة اسم صيدلي) , وكانت الواقعة على النحو انف البيان وقام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم (يسري ابو العلا) من قيامه بتغيير اللافتة الخاصة بصيدلية الدكتور رضا مصطفى هلال بان قام بوضع اسم صيدليات ايمدج الخاص به عقب تأجيرها من سالف الذكر, وذلك بزعم ادارتها بمعرفة الشركة التابعة له بالمخالفة لقانون الصيادلة .
وهو مايكون قد ثبت معه لدى المحكمة صحة ارتكاب المتهم للواقعةعلى النحو انف البيان وترى ان العقوبة الوارد بالمنطوق هي الجزاء العادل لما نسب اليه (عن حبس المتهمين) الا انه للمحكمة الحق في تعديل الحكم لمصلحة رافع الاستئناف..ولا يفهم من ذلك عدم ثبوت الاتهام ولكن ذلك سلطة تقديرية للمحكمة في النزول الى الحد الأدنى في العقاب ونظرا لظروف الدعوى وحرصا على مستقبل المتهم قضت المحكمة حضوريا بالغلق والغاء الترخيص وعدلت عن الحبس»
بالاضافة الى الحكم صادر بجلسة 29/1/2017 وبرقم 25754 لسنة 2016 جنح مستأنف شرق القاهرة وأصله 6438 لسنة 2016 جنح مصر الجديدة في قضية النيابة العمومية ضد المتهمان : الأول صاحب السلسلة / يسري ابوالعلا عبد الظاهر والثاني صاحب الصيدلية / رضا مصطفى هلال والقاضي بالحبس سنة مع التغريم والغلق وإلغاء الترخيص في أول درجة وفي الإستئناف ونهائيا تغريم كل منهما مبلغ مئتي جنيه وغلق المؤسسة الصيدلية وإلغاء الترخيص للصيدلية الكائنة في ميدان سفير شارع محمود حافظ وإلغاء ترخيصها .
وفي البلاغ أنه وحتى تاريخ اليوم لم يقم موظفوا إدارة الصيدلة والتفتيش الصيدلي وإدارة التراخيص والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بواجبهم نحو تنفيذ هذا الحكم .
ومازالت الصيدلية فاتحة أبوابها للجمهور في تحدي صارخ للقانون ولأحكام القضاء وأن هذا يوجب المسائلة وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات.
يذكر أن مجلس الدولة ينظر محو السجل التجاري لسلسة 19011 وإلغاء التراخيص الواردة بالسجل حيث جاء في بيان سابق للصيدلي هاني سامح أن الدولة حققت انجازات عظيمة في المجال الصحي وتتصدى بكل حزم لظاهرة الفساد بقطاع الدواء والتي تفشت في العهود السابقة حيث قامت بالتصدي لمافيا الإحتكارات الدوائية ورفعت غرامات الإحتكار الى خمسمائة مليون جنيه لينتج عنها ادانة العديد من الكيانات الدوائية التي أضرت بالأمن القومي لصالح أرباحها من دماء المرضى
وأشاد سامح بالسياسة الحكيمة للدولة والتي أثمرت عن توفير العلاجات والصحة لمئة مليون مواطن وفاضت عنهم لتشمل أبناء القارة الإفريقية , وأشار سامح الى الأحكام النهائية الصادرة من أكبر المحاكم الإستئنافية بالشطب والصادرة ضد انتهاك قانون الصيدلة والإخلال بالأمن القومي الدوائي.
وذكر سامح أنه بناء على الأحكام العديدة الصادرة ضد انتهاك قوانين الصيدلة والإحتكارات فإن الدائرة الرابعة لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تنظر القضية رقم 2268 لسنة 74 قضائية المرفوعة من الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت والتي جاء في طلباتها المستعجلة إلغاء قيد وشطب ومحو السجل التجاري لشركة صيدليات 19011 (الفا لإدارة الصيدليات) برقم 98503 استثمار القاهرة
وذلك لمخالفته لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ولتحايله على القانون وارتكاب جرائم بيع المغشوش وللحكم النهائي الصادر من استئناف القاهرة بشطب عدد من صيدليات السلسلة برقم 7484 لسنة 134 ق و5135 لسنة131 ق والحكم الجنائي النهائي بإدانة السلسلة بالتحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة برقم 25754 لسنة 2016 جنح مستأنف شرق القاهرة مع طلب إلغاء تراخيص وغلق جميع الصيدليات الواردة والمقيدة بالسجل التجاري رقم 98503 استثمار القاهرة الخاص بالسلسلة.
وفي صحيفة الدعوى جاء أن الشركة صاحبة السجل التجاري محل الدعوى قامت بالتحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وامتلكت اكثر من مائة صيدلية وأدارتها رغم حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو ادارته أكثر من صيدلية واحدة,
علما بتأييد المحكمة الدستورية العليا لحظر امتلاك أكثر من صيدليتين أو ادارة اكثر من صيدلية , وجاء في الصحيفة أن 19011 قامت بشراء الصيدليات المملوكة لمتحايل مشطوب نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة ومدان جنائيا ومحكوم ضده نهائيا بشطبه وبغلق صيدلياته.
وقد صدرت الأحكام النهائية من أقدم دائرة استئنافية بمحاكم استئناف القاهرة برقم 7484 لسنة 134 ق و5135 لسنة13 ق بشطب عدد من صيدليات السلسلة المسماة حاليا (19011) والتي انتقلت ملكيتها الى سلسلة صيدليات 19011 والمسماة (الفا لإدارة الصيدليات) رغم كونها واجبة الغلق والغاء الترخيص ولا يجوز التعامل عليها لتحايلها على القانون.
ومن الجرائم الواردة المستند اليها حكم الشطب النهائي جرائم بيع المغشوش والمهرب من الأدوية ومستحضرات التجميل.
واستندت دعوى مجلس الدولة الى الحكم الجنائي الصادر ضد الصيدلية الكائنة بميدان سفير والتابعة للسلسلة حيث جاء في الصحيفة أنه قد صدر الحكم الجنائي النهائي بإدانة السلسلة وبالإخص صيدليتها الكائنة في ميدان سفير عن جريمة التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة برقم 25754 لسنة 2016 جنح مستأنف شرق القاهرة وصدر الحكم موجبا الغلق وإلغاء ترخيص الصيدلية وبالمثل جميع صيدليات السلسة.
