جمال الليثي: توطين الأدوية الحيوية والمواد الخام الدوائية وزيادة الصادرات «مسار إجبارى» فى مواجهة تحديات سوق الدواء المصرية
الدكتور جمال الليثى رئيس غرفة «صناعة الدواء» وشركة «المستقبل للأدوية»:
5 مشروعات بدأت فى توطين صناعة المواد الخام الدوائية.. وتدشين مشروع المستقبل للمواد الخام 2026
هيئة الدواء لعبت دوراً جوهرياً فى تعزيز صادراتنا الدوائية و2.5 مليار دولار صادرات دوائية مصرية متوقَّعة فى 2026
تشكيل لجنة لتسعير الدواء ارتفاعاً وانخفاضاً كل ثلاثة أشهر وفقاً لمعطيات السوق «حتمى» لضمان توافر الأدوية
«المستقبل» تمتلك 100 مستحضر داخل السوق..ونعتزم طرح 5 مستحضرات جديدة فى الربع الثانى من 2024
960 مليون جنيه مبيعاتنا فى 2023 ونستهدف زيادتها إلى 1.3 مليار جنيه فى 2024
1.1 مليار جنيه حجم التكلفة الاستثمارية لمصنع «المستقبل برو» وبدء الإنتاج قبل نهاية العام الجارى
2.5 مليون دولار صادرات مستهدفة لـ«المستقبل للأدوية» خلال العام الجارى
قال الدكتور جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للصناعات الدوائية، إن تسريع عملية توطين صناعة الأدوية البيولوجية والحيوية والمواد الخام الدوائية وزيادة حجم صادراتنا الدوائية أصبح «مساراً إجبارياً» فى مواجهة تحديات السوق التى يتمثَّل أبرزها فى تدبير العملات الأجنبية لاستيراد احتياجاتنا من المواد الخام ومواد التغليف والماكينات وقطع الغيار.
وأضاف الدكتور جمال الليثى أن ملف توطين مواد الخام الدوائية يلقى دعماً سياسياً كبيراً، لكن يجب أن يُمنح هذا الملف مجموعة من الحوافز لتسريع وتيرة توطينها، أبرزها توفير أراضٍ مُرفَّقة بأسعار رمزية، إضافة إلى إعفاء مدخلات الإنتاج من الجمارك والضرائب، وتوفير تمويلات مُيسَّرة، مشيراً إلى البدء الفعلى فى تنفيذ 5 مشروعات لتوطين الخامات الدوائية، داخل السوق المصرية، ومن المتوقع أن تبدأ «المستقبل للأدوية» إنتاجها من مشروعها للخامات الدوائية خلال 2026.
ولفت إلى امتلاك «المستقبل للأدوية» استراتيجية توسُّعية، تستهدف من خلالها تدشين مصنع «المستقبل برو» خلال 2024 بتكلفة استثمارية 1.1 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة حجم مبيعاتها إلى 1.3 مليار جنيه وصادراتها إلى 2.5 مليون دولار.
تواجه سوق الدواء المصرية العديد من التحديات خلال الفترة الحالية لعلَّ أبرزها «تدبير العملة الأجنبية» لاستيراد المادة الخام الدوائية.. كيف ترون هذا التحدِّى؟ وما مدى تأثيره على مُعدَّلات نمو السوق وربحيتها؟ وكيف يمكن التعامل معه؟
لا يختلف اثنان على أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى بشكل عام بسبب التوترات الجيوسياسية، سواء الناتجة عن الحرب الروسية – الأوكرانية، أو الاعتداءات على قطاع غزة، ومن قبلها التداعيات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا، ومن ثمَّ انعكاس تلك التداعيات والتحديات على قطاع الدواء المصرى الذى لا يعمل بمعزل عن غيره من القطاعات، وان كان أبرز التحديات التى تواجه القطاع الفترة الحالية هو تدبير العملة الأجنبية لتوفير احتياجاتنا الخارجية من المواد الخام الدوائية ومواد التغليف والماكينات وقطع الغيار، وهو ما نتج عنه تأثر السوق ببعض النواقص الدوائية.
تلك التحديات دفعت الدولة إلى تشكيل لجنة لتحديد أولويات استيراد الشحنات والمستلزمات الطبية للحد من نقص الأدوية والمواد الخام الدوائية، برئاسة وزارة الصحة، وتضمُّ فى عضويتها هيئتى الدواء والشراء الموحَّد، والبنك المركزى، ووزارة المالية، مما أدى إلى حدوث انفراجة جزئية فى هذا الملف؛ ومن ثمَّ توفير الاعتمادات الدولارية اللازمة لتحقيق ذلك.
تدبير الدولة العملات الأجنبية لقطاع الدواء ربما يكون حلاً مؤقتاً.. برأيك ما الدور الذى يمكن أن تلعبه شركات الأدوية لمواجهة تلك التحديات؟
هناك حلان لا ثالث لهما لمواجهة تلك الأزمة بشكل جذرى؛ أولهما التصدير، الذى أصبح مساراً إجبارياً فى مواجهة تلك التحديات، والدواء المصرى بسُمعته وجودته قادر على غزو العديد من الأسواق، وهيئة الدواء المصرى تدعم كل الشركات للتوسُّع فى فتح أسواق جديدة، وتقدم جميع التسهيلات لتحقيق ذلك، وأعتقد أن سوق الدواء ستحقِّق خلال عام 2026 صادرات تعادل حجم وارداتها.
ويتمثل الحلُّ الثانى فى توطين مزيد من الأدوية البيولوجية والحيوية المهمة والاستراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية، وإن كان الملف الأهم حالياً فى توطين الصناعات الدوائية يتمثل فى المواد الخام الدوائية الفعَّالة وغير الفعَّالة؛ حيث نحتاج إلى 40 مصنعاً لتصنيع المواد الخام الدوائية على الأقل لتوفير من 10 إلى 20% من احتياجاتنا من المواد الخام الدوائية.
وهل سوق الدواء المصرية مؤهَّلة وقادرة على توطين صناعة المواد الخام الدوائية؟
قولاً واحداً: نعم نستطيع تحقيق ذلك، ودعنى أخبرك أن لدينا الآن 5 مشروعات لتوطين المواد الخام الدوائية، بخلاف شركة النصر التى بدأت فى هذا الأمر قبل عشرات السنوات، حيث بدأت إحدى شركات القطاع الخاص فى الإنتاج الفعلى، ووفَّرت مادتين لإنتاج أدوية السكرى، وستبدأ شركتان فى الإنتاج خلال 2024، وشركة رابعة خلال 2025، فى حين ستبدأ شركة المستقبل فى الإنتاج من مشروعها بنهاية عام 2026.
وما الحوافز المطلوبة من الدولة لتسريع وتيرة توطين المواد الخام الدوائية وتشجيع الشركات على الاستثمار فى هذا المجال المهم والحيوى؟
هناك أربعة حوافز رئيسة يجب أن توفرها الدولة لتسريع وتيرة توطين المواد الخام الدوائية، وبكل حيادية نجد دعماً كبيراً من القيادة السياسية فى هذا الأمر، وتتمثل تلك الحوافز فى ضرورة توفير أراضٍ مُرفَّقة بأسعار رمزية، إضافة إلى إصدار قرار بإعفاء كل مدخلات إنتاجها من الجمارك والضرائب، إلى جانب أن يكون هناك أولوية فى التسعير والمناقصات للأدوية المنتجة بمواد خام مُصنَّعة محلياً، وأخيراً تخصيص وزارة المالية تمويلات مُيسَّرة لا تزيد على 5% لتمويل تلك المشروعات.
وهل ترى أن سوق الدواء المصرية قادرة على التوسُّع خارجياً وفتح مزيد من الأسواق التصديرية لتلبية احتياجاتها من العملات الأجنبية؟
أشيد بالدور الكبير الذى تلعبه هيئة الدواء فى هذا الملف؛ فقد سخَّرت كل إمكاناتها لدعم الشركات فى فتح مزيد من الأسواق والتوسُّع خارجياً؛ حيث وقَّعت العديد من الاتفاقيات مع المنظمات الصحية والهيئات الدوائية فى العديد من البلدان الإفريقية، مما يتيح دخول المنتجات المصرية إليها، أبرزها الكونغو الديمقراطية وزيمبابوى وجنوب إفريقيا ومدغشقر، إضافة إلى اعتماد السودان هيئة الدواء المصرية جهةً مرجعيةً للمستحضرات الدوائية.
كما حلَّت هيئة الدواء مشكلة تسعير الأدوية التى يتم تصديرها، من خلال وضع سعر للتصدير، حيث نُطالَب دائماً أثناء التصدير بسعر بلد منشأ الدواء، وعندها لا نتمكَّن من التصدير لسعر الدواء المنخفض الذى لا يُمكِّننا من المنافسة وتحقيق الرِّبحية.
ما حجم صادراتنا من الدواء والمتوقَّع له خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
صادرات قطاع الصناعات الطبية بشكل مجمَّع ربما يزيد على مليار و200 مليون دولار خلال العام الماضى 2023، وهو ما يشمل الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، لكن دعنا نركز أكثر على صادراتنا من الأدوية التى سجَّلت فى عام 2022 نحو 253 مليون دولار، وهو رقم ضئيل، لكنها شهدت نمواً كبيراً فى عام 2023 لتصل إلى 500 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 750 مليون دولار فى 2024، ووفقاً للمعطيات الحالية ستحقق صادرات مصر الدوائية طفرات كبيرة جداً فى 2025 و2026 لتصل إلى 2.5 مليار دولار، مما يُمكِّننا من تلبية كل احتياجات القطاع الاستيرادية.
برأيك كيف نقضى بشكل جذرى على مشكلة تسعير الأدوية فى ظل «جبرية» تسعير الدواء رغم ارتفاع مدخلات الإنتاج بشكل كبير الفترة الماضية رهناً بارتفاع العملات الأجنبية؟
الدواء أمن قومى، وتوفير الدواء الآمن والفعَّال بأسعار مقبولة على رأس أولوياتنا، وهو ما يتطلَّب تبنِّى آلية مرنة للتسعير؛ بحيث يتم تشكيل لجنة تنعقد كل ثلاثة أشهر لتحديد أسعار الدواء ارتفاعاً وانخفاضاً وفقاً لمعطيات السوق من أجل وضع أسعار عادلة تضمن استمرار الشركات فى الإنتاج وتوفير الدواء للمريض المصرى، وذلك على غرار لجنة تسعير المواد البترولية، وليس لدى الصُّنَّاع ما يمنع من خفض أسعار أى دواء حال انخفضت قيمة مدخلات الإنتاج فى أى وقت.
بدأتم فى إنشاء مصنعكم الجديد «المستقبل برو».. متى تتوقعون الانتهاء من هذا المصنع؟ وكم تبلغ تكلفته الاستثمارية؟
نستهدف الانتهاء من تنفيذ المصنع خلال العام الجارى، على أن يتم الإنتاج فى الربع الأخير من 2024، وبسبب الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية ارتفعت التكلفة الاستثمارية للمصنع إلى 1.1 مليار جنيه؛ حيث اتفقنا على الماكينات الخاصة بالمصنع، التى سيتم توريدها من ألمانيا وفقاً لأحدث المعايير والتكنولوجيات العالمية المتطورة.
وسيضم المصنع الجديد نحو 4 خطوط إنتاج؛ أحدها لإنتاج الفيال، والثانى لإنتاج الأمبول، والثالث لقطرات العيون، والرابع لإنتاج السرنجات سابقة التجهيز.
ذكرتم أن التصدير يُعدُّ مساراً إجبارياً للشركات خلال الفترة المقبلة من أجل تلبية احتياجات الشركات بسبب نقص العملات الأجنبية.. ما خططكم فى هذا الملف المهم؟
نمتلك استراتيجة توسُّعية فى هذا الملف المهم والحيوى، من أجل تلبية احتياجاتنا من العملات الأجنبية، ورفع شعار «صُنِعَ فى مصر» فى العديد من بلدان العالم، ومن ثم زيادة ربحية الشركة، حيث بلغت صادراتنا بنهاية العام الماضى 2023 نحو 1.5 مليون دولار، وهو رقم ليس بالكبير، لكننا نستهدف الوصول بهذا الرقم إلى 2.5 مليون دولار خلال العام الجارى 2024، وتحقيق صادرات بقيمة 3.5 مليون دولار فى 2025، وهدفنا الأكبر هو الوصول إلى حجم صادرات يمكننا من تغطية احتياجاتنا السنوية من الدولار والبالغة نحو 10 ملايين دولار.
وتتواجد شركة المستقبل بمستحضراتها فى 7 بلدان خلال الفترة الحالية، ونستهدف الوصول بها إلى 12 دولة فى 2024، من خلال التواجد فى بلدان: تنزانيا، الكونغو الديمقراطية، نيجيريا، زيمبابوى، وجنوب إفريقيا، ومن المتوقَّع أن نُصنِّع بعض مستحضراتنا فى الإمارات والسعودية خلال الفترة المقبلة.
ما حجم مبيعات شركة المستقبل للأدوية بنهاية 2023؟ وما المستهدف لها خلال العام الجارى 2024؟
حقَّقنا مُعدَّلات نمو جيدة فى حجم مبيعاتنا خلال العام الماضى 2023، سواء بالقيمة أو عدد الوحدات؛ حيث وصل حجم مبيعاتنا إلى 960 مليون جنيه، ومن المستهدف أن تصل إلى 1.3 مليار جنيه خلال العام الجارى 2024، مدعومة بطرح عدد من المستحضرات القادرة على تحقيق قيمة مضافة وتلبية احتياجات المريض المصرى.
كم مستحضراً تمتلكها الشركة؟ وما المستحضرات المقرر طرحُها العام الجارى؟
نمتلك ما يزيد على 100 مستحضر فى السوق المصرية، ما بين مستحضرات دوائية ومُكمِّلات غذائية، كما نمتلك 230 مستحضراً فى محفظة أدويتنا، منها جزء فى مراحل التسجيل المختلفة؛ حيث طرحنا ثلاث مستحضرات جديدة فى الربع الأخير من عام 2023، ومن المقرر طرح 5 مستحضرات أخرى فى الربع الثاني من 2024.
