«تستهدف 40 مليار دولار بقطاع الصحة».. الحكومة تعتزم إعداد خريطة استثمارية شاملة تمتد لـ10 سنوات
أعلن حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعتزم إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة، بمستهدفات قطاعية واضحة، خلال ثلاثة أشهر، تمتد لعشر سنوات، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، قدم وزير الاستثمار عرضًا تفصيليًا حول خطة إعداد هذه الخريطة، مؤكدًا أن تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي يتطلب تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة، واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي، عبر إطلاق إصلاحات جذرية غير مسبوقة.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق حملة ترويجية عالمية لكل فرصة استثمارية على حدة في عدد من القطاعات، أبرزها: الصحة، الصناعة، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التعليم، وغيرها.
وتطرق الوزير إلى عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة من بينها ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي والبدء في مشروعات تغطي مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب ما بين 30 إلى 40 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصحة.
ونوه إلى أن الصناعة تستهدف جذب 10 شركات عالمية كبرى خلال عامين، باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار لكل منها، مع تقديم حوافز لتوطين الصناعات من خلال قانون الاستثمار وصندوق رد الأعباء، بهدف جذب ما بين 50 إلى 100 مليار دولار.
وأشار حسن الخطيب، إلى أن بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح على العالم يستند إلى سياسة نقدية واضحة ومستقرة تُسهم في دعم قرارات الاستثمار والإنتاج والتسعير، وسياسة مالية محفزة للاستثمار، تُعزز وضوح الالتزامات وحقوق المستثمر، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، وسياسة تجارية منفتحة تُسهم في زيادة الصادرات وتقليص عجز الميزان التجاري، وأيضا منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، مع التزام الدولة بدورها المنظم لتوفير بيئة استثمارية عادلة.
وأكد الوزير أن تحقيق المستهدفات يتطلب من كل وزارة، بصفتها الجهة المسؤولة عن قيادة جهود التنمية في قطاعها، إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة، مع استكمال الموافقات والتراخيص الأساسية، بما يتيح الترويج الفعّال لهذه الفرص على المستوى العالمي.
