انعقد اليوم المؤتمر التحضيري الثاني والخاص بالاستعدادات الجارية لمؤتمر “تطبيقات السياحة الصحية المصرية”، المقرر انعقاده خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2023.
شارك في المؤتمر السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية “رئيس المؤتمر”، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتورة نهال بلبع قائم بأعمال محافظ البحيرة، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، واللواء دكتور عصام القاضي مقرر عام المؤتمر.
وأكدت السفيرة سها جندي، على أن المؤتمر يشكل نقلة نوعية لمستقبل السياحة العلاجية في مصر، معربة عن أمنيتها للتعاون دائما لتحقيق التنمية والتطور الذي تستحقه بلدنا الحبيب والتي حباها الله بمقومات سياحية وطبيعة خلابة، أسهم في تميزها عن كافة المقاصد السياحية بالعالم، خاصة فيما يتعلق بالاستشفاء والسياحة الصحية والعلاجية.
وأعربت وزيرة الهجرة عن فخرها بهذا اليوم لإلقاء الضوء على جهود وزارة الهجرة لدعم جهود الترويج للسياحة في مصر بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وكافة الشركاء المعنيين، مؤكدة استعداد وزارة الهجرة لتقديم المزيد من الدعم لقطاع السياحة العلاجية من خلال الترويج المكثف لأبنائنا من المصريين بالخارج، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار السياحي المتوفرة في مصر ودعوة المستثمرين المصريين المهتمين بهذا الشأن للتعرف على استراتيجية الدولة المصرية في تنمية القطاع السياحي، فضلا عن بحث مع كبار المستثمرين من المصريين بالخارج وشركاؤهم الأجانب تعزيز سبل التعاون المشترك بين كافة الأطراف للترويج للسياحة المصرية.
وتابعت السفيرة سها جندي: لا يفوتني أن أعرض عليكم قيامنا الآن بوزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك وكبار المستثمرين بالخارج للعمل على قدم وساق، للإعلان قريبا عن إطلاق شركة استثمارية للمصريين بالخارج، خلال انعقاد أكبر نسخة من مؤتمر المصريين بالخارج في ٣١ يوليو الجاري، وسيتم مناقشة الشق الاستثماري وعلى رأسه تدشين هذه الشركة ومن بين المجالات التي أبدى المصريون بالخارج الاهتمام بالاستثمار فيها هو مجال الاستثمار السياحي، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية لزيادة عدد الغرف السياحية وغيرها من مجالات الاستثمار السياحي، وأيضا الاستثمار الزراعي والذي له دور هام في زراعة المنتجات والأعشاب الطبية التي تستخدم في العلاج، هذا بالإضافة إلى اهتمامهم بالاستثمار في المجال الصحي، وأيضا المجال الخاص بالتكنولوجيا موضحة أن ملكية وإدارة هذه الشركة ستكون للمصريين بالخارج.
وفيما يخص مجالات الربط بين المصريين بالخارج والسياحة العلاجية والاستشفائية بمصر، أكدت السيدة الوزيرة أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال محاور عمل أساسية تتمثل في التواصل مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج، وخصوصا المجموعات والشركات الخاصة بالأطباء في العديد من الدول فهناك شبكات كاملة للأطباء المصريين يسعون للتواجد بمصر لدعم دولتهم وتقديم كافة الخدمات الطبية كواجب وطني والكثير منهم على مستوى عالي في مختلف التخصصات الطبية.
ولفتت السفيرة سها جندي أن مجال التكنولوجيا أيضا من اهتمامات المصريين بالخارج ونحن نتحدث عن التطبيقات الخاصة بالسياحة العلاجية، فإن هناك العديد من المصريين بالخارج المتواجدين في السوق حاليا لتقديم خدمات التكنولوجيا، منوهة إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد تطبيق إلكتروني يجمع كل المميزات المخصصة للمصريين بالخارج، معربة عن استعدادها للترويج للسياحة العلاجية بمصر بكافة المحافظات وكذلك الترويج للمؤسسات الصحية لتمكن المصريون للاستفادة من هذا المجال بمصر.
وأكدت الوزيرة دور الوزارة في الوصول للفئات المستهدفة من السياحة العلاجية، لافتة إلى أن المصريين متواجدون في كل أنحاء العالم، كما أن هناك تواصلًا مع أطباء مصريين من كندا وأستراليا وأوروبا، ومن الممكن المساهمة في الترويج للسياحة العلاجية والاستشفائية من خلال المصريين بالخارج في مختلف الدول، حيث يتزايد الطلب على السياحة العلاجية والاستشفائية بهذه الدول خصوصًا عقب الأزمة العالمية والنقص في إمدادات الطاقة، مما أدى إلى حدوث أزمة في تلك الدول التي تعاني من الصقيع أغلب شهور العام، وهؤلاء لديهم استعداد أن يقضون هذه الفترة بمصر للاستمتاع بجوها الدافئ، فضلا عن أن الكثير من المصريين بالخارج يشاركون في إنشاء مدن علاجية بمصر وتضم أيضا مؤسسات للتعليم الطبي، وهناك فرص هائلة لإدماج السياحة العلاجية في هذا الشأن.
وأضافت وزيرة الهجرة أنه من الممكن أن يتم التركيز على تقديم خدمات الرعاية الصحية والإقامة طويلة المدى للمتقاعدين من المصريين بالخارج والأجانب بالمناطق السياحية المصرية، حيث تمثل هذه الفئة نسبة كبيرة جدا بدول أوروبا وأمريكا لديها من الإمكانيات المالية المرتفعة، والتي يمكن أن تمثل مصدر دخل كبيرًا ومستدامًا للدولة من النقد الأجنبي في حال تقديم الخدمات المناسبة لهم بالمستوى الموافق للمعايير الدولية المطلوبة.
واختتمت السفيرة سها جندي كلمتها قائلة: “إن وزارة الهجرة تسعى لتكون فاعلة ومنجزة، ونحن نعمل بشكل أسرع لأن هذا هو الطريق الوحيد إلى الإنجاز والنجاح على كاف المستويات”.
ومن جانبه، قال د. محمد عوض تاج الدين إن الهدف من هذا المؤتمر التحضيري الثاني، والخاص بمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية، هو تنشيط السياحة في مصر ولدينا القدرات التي تمكننا من ذلك ولدينا قدرات للسياحة العلاجية، والتي تحتاج إلى نظام وقدرات مؤسسية وبشرية، مؤكدا أننا لدينا كافة هذه القدرات بمصر فنحن نستطيع تقديم كافة الخدمات السياحة العلاجية، ولكن يجب أن تتحول كمكون أساسي ضمن السياحة المصرية، مشيرا إلى أن هدفنا هو الاستفادة من خبرات المشاركين والخروج بالتوصيات ليتم عرضها على السيد رئيس الجمهورية لإقرارها والعمل على تنفيذها.
وأعلن د. محمد عوض تاج الدين أن مصر تعمل على تطوير قطاع الصحة عبر العديد من المبادرات الرئاسية، في مقدمتها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار التي نجحت في إجراء مليون و600 ألف عملية دقيقة.
من جانبه، أشار د. أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أهمية دور وزارة الهجرة في ربط الخبراء من كبار الأطباء أصحاب المكانة الدولية للاستفادة من مكانتهم وعلمهم، ووجودهم ضمن منظومة السياحة العلاجية كفيل بالترويج للمشروع المصري كمقصد عالمي، مؤكدًا أهمية مبادرة وزارة الهجرة لجذب المستثمرين المصريين في الخارج للاستثمار في المجالات الطبية والسياحية وهو ما يعزز من فرص دعم المؤتمر وأهدافه، والعمل على الترويج لمصر كأحد أهم المقاصد السياحية والعلاجية والاستشفائية بكل ما تملكه من مكونات فريدة سواء جغرافيًا أو بإمكانات بشرية.
ولفت السبكي إلى أن هيئة الرعاية الصحية نجحت منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الموحد في ستة محافظات من الانتهاء من 360 ألف عملية كبرى، وهو ما يكشف عن تقدم الإطار التنظيمي المتكامل لبرامج الصحة في مصر.
وصرح الدكتور أحمد طه أن المؤتمر يعد احد الخطوات الهامة لتنفيذ خطة تسويقية طموحة لزيادة حصة مصر السوقية من السياحة العلاجية على المستويين العربي والافريقي، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تفتح آفاقاً جديدة في هذا الملف الهام، خاصة وأن مصر مؤهلة وبقوة للمنافسة لما تمتلكه من مناطق جذب سياحي ذات شهرة عالمية ولما تمتلكه من منشآت صحية بمعايير جودة معتمدة من هيئة الاعتماد الدولية (إسكوا).
أضاف، بأن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، قامت بتطوير آلية لتأهيل واعتماد المنشآت الصحية بمعايير مشتركة مع منظمة تيموس TEMOS، أحد أهم المنظمات الدولية المانحة لشهادات الاعتماد في مجال السياحة العلاجية الطبية، وذلك في إطار سعي الهيئة لوضع المنشآت الصحية المعتمدة من GAHAR على خريطة السياحة العلاجية العالمية، وجعلها أحد الروافد الهامة للدخل القومي بهدف زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأشار الدكتور أحمد طه إلى إن حصول المنشأة الصحية على شهادة “اعتماد GAHAR” المعتمدة دوليا من الاسكوا ، وشهادة “التميز في السياحة العلاجية GAHAR- TEMOS “، يعد عامل جذب رئيسي للمريض الدولى ودليلاً قاطعاً على تميز الخدمة الطبية ومراعاتها لكافة الاحتياجات والمتطلبات العالمية لهؤلاء المرضي، خاصة في ظل الريادة الطبية لمصر في المنطقة العربية وما يتمتع به الطبيب المصري من سمعة طيبة مما يمهد الطريق أمام حصة سوقية أكبر لمصر على المستوى العربي والاقليمي والعالمي.
حول طبيعة المريض الدولي، أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المرضي من قاصدي السياحة العلاجية يبحثون عن “التميز” وهو المستوى الأعلى من “الاعتماد”، الذي يضمن تطبيق أفضل الممارسات الاكلينيكية، والبروتوكولات العلاجية، إلي جانب جودة الخدمات اللوجستية والفندقية والتي تهتم بالاعتناء التام بالمريض الدولي منذ وصوله الي ارض مصر وحتي مغادرته لها.
