قضت محكمة في العاصمة الصينية بكين، يوم الأربعاء، بالسجن ثلاث سنوات ونصف على مدير تنفيذي كبير في شركة “أستيلاس فارما” اليابانية، بتهمة التجسس، في خطوة أثارت قلقاً واسعاً لدى مجتمع الأعمال الدولي، وأشعلت التوترات المتزايدة
بين الصين واليابان.
وبحسب بيان صادر عن السفارة اليابانية في بكين، فإن المسؤول المُدان كان قد اعتُقل قبل عامين، أثناء محاولته مغادرة الصين إلى طوكيو، بعد أكثر من 20 عاماً قضاها في العمل داخل البلاد، حيث كان يشغل منصباً رفيعاً في فرع الشركة المحلي وعضواً نشطاً في غرفة التجارة اليابانية في الصين.
وعبّرت اليابان عن “أسفها العميق” للحكم، مطالبة بالإفراج الفوري عن الموظف المعتقل ومواطنين يابانيين آخرين تحتجزهم السلطات الصينية، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل عقبة رئيسية أمام تحسين العلاقات الشعبية والتجارية بين البلدين.
وأكدت طوكيو أنها ستواصل الضغط على بكين لتحسين الشفافية في نظامها القضائي، خاصة في ظل غموض التفاصيل المتعلقة بالتهم الموجهة، والتي لم تُفصح عنها السلطات الصينية بشكل علني.
ويأتي هذا التطور في وقت حساس للعلاقات الصينية-اليابانية، التي تأثرت سلباً بالتصعيد العسكري في بحر الصين الشرقي، وبالضغوط الأمريكية على طوكيو لتقليل اعتمادها الاقتصادي على الصين، لا سيما في قطاع أشباه الموصلات.
ويُذكر أن توقيف المسؤول التنفيذي تزامن مع حملة صينية موسعة ضد شركات الاستشارات الأجنبية، ما أثار مخاوف متزايدة لدى المستثمرين الدوليين بشأن بيئة الأعمال في البلاد، وأدى إلى تراجع اهتمام الشركات اليابانية بالاستثمار داخل السوق الصينية.
