أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 347 طن و263 كجم أغذية متنوعة، بالإضافة إلى 164 ألف و 137 لتر مياه وعصائر ومشروبات، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فى حملة مكبرة شنتها وزارة الصحة على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظات خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 22 سبتمبر الحالى.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم إعدام 123 طن و 358 كجم أغذية فاسدة، و 11521 لتر مشروبات ومياه وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فضلاً عن ضبط 223 طن و905 كجم أغذية، و 152616 لتر مياه وعصائر للشك فى صلاحيتها، حيث تم سحب 38 الف و29 عينة من المضبوطات وإرسالها للمعامل المركزية للتاكد من سلامتها.
وأكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، أن فريق المراقبة على الاغذية بالوزارة قام بالمرور على 19 الف و440 منشأت غذائية خلال الحملة، حيث تم تحرير 16 الف و74 محاضر حيال المخالفات التى تم رصدها، كما تم التوصية باغلاق 2519 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية، لافتاً إلى إصدار 62 ألف و801 شهادة صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية للعاملين فى تداول الأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء حرصاً على صحة المواطنين.
وتابع ” عيد” أن كميات الاغذية التى تم إعدامها بالاشتراك مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ببورسعيد وصلت لـ 158 طن و723 كجم رسائل مرفوضة من أصناف ” شاى ، بطاطس، لبن، لبنة ،جبنة ، عسل، مشروب زبادي”، كما تم اتخاذ الاجراءات نحو التحفظ الصحي على 4494 رسالة مستوردة والتى يتم التحفظ عليها لحين ورود الافراج الجمركي لها ، كما تم اصدار 4530 شهادة اخري تحت الاشراف الصحي الخاص برسائل الاغذية التى يتم تصديرها للخارج.
وأشار ” عيد” إلى أن أهداف الحملات التى تنظمها الوزارة على المنشأت الغذائية تتضمن التأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، والتاكد من تطبيق المنشأت لانظمة سلامة الغذاء والتى تضمن وصول غذاء آمن للمستهلك، والتاكد من تطبيق العاملين بتداول الأغذية للممارسات الصحية الجيدة (GHP)، وحصول جميع العاملين فى مجال الأغذية على الشهادات الصحية والتى تثبت خلوهم من الأمراض، و التاكد من صلاحية الاغذية المتداولة للاستهلاك الآدمى عن طريق سحب عينات وإرسالها للمعامل المركزية، كما يتم العمل على رفع الوعى الصحي للعاملين فى مجال تداول الأغذية.
ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتكثيف مثل هذه الحملات خلال الفترة القادمة، بهدف تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الاشتراطات الصحية بها سواء للمنتجات المعروضة أو المبانى وحتى للعاملين بها، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.