الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد: الدعم القوى من القيادة السياسية يُعزِّز دورنا فى تحقيق الأمن الصحى والدوائى لمصر.. وسياستنا التفاوضية غيَّرت الكثير من قواعد اللعبة
حاوره: عبدالحليم الجندي – أحمد أبوشرابية
الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحَّد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية
ننتهج استراتيجية قائمة على الابتكار والكفاءة لضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى بأفضل جودة وبأقل تكلفة
نركز على ملفَّى «التحوُّل الرقمى» و«التخزين الاستراتيجى» لتحقيق التكامل بين سلاسل إمداد الأدوية وتقليل الهَدْر
مارس المقبل.. افتتاح أول مخزن استراتيجى للأدوية والمستلزمات الطبية فى العاصمة الإدارية بقدرات تخزينية 90 ألف بالتة
نعمل على مساعدة المستحضرات الدوائية المصنَّعة فى مصر للنفاذ إلى الأسواق خاصة فى دول القارة الإفريقية
مجموعة مستثمرين يدرسون ضخ استثمارات دولارية كبيرة لإنشاء مصانع مستلزمات تشمل مستلزمات القلب وعدسات العيون والمفاصل وفلاتر الكلى
يوليو المقبل.. بدء تطبيق نظام «ساب» لميكنة جميع مسارات عمل الهيئة والتكامل مع كل المنظومات الرقمية للجهات الصحية
التحالف المصرى لمصنِّعى اللقاحات وقَّع 12 اتفاقية لتوطين %50 من إنتاج اللقاحات بحلول 2030 مع تحقيق الاكتفاء الذاتى بحلول 2040
نمتلك كوادر وقدرات قوية مكَّنتنا من مجابهة متغيرات الأسواق العالمية من حيث أسعار الخدمات وكميات التوريد
نقدم الدعم لأحد المستثمرين لإنشاء مصنع فرش طبى باستثمارات تصل إلى 250 مليون دولار
نعمل على تعظيم الاستفادة من نموذج صيدليات «إسعاف 24» مع وضع خطة للتوسُّع الجغرافى لها فى جميع المحافظات
4.250 وفر حققتها الهيئة للجهات الصحية منذ إنشاءها
63.48 مليار جنيه إجمالى تعاملات الهيئة خلال العام المالى الماضى
8 مليارات جنيه استثمارات المرحلة الأولى لإنشاء 6 مخازن استراتيجية
بنهجٍ استراتيجىٍّ قائم على الابتكار والكفاءة، وبسياسات ترتكز على قواعد الشفافية والفاعلية فى منظومة الخدمات الصحية والدوائية، يَبرُز الدور الرئيسُ للهيئة المصرية للشراء الموحَّد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، التى تقود أحد أهم الملفات الحيوية التى تراهن عليها القيادة السياسية، بوصفه محوراً رئيساً للأمن القومى المصرى، والخاص بضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية لكل أفراد المجتمع بأفضل جودة وبأقل تكلفة ممكنة، خاصة فى ظل ظروف معقَّدة على مستوى الاقتصاد العالمى أثَّرت بشكل مباشر على اقتصادات صناعة الأدوية والإمدادات المتعلِّقة بالإنتاج، إضافة إلى الجوائح الصحية، وعلى رأسها «كورونا» التى غيَّرت من استراتيجيات المواجهة والتأهُّب وتنفيذ الإجراءات ذات الأولوية.
الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحَّد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، أكد هذا المفهوم الاستراتيجى للهيئة، فى أول حوارٍ له لوسائل الإعلام، اختصَّ به «سوق الدواء»، مُبيناً أن الهيئة جزءٌ أساسى لخطة الحكومة فى تحسين كفاءة النظام الصحى فى مصر وفاعليته على المستويات كافة، عبر العديد من الإجراءات الفاعلة التى نفذتها لتعزيز الأمن الدوائى وضمان جودة وأمان المنتجات والتحكم فى التكاليف لتعزيز الكفاءة الاقتصادية، بهدف تحقيق الاستدامة فى القطاع الصحى وتوطين صناعة الأدوية الحيوية، اللذين يُعدَّان محورين رئيسين لرؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ العديد من المحاور الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، أبرزها التحوُّل الرقمى لإدارة أكثر فاعلية لكل العمليات التشغيلية، والتخزين الاستراتيجى لتوفير الأدوية لكل الجهات فى التوقيتات والكميات المناسبة، وتحقيق التكامل بين سلاسل إمداد الجهات الصحية وسلاسل إمداد الهيئة؛ لتقليل الهَدْر فى الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى العديد من الإجراءات الفاعلة التى تضمن تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتسريع الاستجابة للطوارئ فى أوقات الأزمات.
ما أبرز الإنجازات التى حققتها هيئة الشراء الموحَّد خلال السنوات الخمس الماضية؟ وما دورها الرئيس فى تلبية احتياجات المنظومة الصحية من الأدوية والأجهزة الطبية؟
أولويات هيئة الشراء الموحَّد تتمثل فى إتاحة الخدمات الصحية للمريض المصرى؛ من أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومعملية وفرش طبى، وساهم فى ذلك استجابتنا السريعة، والمرونة التى نتمتع بها، وقدراتنا المالية الجيدة، وخبراتنا فى التفاوض والتعاقد على كميات كبيرة بمواصفات عالمية موحَّدة وأسعار عادلة للجهات الصحية، ونجحت الهيئة فى تحقيق وَفْرة للجهات الصحية المصرية خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بما يتجاوز 4.250 مليار جنيه، من تعاقدات على منتجات بمواصفات عالية وموحَّدة، فضلاً عن توفير خيارات متعددة أمام تلك الجهات.
ومنذ اليوم الأول لتأسيس الهيئة، فى مطلع 2020، واجهت العديد من الأزمات العالمية والتحديات المحلية، التى بدأت من انتشار فيروس «كوفيد 19»، وكان اختباراً صعباً جداً لقدرات الهيئة الوليدة آنذاك، لكننا نجحنا فى اتخاذ إجراءات سريعة وقوية، بهدف الحفاظ على المنتجات والخدمات الطبية للمريض المصرى، وزيادة مصادر بعض المنتجات، من خلال دراسات واضحة، ووفقاً لأسس سليمة ومنضبطة، مما ساهم فى توفير تلك الخدمات، وكانت مصر من بين البلدان القلائل التى لم يحدث بها عجزٌ فى أدوية «كورونا».
وفى منتصف عام 2022، وبعد تقلُّص مخاطر فيروس «كورونا»، كانت هناك إرهاصات حول بوادر وجود تحديات فى العملات الأجنبية، وأن عملية تحرير سعر الصرف كانت مسألة وقت، وفى 2023 ظهر تحدٍّ جديد؛ هو عدم القدرة على توفير العملات الأجنبية، مما دفعنا إلى تسخير جميع مواردنا الخاصة، والاستيراد مباشرة من المورِّدين الخارجيين، والتنسيق المباشر مع كل الجهات، ومنها البنك المركزى والشركات التى كانت ترغب فى فتح اعتمادات مستندية، ووضعنا جدول أولويات، كما لجأنا إلى استخدام مخازن الهيئة وتوزيع المنتجات التى تعرضت لبعض النقص بشكل عادل لكل الجهات المقدِّمة للخدمات الصحية.
وهل استجابت هيئة الشراء خلال تلك الفترة للمتغيرات الاقتصادية وقامت بزيادة الأسعار للشركات لكى تتمكن من الاستمرار فى توفير الأدوية والمستلزمات للسوق؟
بالفعل، قامت الهيئة خلال تلك الفترة بزيادة أسعار 600 صنف من المستحضرات الحرجة والاستراتيجية لحين تعديل أسعار المناقصات، إضافة إلى زيادة أسعار 800 صنف مستلزمات، وذلك بتعاقدات خاصة وبمدفوعات مباشرة من الهيئة من قدراتها المالية من أجل توفير الأدوية والمستلزمات، ووضعناها فى مخازننا، وبدأنا فى توزيعها وتدوير عملية الصرف وتوفيرها فى كل الجهات الصحية.
كما أننا قمنا فى شهر أبريل 2024، واستجابةً للمتغيرات بعد تحرير سعر الصرف وتوافر العملة، بطرح كل الممارسات الجديدة بأسعارها المعدَّلة؛ حيث إن إجمالى المناقصات التى طرحتها الهيئة فى السنوات الخمس الأولى لعملها كانت 16 مناقصة، طرحنا منها 10 مناقصات فى الفترة من أبريل إلى أكتوبر 2024، لضمان استمرار توفير الخدمات بأسعار عادلة لفترة طويلة.
ما الأدوات التى ساعدت هيئة الشراء الموحَّد فى مواجهة تلك التحديات؟
ساعد هيئةَ الشراء الموحَّد فى مواجهة التحديات التى مرت بها السوق خلال السنوات الخمس الماضية امتلاكُها دعماً قوياً من القيادة السياسية، وكوادر بشرية محترفة، وقدرات مالية قوية، وقانوناً يتيح لها للعمل بشكل مرن؛ لتتجاوب مع جميع متغيرات الأسواق عالمياً ومحلياً، من حيث أسعار الخدمات، وكميات التوريد، والقدرة على تغيير الموردين، سواء المحليون أو الخارجيون، ولذلك كان الهدف من إنشاء الهيئة: «تأسيس كيان موحَّد يواجه تحديات سلاسل الإمداد».
ما أبرز ملامح استراتيجية هيئة الشراء الموحَّد خلال العام الحالى 2025 وأبرز الملفات التى ترتكز عليها تلك الاستراتيجية؟
ترتكز استراتيجية هيئة الشراء الموحَّد خلال الفترة القادمة على العديد من المحاور التى تُمكِّن الهيئة من التحوُّل إلى عمل أكثر مؤسسية، بحيث يكون لها فاعلية فى التعاون مع باقى أعمدة المجال الصحى المصرى، والتكامل فى العديد من المجالات.
ويتمثل أوَّلُ تلك المحاور فى التحوُّل الرقمى بشكل يسمح بإدارة سلاسل الإمداد المشتركة بشكل أكثر فاعلية وكفاءة؛ ليحقق قيمة مضافة، إضافة إلى التخزين الاستراتيجى من خلال إنشاء مخازن استراتيجية، وهى الخطة التى نعمل على تحقيقها خلال الفترة الحالية، والتى تساهم فى ضبط السوق من خلال توفير الأدوية لكل الجهات فى التوقيتات والكميات المناسبة، خاصة الأدوية التى يتم استيرادها والأدوية الحيوية، وسيكون لدينا أول مخزن استراتيجى خلال 2025.
وماذا عن التكامل فى سلاسل الإمداد بين الهيئة والجهات الصحية الأخرى فى استراتيجيتكم؟
أحد المحاور الرئيسة فى استراتيجية هيئة الشراء هو تحقيق التكامل بين سلاسل إمداد الجهات الصحية وسلاسل إمداد الهيئة وإدارتها بشكل فعال؛ عن طريق توفير طاقات تخزينية مع عدم الهَدْر والتحكُّم فى المخزون والكمية، وسنتمكن من رؤية مخزون الجهات، مما يمكننا من تدوير المخزون من خلال إجراء مناقلات بين الجهات بعضها البعض والتحويل المالى بين الجهات دون ورقيات ودون تدخل.
وسوف نقوم خلال الفترة المقبلة بتطبيق نظام «ساب»، الذى يساهم فى ميكنة وتكامل مسارات العمل، ويكمل المنظومة الرقمية للجهات الصحية، بحيث نكون جميعاً متحكمين فى دوران المنظومة وتوفير ومنح سلسلة الإمداد قيمة أكبر.
وفى بداية يوليو 2025 سوف يتم تطبيق نظام «ساب» فى هيئة الشراء الموحَّد، وفى أى مخزن سيتم تدشينه، إضافة إلى الانتهاء من تطبيق النظام فعلياً فى شركتى الجمهورية والمصرية.
ما القيمة المضافة التى تنعكس على الجهات الصحية من الرَّبط الرقمى مع هيئة الشراء؟
هيئة الشراء الموحَّد جزء من إعادة هيكلة النظام الصحى المصرى، والتحوُّل الرقمى والربط سيجعلنا جميعاً متحكِّمين نحن والجهات الصحية فى منظومة الإمداد والتخزين، وسيمنحنا المعلومة القادرة على توفير الوقت والجهد وتوجيه الجهات لاستثماراتها فى الاتجاه الصحيح، وسيكون أمامنا خريطة تفاعلية توضح الاحتياج الفعلى لكل منشأة طبية وحالة كل جهاز فيها وإمكانياته، مما يساهم فى توزيع الأجهزة الطبية على مستوى مصر بالشكل السليم ووفقاً للاحتياج.
ما حجم تعاقدات الهيئة خلال العام الماضى ونصيب كل قطاع منها؟
بلغ إجمالى تعاملات الهيئة خلال العام المالى 2023 – 2024، نحو 63.48 مليار جنيه، موزعة بواقع 34.3 مليار جنيه للأدوية، ونحو 18.1 مليار جنيه للمستلزمات، ونحو 7 مليارات على الأجهزة والصيانة، فى حين استحوذت المعامل على 4 مليارات جنيه.
تُولِى القيادة السياسية ملف توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أهمية بالغة؛ فما الدور الذى قدمته هيئة الشراء الموحَّد فى هذا الملف ومستهدفاتها خلال 2025؟
توطين الصناعات الدوائية أحد أبرز الملفات التى نوليها اهتماماً كبيراً خلال الفترة الحالية، ويتم من خلال أمرين؛ أولهما تحديد أولوياتنا من الاحتياجات الفعلية، سواء فيما يتعلق بالأدوية أو الأجهزة الطبية، ونخاطب الشركات العالمية فى هذا الإطار، من أجل توطين صناعات وأدوية بعينها، ويتمثل الأمر الثانى فى أن يُعرض علينا توطين مشروع أو منتج معين، وفى كلا الأمرين نقدم جميع سُبل الدعم لإنجاح هذا الأمر الذى ينعكس علينا إيجاباً، من خلال توفيره محلياً دون الضغط على العملة الأجنبية، ورسالة الهيئة للمستثمرين الجادين هى أن أى منتج يتم توطينه وتصنيعه محلياً وفقاً للمواصفات له أولوية التوريد، ونجحنا خلال السنوات الماضية فى توطين العشرات من المستحضرات الدوائية التى انعكست آثارها الإيجابية على السوق والمنظومة، ومستمرون فى هذا التوجه بدعم من القيادة السياسية.
دائماً ما يُتداول الحديث عن توطين الأدوية، لكن ما الذى يتم فى توطين ملف المستلزمات الطبية؟
قطاع المستلزمات الطبية يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية فيما يتعلق بعمليات التوطين، ونجحنا فى توطين العديد من المستلزمات الفترة الماضية، وخلال التوقيت الحالى يوجد مجموعة كبيرة من المستثمرين يدرسون ضخ استثمارات دولارية كبيرة فى مجموعة من مصانع المستلزمات الطبية، سواء مستلزمات القلب، أو جراحات العظام والشرائح، أو المفاصل، أو عدسات العيون، أو فلاتر الكلى، أو الفرش الطبى، أو الخيوط والمسامير.
وعلى سبيل المثال سيُعاد تشغيل مصنع إنتاج فلاتر الفشل الكلوى، التابع للشركة القابضة، الذى كان متوقفاً عن العمل، وذلك بعد تطويره بالتعاون مع خبراء ألمان، مما سيسهم فى تلبية احتياجات المرضى وتوفير منتجات عالية الجودة.
ونحرص على تقديم الدعم الكامل لمن يرغب فى الاستثمار بهذا المجال، خاصة التوطين من أجل التصدير؛ حيث يوجد أحد المستثمرين الذى يخطط لإنشاء مصنع فرش طبى باستثمارات تصل إلى 250 مليون دولار الفترة المقبلة.
ما نسبة المنتج المحلى والأجنبى من تعاقدات الهيئة من الأدوية والمستلزمات الطبية؟
تحرص الهيئة على دعم المنتج المحلى؛ حيث قامت بالتعاقد مع المُصنِّعين المحليين فى مختلف التخصصات الطبية، لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة من خلال دعم وتطوير الصناعات الوطنية والاعتماد على المنتج المحلى من المستلزمات الطبية والكواشف المعملية، إضافة إلى الأدوية ومشتقات الدم، إلى جانب الأجهزة الطبية والمعملية، ونتج عن ذلك زيادة نسبة مشاركة المنتجين المحليين فى المناقصات إلى 45%، فضلاً عن توفير نقد أجنبى بقيمة 85 مليون دولار؛ حيث بلغت نسبة المنتج المحلى من الأدوية فى تعاقدات الهيئة نحو 61%، مقابل 39% للمنتج المستورد، وفى المستلزمات الطبية بلغت نسبة المنتج المحلى 64%، مقابل 36% للمنتج الأجنبى، فى حين بلغت نسبة المنتج المحلى فى الأجهزة الطبية 66%، مقابل 34% للمنتج المستورد.
شاركتم فى تدشين التحالف المصرى لمُصنِّعى اللقاحات بهدف توطين صناعات اللقاحات فى مصر.. ما الذى تم فى هذا الملف حتى الآن؟
مصر أحد أكثر البلدان فى المنطقة التى توفر اللقاحات التى تغطى الأمراض الرئيسية لمواطنيها، ونحتاج سنوياً ما يزيد على 75 مليون جرعة، وهى خدمة تقدمها الدولة المصرية لحماية ووقاية المواطن المصرى من الأمراض، وهى خدمة تكلف الدولة مليارات الجنيهات، مما يتطلب العمل على توطين تلك الصناعة المهمة.
ومن هنا جاءت فكرة التحالف المصرى لمُصنِّعى اللقاحات، الذى يتكون من 6 شركات؛ لدعم توطين تلك الصناعة بوصفها جزءاً من الاستراتيجية الوطنية التى تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى وتعزيز دور مصر مركزاً إقليمياً لصناعة وتصدير اللقاحات، خاصة إلى الأسواق الإفريقية والدول النامية.
ووقَّع هذا التحالف 12 اتفاقية لنقل التكنولوجيا حتى الآن، وهو ما يساهم بحلول عام 2030 فى توطين نحو 50% من إنتاج اللقاحات الأساسية محلياً، ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى بحلول 2040، وزيادة الصادرات بنسبة 50%.
ونعمل على دعم نجاح هذا التحالف وتوفير جميع سُبل الدعم له حتى نتمكن من المساهمة فى توطين تلك الصناعة المهمة، وهو ما يساهم فى تحسين قدرة الصناعة المصرية، ويجعلنا منصة رئيسية لتصدير اللقاحات لإفريقيا.
تعكفون على إنشاء 6 مخازن استراتيحية للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.. ماذا تم فى هذا المشروع حتى الآن؟
فكرة المخازن الاستراتيجية جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورؤيته الاستراتيجية الهادفة إلى ضرورة توفير وتأمين الأصناف الاستراتيجية من الأدوية التى يؤثر نقصُها على الأمن القومى، وهو ما يساهم فى مواجهة أى تحديات أو أوبئة طارئة، مما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
ومن المقرر افتتاح أول مخزن استراتيجى فى العاصمة الإدارية خلال شهر مارس 2025 بقدرات تخزينية تبلغ نحو 90 ألف بالتة، ويمكن زيادة تلك القدرات التخزينة إلى 190 ألف بالتة فى المستقبل نظراً لوجود أرض تابعة للمخزن يمكن بناؤها مستقبلاً، على أن يتم افتتاح باقى المخازن تباعاً.
ما حجم المخازن الاستراتيجية وقدراتها التخزينية وتوزيعها الجغرافى؟
تقع المخازن اللوجستية على مساحة 457 ألف متر، بقدرات تخزينية تصل إلى 340 ألف بالتة، وحجم استثمارات للمرحلة الأولى يصل إلى 8 مليارات جنيه، ويتم إنشاؤها وفقاً لمعايير لوجستية عالمية مؤهلة للحصول على الاعتمادات الدولية، مثل اعتماد منظمة الصحة العالميةـ، والتعامل مع أى جهات دولية أخرى.
ونوزع الـمخازن الاستراتيجية جغرافياً فى 6 محافظات، هى: القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، وقنا، والمنيا، والإسماعيلية؛ حيث تم اختيار أماكن المخازن بعناية لتكون مؤمَّنة بشكل كامل وقريبة من أماكن المطارات لتيسير عملية دخول وخروج الأصناف الدوائية والأجهزة الطبية، ومن المتوقع أن يتم تخصيص أجزاء فى تلك المخازن كمناطق حرة، وتأجير تلك المساحات فى حال وجود مساحات تخزينية فائضة للشركات الدولية كمخزن إقليمى لها فى المنطقة.
حدِّثنا عن مشروع التوسُّع فى انتشار صيدليات «إسعاف 24» بمختلف المحافظات؟
نعمل على تعظيم الاستفادة من نموذج صيدليات «إسعاف 24»، مع وضع خطة للتوسُّع الجغرافى وتحقيق الانتشار الواسع لسلسلة الصيدليات فى جميع المحافظات، بحيث يكون فى كل محافظة فرع على الأقل، من أجل توفير وسد احتياجات المواطنين من الأدوية فى حالة ظهور أى أزمة أو نقص، إضافة إلى جميع ألبان الأطفال العادية والعلاجية والأنسولين وأدوية الأورام والأدوية الحيوية التى يصعب العثور عليها فى الصيدليات العادية؛ حيث تقدم صيدليات «إسعاف 24» خدماتها للمرضى على مدار 24 ساعة فى اليوم.
أطلقتم برنامج «Horizon Scanning» لتحديد الاحتياجات الفعلية من أدوية الأورام المبتكرة.. كيف ينعكس ذلك على السوق والمريض المصرى السنوات المقبلة؟
قطاع إدارة التكتنولوجيا الطبية بالهيئة هو القطاع المَعنِىُّ بالدراسات الاقتصادية للخدمات الصحية، ويُحدِّد الجدوى الاقتصادية لكل مستحضر، خاصة الأدوية المبتكرة والحيوية، ويتم تقييم هذه الأدوية وفقاً لأسس ومعايير علمية مبنية على إحصائيات دقيقة عن عدد مرضى الأورام بأنواعها المختلفة.
ولتحقيق ذلك أطلقت هيئة الشراء الموحد برنامج «Horizon Scanning»، وتم من خلاله مسح 25 مستحضراً مبتكراً للأدوية المبتكرة وعلاجات الأورام والأمراض المناعية والوراثية بهدف تحديد الأولويات وترتيب أدوية هذه الأمراض طبقاً للاحتياجات الفعلية للمرضى وأعدادهم، ومن ثم البدء فى إجراءات توفيرها بالسعر المناسب، وبالفعل سوف تبدأ الهيئة فى إجراءات توفير عدد منها للمرضى قريباً.
تُولون تصدير الدواء المصرى إلى البلدان الإفريقية اهتماماً كبيراً، وصدَّرتم بالفعل إلى دولة زامبيا بقيمة 24 مليون دولار.. فما المستهدفات التصديرية للهيئة خلال 2025؟
نعمل على مساعدة المستحضرات الدوائية على النفاذ إلى الأسواق، خاصة الأسواق الإفريقية، حيث يوجد طريقان لتصدير المنتجات الدوائية للبلدان؛ أحدهما أن تقوم الشركات بذلك، أو أن تقوم الهيئات المشابهة لهيئة الشراء بالشراء المجمَّع لاحتياجاتها الخارجية من الأدوية، وهو ما حدث فى تعاقدنا مع دولة زامبيا؛ حيث تعاقدنا على صادرات بقيمة 24 مليون دولار، ورَّدْنا فعلياً بـ16 مليون دولار منها، وسيتم توريد الحصة المتبقية قريباً، كما وقعنا العديد من الاتفاقيات مع بعض البلدان خلال الفترة الماضية لتصدير الأدوية إليها، إلا أنه لا يوجد اتفاقيات نهائية جديدة حتى الآن.
ويجب هنا التأكيد على أن دورنا تكاملى مع الشركات؛ حيث نتيح توافر منتجاتها فى تلك البلدان، إضافة إلى تسجيل مصانعها ومستحضراتها مما يمكنها من عقد اتفاقيات مباشرة مع القطاع الخاص فى تلك البلدان.
ما الموعد المحدد للنسخة الثالثة من المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى؟ وما الجديد فى المعرض والمؤتمر هذا العام؟
من المقرر إقامة المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى الأكبر «صحة إفريقيا Africa Health ExCon» خلال شهر يونيو 2025، الذى سيكون تحت شعار «الذكاء الاصطناعى فى الرعاية الصحية»؛ حيث نعمل على وضع رؤية مستقبلية للقطاع ومناقشة كل ما هو جديد فيه، خاصة أن الذكاء الاصطناعى أصبح يفرض نفسه بقوة على كل القطاعات بشكل عام وعلى مجال الرعاية الصحية على وجه الخصوص.
ومن المقرر أن يشارك معنا المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية، منها (Africa CDC) فى النسخة المقبلة من المعرض مضيفاً مشاركاً، وستقوم بدعوة جميع الجهات الأعضاء، وهى وكالة صحة عامة تابعة للاتحاد الإفريقى؛ لدعم مبادرات الصحة العامة فى الدول الأعضاء، إضافة إلى تعزيز قدرة مؤسساتها الصحية على التعامل مع تهديدات الأمراض.
ويُعد المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى منصة استراتيجية مهمة لتبادل الخبرات الدولية فى مجال توطين الصناعات الطبية والاقتصاد الطبى، فى إطار الالتزام بأجندة الاتحاد الإفريقى لعام 2063، وخاصة ما يتعلق بتحقيق هدف «نحو إفريقيا مزدهرة»، الذى يستهدف تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز توطين الصناعات الطبية، وخصوصاً الأدوية، ومواجهة التحديات التى تواجه القارة فى هذا المجال.
