الدكتور نبيل الحكمي يكتب.. هل قطاع الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية واعد؟

قبل الإجابة عن سؤال مقالة اليوم، عزيزي القارئ، لك أن تتخيل أن حجم القطاع الدوائي العالمي يزيد على 7 تريليونات دولار أمريكي، أي ما يتجاوز 26 تريليون ريال سعودي في 2021 فقط. فهل قطاع الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية واعد؟

زادت إيرادات القطاع الدوائي العالمي في 2021 إلى أكثر من 1.44 تريليون دولار أمريكي (أكثر من 5 تريليونات ريال سعودي).

إذ يعد القطاع الدوائي العالمي ضخما، وإذا قمنا بمقارنة «إيرادات» هذا القطاع مع الناتج المحلي الإجمالي لأكبر الدول في العالم على مدى فترة زمنية محددة، فإن هذا القطاع سيحتل المرتبة الثالثة عشرة كأكبر اقتصاد في العالم من حيث حجم الميزانية.

فهل قطاع الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية واعد؟.

لك أن تتخيل عزيزي القارئ أن حجم القطاع الدوائي العالمي تضاعف فقط في السنوات الـ8 الماضية. فهل قطاع الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية واعد؟

في 2021، تصدرت الولايات المتحدة كأكبر سوق دوائي في العالم، إذ بلغت نسبتها ما يقرب من 40% من حجم السوق الدوائي العالمي، تلتها الصين بنسبة 12%، ثم سويسرا والمملكة المتحدة وألمانيا. فهل قطاع الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية واعد؟

عزيزي القارئ، إجابة عن هذا السؤال: «هل قطاع الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية واعد؟». الجواب بلا شك هو: نعم. وبفضل رؤية حكومتنا الرشيدة والأهداف الطموحة في رؤية المملكة 2030، تسعى المملكة العربية السعودية بقوة لتكون مركزا عالميا لصناعات الدوائية والتقنية الحيوية.

هناك أسباب عدة مقنعة تجعل قطاع الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية واعدا، أهمها:

رؤية المملكة 2030: تسليط الضوء بشكل كبير على التنويع الاقتصادي في رؤية المملكة 2030. حكومتنا الرشيدة تدرك إمكانية هذا القطاع في تحقيق هذا التنوع في الاستثمار، خلال خلق فرص عمل عالية المهارة، والحد من الاعتماد على النفط، وتعزيز الابتكار والبحث والتحول نحو الاقتصاد المعرفي المبتكر.

الطلب العالمي: سكان العالم يزدادون بشكل مستمر، ومع هذه التغييرات الديموغرافية تزداد الحاجة إلى الرعاية الصحية والمنتجات الدوائية، والحلول التقنية الحيوية الابتكارية. مع تصاعد الاهتمام العالمي بالرعاية الصحية، سيظل الطلب على الأدوية والتقنية الحيوية قويا.

الابتكار في مجال الرعاية الصحية: تتيح التقنية الحيوية الجديدة فرصة لثورة في مجال الرعاية الصحية. العلاجات الجديدة والطب الدقيق وتقنيات تحرير الجينات، هي أمثلة على التطورات الرائدة داخل القطاع. الاستثمار في هذه التقنيات يمكن أن تحسن نتائج الرعاية الصحية وتعزز النمو الاقتصادي.

الموقع الاستراتيجي: توفر السعودية ميزة استراتيجية فريدة للاستفادة من أسواق الأدوية العالمية. يمكن أن تكون جسرا بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، مما يسهل التجارة والتعاون في هذا القطاع.

حوافز الاستثمار: قدمت حكومة المملكة كثيرا من الحوافز والمبادرات لجذب المستثمرين المحليين والأجانب. تشمل هذه التمويل للبحث والتطوير، وتوفير حوافز ضريبية، وتقديم دعم تنظيمي لتعزيز نمو صناعة الأدوية والتقنية الحيوية.

 التصنيع المحلي: تشجيع التصنيع المحلي للأدوية يقلل من الاعتماد على الواردات، ويعزز الاكتفاء الذاتي في الأدوية واللقاحات الحيوية، مما يزيد من مرونة البلاد تجاه انقطاع سلاسل التوريد العالمية في أي ظروف استثنائية.

 البحث والتطوير: الاستثمار في البحث والتطوير داخل قطاعي الأدوية والتقنية الحيوية، يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف أدوية وعلاجات جديدة، وتقنيات طبية مبتكرة. التزام السعودية بتعزيز مؤسسات البحث ومراكز الابتكار يمكن أن يحقق تقدما كبيرا.

فرص التصدير: خلال تنمية قطاع الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية المزدهر، يمكن للمملكة تلبية احتياجات الرعاية الصحية المحلية، وتصدير المنتجات إلى الأسواق الدولية، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني.

باختصار.. يحمل قطاع الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية وعودا كبيرة للمملكة العربية السعودية نظرا للطلب العالمي، والابتكار المستمر في مجال الرعاية الصحية، والدعم الحكومي، والمزايا الاستراتيجية، والحوافز للاستثمار، وإمكان التنويع الاقتصادي، خلال الاستفادة من هذه الفرص، يمكن للمملكة أن تتوقع نفسها رائدةً في هذا القطاع الحيوي وتجني الفوائد الاقتصادية والعلمية والصحية المرتبطة به.

نقلا عن جريدة مكة السعودية