الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء: نستعد لحقبة جديدة تُعظَّم فيها قدرات التصنيع والابتكار.. واجتزنا التحدِّى بوحدة العمل ودعم القيادة السياسية
حاوره: عبدالحليم الجندي – أحمد أبو شرابية
الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية في حوار خاص لـ«مجلة سوق الدواء»
نجحنا فى صياغة الصورة المصرية الطامحة للقطاع الدوائى على الخريطة الدولية رغم تداعيات التحديات العالمية
سياستنا ترتكز على ضمان توافر العلاجات الفعَّالة لأفراد المجتمع بأسعار مناسبة والتمهيد لانطلاقة كبيرة فى مجال التصدير
نعمل على وضع آلية مرنة لتسعير الأدوية تراعى تحرك «سعر الصرف» لضمان استدامة اقتصاديات الصناعة وتوافر الدواء للمريض
عامٌ كاملٌ لتوفيق أوضاع مخازن الأدوية وقت كافٍ.. ونقف بجوار الجادين لتذليل جميع العقبات
تمكنا من توطين 50 مثيلاً محلياً لمستحضرات دوائية توفر فاتورة استيرادية بقيمة 182 مليون دولار سنوياً
إجراء 115 ألف زيارة تفتيشية خلال 2024 لإحكام الرقابة على السوق الدوائية أسفرت عن ضبط 15 ألف مخالفة
حريصون على رفع قدرات العاملين بشركات الأدوية والصيادلة.. ومركز التطوير المهنى المستمر قدَّم 112 برنامجاً بإجمالى 4189 متدرباً
ننفذ خطة شاملة للتحوُّل الرقمى الكامل لكل أعمال الهيئة.. ومشروع «دوانا» يعزز قدراتنا على تتبع الأصناف المخدِّرة والمؤثرة على الصحة النفسية
التتبُّع الدوائى أحد أبرز الملفات الاستراتيجية التى نعمل على تطبيقها فى سوق الدواء المصرية خلال 2025
دعمنا الشركة القابضة للأدوية لتطوير 48 خط إنتاج وزيادة 50% فى عدد الدراسات المقدمة لشركاتها التابعة من المعمل المرجعى
115 ألف زيارة تفتيشية قامت بها الهيئة العام الماضى
158% نمواً فى عدد الملفات المقدمة للفحص بنظام السلطات الصحية المرجعية
تستهدف هيئة الدواء المصرية الانتقال بالقطاع لحقبة تحوُّلية جديدة خلال السنوات المقبلة، مدفوعةً بدعم قطاع الصناعة الوطنية، وجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الابتكار لتوطين صناعة الدواء، إضافة إلى مواءمة اللوائح المحلية للمعايير الدولية، وعقد العديد من الشراكات الاستراتيجية لتسهيل دخول الدواء المصرى للأسواق العالمية؛ لضمان النمو المستدام والتنافسية الدولية للقطاع، وبما يساهم فى صياغة الصورة المصرية الطموح للتحوُّل إلى مركز محورى فى المنطقة لصناعة الدواء واللقاحات.
بهذه الرؤية والأهداف الطامحة تحدث الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، لـ «سوق الدواء» عن مستقبل القطاع، مشيراً إلى أن الصناعة اجتازت واحداً من أكبر التحديات التى مرَّت بها، والتى أثَّرت بشكل مباشر على مقدَّرات القطاع العام الماضى، نتيجة الدعم المباشر والقوى للقيادة السياسية والحكومة والجهود البطولية لجميع أطراف المنظومة الصحية وشركات الصناعة، بما يُمهِّد لحقبة تحوُّلية جديدة تُعظَّم فيها قدرات التصنيع المحلية، وتشهد ضخ استثمارات نوعية فى البحوث والتحوُّل الرقمى، بما يضمن توافر العلاجات الفعَّالة والحيوية لأفراد المجتمع بأسعار مناسبة، ويُمهِّد لانطلاقة كبيرة فى مجال التصدير.
شهد عام 2024 العديد من التحديات التى واجهت الاقتصاد بمختلف قطاعاته، ومنها صناعة الدواء، كيف أثر ذلك على استراتيجية عمل الهيئة وخططها نحو التطوير؟
بالفعل عام 2024 كان الأصعب على صناعة الدواء نتيجة الأزمات الاقتصادية التى هدَّدت العالم أجمع، ومنها مصر بالضرورة، والتى انعكست على قطاع الدواء، نتيجة عدم توافر العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام الدوائية، مما أدى إلى ظهور أزمة نواقص الدواء، مما يجعل من عام 2024 عاماً استثنائياً، لكننا فى هيئة الدواء، وبدعم من القيادة السياسية وكل أطراف المنظومة الصحية، نجحنا فى إدارة تلك الأزمة نتيجة القضاء كلياً على الأسباب التى نتجت عنها، وتوفير كل الإمكانيات والمقومات التى مكَّنت مصانع الأدوية من العمل بكامل طاقتها.
ورغم تلك الأزمة فإن هيئة الدواء المصرية نجحت فى تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام الماضى، منها الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية من مستوى النُّضج الثالث فى السلطات التنظيمية فى الدواء، وهو ما يعكس التزام مصر بالارتقاء بقطاعها الدوائى وتعزيز مكانتها عالمياً؛ حيث يأتى هذا الاعتراف تتويجاً للجهود المكثفة التى بذلتها الهيئة فى تطوير نظام الرقابة الدوائية، ويجعل مصر أوَّل دولة فى القارة الإفريقية تحصل على هذا المستوى فى اللقاحات والأدوية معاً.
وهل أثَّرت أزمات 2024 على حجم الاستثمار الجديد فى القطاع ومن ثمَّ على عدد تراخيص المنشآت الصيدلية والمصانع؟
رغم الأزمة الاقتصادية فإن سياسة الهيئة واستراتيجيتها الداعمة للاستثمار فى القطاع الدوائى، والهادفة لتوطين إنتاج مستحضرات جديدة، أسفرت عن إصدار الترخيص الفنى للتشغيل لإجمالى 46 مصنعاً للمستحضرات البشرية والعشبية والبيطرية والمطهرات والمستحضرات الحيوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، بإجمالى 123 خط إنتاج لعام 2024، منها 32 مصنعاً للمستلزمات الطبية حصرياً هذا العام، مما يؤكد الثقة والقدرات الكبيرة التى يتمتَّع بها القطاع الدوائى المصرى.
بعد انتهاء أزمات 2024، ما أبرز ملامح استراتيجية عمل هيئة الدواء خلال العام الحالى 2025 والملفات الرئيسية التى سترتكز عليها؟
ترتكز استراتيجية عمل الهيئة فى 2025 على أكثر من محور، يأتى فى مقدمتها التحوُّل الرقمى الكامل، مما يتيح للهيئة تحديث كل إجراءاتها والخدمات التى تقدمها بشكل مميكن، مما يتيح السرعة والمرونة فى التعامل، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين مع الهيئة؛ حيث إن ميكنة الهيئة ستشمل ربط جميع الإدارات إلكترونياً، ومن ثمَّ سيكون هناك مرونة وشفافية أكبر فى التواصل بين مختلف الإدارات.
سنقوم أيضاً بالبدء فى توفير نظام الدفع الإلكترونى لخدمات الهيئة مطلع فبراير 2025، بما يوفر على المتعاملين مع الهيئة ضرورة التواجد لدفع رسوم الإجراءات المختلفة، كما سيتم عمل منظومة إلكترونية للتواصل مع المُصنِّعين والمتعاملين مع الهيئة، لتلقِّى الاقتراحات والشكاوى بشكل دائم، وكل ذلك ضمن استراتيجية أشمل للتحوُّل الرقمى الكامل، ولدينا تصور كامل لاستغلال التطور التكنولوجى الكبير الذى وصل له العالم، بما ينعكس على معدَّلات العمل والإنجاز؛ حيث أطلقنا خلال 2024 مشروع «دوانا»، وهو أحد المشروعات الاستراتيجية الرائدة التى تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لتتبُّع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، الذى يعد نواة لمشروع التتبُّع الدوائى لمواجهة الغش والتهريب والاحتكار فى سوق الدواء، وإحكام الرقابة على حجم الأدوية منتهية الصلاحية والمرتجعات، شاملاً جميع أطراف المنظومة الدوائية؛ من شركات ومصانع وصيدليات ومخازن.
وهل تطبيق منظومة التتبُّع الدوائى يأتى ضمن استراتيجية الهيئة خلال العام الحالى؟ وماذا سيضيف لمنظومة الرقابة الدوائية فى الهيئة؟
التتبُّع الدوائى أحد أبرز الملفات الاستراتيجية التى نعمل على تطبيقها فى سوق الدواء المصرية؛ حيث إنه بمثابة بطاقة شخصية لكل علبة دواء، بما يقضى على العديد من المشكلات، سواء المتعلقة بغش الدواء أو التهريب، خاصة أنه يُمكِّن من تتبُّع المستحضرات الدوائية، بدءاً من استيراد المادة الخام حتى وصولها للمستهلك النهائى (المريض)، مروراً بمراحل التصنيع والتوزيع ووجودها فى الصيدلية، كما يُمكِّن المريض من التأكد من سلامة العبوة وما بها من أدوية وكل التفاصيل الخاصة بها.
أيضاً يساعد التتبُّع الدوائى على مزيد من الشفافية فى توزيع المستحضرات للمناطق الأكثر احتياجاً، ويمكن تحريك الأدوية من مكان لآخر بحسب الاحتياج، وسوف نبدأ خلال العام الحالى فى بدء التطبيق ببعض الأصناف، على أن يتم التوسُّع تدريجياً لشمول جميع الأصناف الدوائية.
وماذا عن ملف توطين صناعة الأدوية باعتباره أحد أهم الملفات الاستراتيجية لدى الهيئة لضمان توافر الأدوية بشكل مستدام؟
ملف التوطين ودعم الاستثمار فى مجال صناعة الأدوية ضمن أهم أولويات عمل الهيئة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ومستمرون فى العمل على تعزيز هذا الملف خلال 2025، بناء على النجاح الذى حققناه خلال العام الماضى؛ حيث نستهدف بشكل رئيس تحويل مصر إلى مركز محورى لصناعة الدواء واللقاحات فى المنطقة.
وأسفرت جهود هيئة الدواء المصرية فى هذا المجال خلال العام الماضى عن توطين 50 مثيلاً محلياً لمستحضرات دوائية كان يتم استيرادها، بما يوفر فاتورة استيرادية بقيمة 182 مليون دولار سنوياً.
كما تم دعم الشركة القابضة بتطوير 48 خط إنتاج، ومشاركة ممثلى الشركة القابضة فى 22 برنامجاً تدريبياً، وزيادة ما يقرب من 50% فى عدد الدراسات المقدَّمة للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية من المعمل المرجعى عن العام الماضى.
وكذلك قام المعمل المرجعى بتنفيذ 197 دراسة لوحدة المثائل الحيوية و300 دراسة للأبحاث والتطوير، كما زادت الدراسات التى تم الانتهاء منها خلال عام 2024 بنسبة 65% عن الأعوام السابقة، أما نسبة الإنجاز فى تحليل تلك الدراسات فوصلت 93% تقريباً.
ملف التسعير أحد أهم المحاور التى تطالب الشركات بضرورة وضع آلية مرنة له حتى لا تتكرر الأزمة الماضية؟
نحن لسنا بعيدين عن الصناعة، وبالفعل نعمل على وضع آلية مَرِنة لتسعير الأدوية تراعى تحرك أسعار صرف الدولار، باعتباره محركاً أساسياً فى تكلفة إنتاج الأدوية؛ لضمان استدامة الإنتاج وتوافر الدواء للمرضى، لكن يجب ألا ننسى أن الدواء سلعة تَمسُّ حياة الناس بشكل مباشر، وأؤكد أن نظام التسعير الجديد الذى نعمل على بلورته سوف يراعى جميع المحاور بما يضمن استدامة اقتصاديات الصناعة، وكذلك القدرة الشرائية للمرضى، بما يضمن توافر الدواء بسعر عادل ومناسب.
هناك بعض الاعتراضات على القرار رقم 725 لسنة 2024 الخاص باشتراطات ترخيص مخازن الأدوية.. ماذا تم فى هذا الأمر؟
نحن فى تواصل دائم مع جميع أطراف المنظومة الدوائية فى مصر، ومتفهِّمون لتلك الاعتراضات، إلا أن المعايير العالمية التى نعمل من خلالها، والتى نستهدف من خلالها وضع مصر فى المكانة التى تستحقها على خريطة الدواء العالمية، بتوجيهات ودعم كامل من القيادة السياسية، تتطلب منا وضع ضوابط واتخاذ قرارات تضمن الرقابة الصارمة على جميع محاور عملية التصنيع، بدءاً من استيراد المادة الخام، مروراً بعملية التصنيع والتوزيع والتخزين، وحتى البيع للمريض، وهو ما يضمن توافر الدواء بشكل آمن وفعَّال وبجودة عالية، وهو الهدف الرئيس لهيئة الدواء، كما أن القرار يمنح مخازن الأدوية عاماً كاملاً لتوفيق أوضاعها، وهو وقت كاف للغاية، ونقف بجوار المخازن الجادة وندعمها ونُذلِّل كل العقبات والتحديات أمامهل فى سبيل تحقيق ذلك.
متى ستبدأ هيئة الدواء تطبيق نظام الـ CTD فى تسجيل الأدوية؟ وما انعكاس ذلك على السوق؟
نحن نعمل فى نظام عالمى وفقاً لمعايير وأسس واضحة، والعمل وفقاً لتسجيل الأدوية بنظام الـCTD أحد تلك المعايير التى تشترطها كل المنظمات الصحية العالمية، ومنها منظمة الصحة العالمية، كما أن العديد من البلدان التى تستورد الأدوية لا تقبل أى أدوية غير مسجلة بهذا النظام؛ لذا من المقرر البدء فى العمل بهذا النظام بداية من شهر أبريل 2025، ويجب التأكيد هنا أن هذا النظام ليس غريباً على أغلب الشركات العاملة فى مصر، خاصة التى تنتهج استراتيجية توسُّعية فى التصدير.
كما أننا سوف نطلق أولى مراحل مشروع ميكنة نظام تسجيل المستحضرات الدوائية الموحَّد الإلكترونى E-CTD مع بداية عام 2026، وتعاقدنا مع إحدى الشركات العالمية الرائدة فى تطبيق هذا النظام فى أكثر من 75 دولة متقدمة حول العالم، لتسهيل عملية التطبيق، كل ذلك من شأنه أن يجعلنا متوافقين مع المعايير العالمية، ويدعم تصنيف قطاع الدواء المصرى، ومن ثم يساهم فى نفاذ الدواء المصرى لكل بلدان العالم.
وما موقف الشركات التى تقدمت بالفعل لتسجيل مستحضراتها قبل الإعلان عن تطبيق النظام الجديد ولن تستكمل إجراءاتها قبل نهاية مارس 2025؟
لن تُضارَّ أى شركة من تلك المنظومة، ولن يُطبَّق أى قرار بأثر رجعى، وأى شركة جادة بدأت ومستمرة فى إجراءات تسجيل مستحضراتها وفقاً للنُّظم الحالية، وقبل تطبيق النظم الجديدة، سوف تُكمل جميع إجراءاتها بشكل طبيعى، والقرار يشمل الشركات التى ستتقدم لتسجيل مستحضراتها بدءاً من أبريل 2025.
وماذا تم فى مجال تسجيل المستحضرات والمستلزمات الطبية خلال 2024 وحجم ما تم تسجيله؟
على مستوى التسجيل هناك تطوُّر كبير أعتقد أن الجميع يشعر به؛ على مستوى الوقت المستغرق للتسجيل، أو حتى الإجراءات المطلوبة، وعلى مستوى المستحضرات الصيدلية، وتطبيق نظام الـCTD سيمنحنا ميزة إضافية كبيرة؛ حيث نجحنا خلال 2024 فى إصدار 809 إخطارات تسجيل جديدة للمستحضرات الصيدلية البشرية، إضافة إلى 347 إخطار تسجيل جديد للمستحضرات البيطرية، ونحو 85 إخطار تسجيل جديد للمطهرات والمبيدات الحشرية، و6753 إخطار إدراج تسجيل جديد لمستحضرات التجميل، و121 إخطار تسجيل جديد للمستحضرات العشبية والتكميلية، بإجمالى 8115 إخطار تسجيل جديد، كما تم إصدار عدد 5575 شهادة تداول إدراج عدد 84 مادة خام.
وماذا عن تسجيل المستلزمات الطبية؟
نجحت الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية بالهيئة، بالتعاون مع شركاء النجاح، فى توطين جهاز استنشاق، ومستلزمات الطب الرياضى، ومثبتات العظام الخارجية، وجهاز تعقيم بالبخار، وجهاز أشعة سينية متحرك، وجهاز شفط جراحى، وجهاز إلكترونى للتحكم فى تدفُّق الدم، وإصدار 820 إخطار تسجيل للمستلزمات الطبية، و21200 موافقة استيرادية، و890 خطة سنوية، وتم إصدار آلية تسجيل المستلزمات الطبية ذات الشكل الصيدلى.
التصدير بات أحد أبرز الملفات التى تفرض نفسها أمام الدواء المصرى.. ما الذى تقدمه الهيئة لدعم الصادرات الدوائية؟
الهيئة تعمل على دعم الصادرات الدوائية وتعزيز قدرات الشركات الوطنية على التصدير، بما ينعكس حتماً على الاقتصاد الوطنى، وذلك وفقاً لاستراتيجية الدولة المصرية 2030، ولقد أطلقنا مبادرة التصنيع بغرض التصدير، التى أسفرت عن إصدار 266 موافقة تصديرية، بإجمالى نحو 11.9 مليون دولار لعدد 23 شركة مصرية تم تصدير منتجاتها إلى 49 دولة حول العالم.
ويجب التأكيد على أن التصدير لا يؤثر أبداً على توافر الدواء محلياً؛ فالأولوية دائماً للسوق والمريض المصرى، ولا نسمح بتصدير أى مستحضر إلا بعد ضمان توافره فى مصر بشكل تام.
أشرت إلى حصول الهيئة على مستوى النضج الثالث، فماذا عن التواجد العالمى والإقليمى للهيئة خلال 2024؟
بجانب إعلان منظمة الصحة العالمية اعتماد هيئة الدواء المصرية لمستوى النُّضج الثالث فى السلطات التنظيمية فى الدواء، الذى يُعد تتويجاً لجهود هيئة الدواء، ويُمثل إنجازاً حقيقياً يعكس التزام مصر بالارتقاء بقطاعها الدوائى وتعزيز مكانتها عالمياً، حصدت أيضاً هيئة الدواء المصرية مقعد «نائب رئيس البرنامج الدولى للهيئات التنظيمية الدوائية» IPRP لمدة عامين فى غضون مشاركتها فى الاجتماع نصف السنوى للمجلس التنسيقى الدولى ICH، والبرنامج الدولى للهيئات التنظيمية الدوائية IPRP، ويُعدُّ إحدى أهم المنصات الدولية التى تضم ممثلى الهيئات التنظيمية فى مجال الرقابة على المنتجات الطبية حول العالم، ويعكس ذلك القدرات المصرية الريادية فى أبرز المحافل الدولية.
كما شهدت الهيئة تعزيزاً وتطويراً للشراكات الاستراتيجية مع شركائها حول العالم، بما ساهم فى صياغة الصورة المصرية الطموح على الخريطة العالمية للقطاع الدوائى؛ فعلى الصعيد الدولى وقَّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع مركز مراقبة الدولة للأدوية والمعدات والأجهزة الطبية الكوبى، ومع نظيرتها بدولة طاجيكستان، كما نجحت الهيئة فى الحصول على الموافقة باعتماد التوصية بشأن الدراسة الفنية الخاصة بالإطار الفنى للوكالة العربية للدواء (وعد)، كما أولت خطة التعاون الدولى بالهيئة اهتماماً خاصاً للتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة؛ فهى لا تمثل فقط فرصة لتعزيز العلاقات الدولية، بل تشكل نافذة رئيسية لفتح أسواق مهمة أمام الصناعة الدوائية المصرية؛ فعلى مستو ى إفريقيا وقَّعت هيئة الدواء المصرية بالعام الجارى مذكرات تفاهم مع كل من هيئة الأدوية الزامبية، ونظيرتها الرواندية، ومع وزارة الصحة العامة بمدغشقر، إضافة لانضمام الهيئة إلى عضوية 5 لجان فنية قارية تابعة لـ«نيباد».
الدراسات الإكلينيكية محور مهم لتحقيق تقدم حقيقى فى صناعة الدواء.. ماذا قدَّمتم فى هذا المجال؟
بالفعل، الربط بين الأبحاث التطبيقية والصناعة أمر ضرورى لتحقيق تقدُّم حقيقى فى الدراسات الإكلينيكية؛ فقد صدر القرار رقم 746 لسنة 2024 بخصوص تشكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات البحث العلمى، وكذلك بدء تفعيل هيئة الدواء المصرية القيام بزيارات التفتيش على دراسات التكافؤ الحيوى للتحقق من الممارسات الإكلينيكية الجيدة، اعتباراً من الأول من أغسطس 2024 طبقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية WHO، وقد تمت الموافقة على 9 بروتوكولات دراسات إكلينيكية، كما تم عقد 37 تفتيشاً على الممارسات السريرية الجيدة على الدراسات ومراكز التكافؤ الحيوى.
إحكام الرقابة على الأسواق لمنع الغش والتهريب أحد الملفات المهمة.. ما الذى تقدمه الهيئة فى هذا الإطار؟
إحكام الرقابة على السوق الدوائية هو صميم عملنا، وكما ذكرت فإن تطبيق نظام التتبُّع الدوائى سيساهم فى حل تلك الأزمة، وحتى تطبيق ذلك بشكل كامل تقوم هيئة الدواء بدور كبير جداً للرقابة على السوق؛ حيث نجحنا فى عام 2024 فى إجراء 115 ألف زيارة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 15000 مخالفة، منها 592 مخالفة للتسعير الجبرى؛ حيث بلغت قيمة المضبوطات 271 مليون جنيه، إضافة إلى ضبط 216 جريمة إلكترونية، وإصدار 58 منشور ضبط وتحريز من غش تجارى وسحب، كما تمت التغطية التفتيشية لاشتراطات التخزين الجيد لأكثر من 50% من المخازن، وإصدار 441 مخالفة بخصوص مواد التسويق والإعلان المتداولة بسوق الدواء منذ بداية العام الجارى، واستقبال 488 إبلاغاً عن مواد تسويقية مخالفة أو غير ملائمة، من أجل ضمان وصول المعلومات الصحيحة والموثوقة والمحدَّثة والمحايدة وغير المُضلِّلة للمواطنين بشكل مقبول ومناسب لجميع فئات المجتمع.
وماذا تم على مستوى التفتيش الصيدلى على مصانع الأدوية؟
نظمنا أكثر من 16000 زيارة تفتيشية لمصانع المستحضرات البشرية والعشبية والبيطرية والمطهرات والمستحضرات الحيوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، كما تم إصدار 1237 شهادة تصنيع جيد.
تحدَّثنا عن الرقابة والتفتيش، فماذا عن الرقابة المعملية لدى الهيئة وعدد الملفات المقدَّمة للفحص بنظام الاعتماد على السلطات الصحية المرجعية؟
شهد عام 2024 نمواً كبيراً فى عدد الملفات المقدَّمة للفحص بنظام الاعتماد على السلطات الصحية المرجعية بنسبة 158% مقارنة بعام 2023، وواكب ذلك ارتفاع نسبة الملفات المنجزة فى عام 2024 بنسبة 202% مقارنة بعام 2023، إضافة إلى الاستمرار فى تطبيق آليات عمل مبنية على تقييم المخاطر، من شأنها ترشيد متطلبات التحليل، والاستخدام الأمثل للموارد، والحفاظ على الدور الفعَّال لهيئة الدواء؛ لضمان جودة ومأمونية وفاعلية الدواء فى السوق المصرية، وقد تم تصدير نتائج تحليل لعينات مراقبة الأسواق التى وصلت إلى 559 تشغيلة.
كما تم تجديد شهادات اعتماد الهيئة طبقاً لمواصفة الآيزو 17025:2017، وتوسيع نطاق الاعتماد بإضافة عدد من معامل إدارة تحليل المستحضرات الصيدلية البشرية والبيطرية ليصبح 80% من معامل الإدارة العامة للمعامل الرقابية معتمداً، وكذلك التوسُّع فى زيارات مراقبة الجودة التى تتم فى معامل شركات الأدوية حال طلب الشركة، أو فى حالات مستحضرات الاستخدام الطارئ، لتصل إلى 579 زيارة.
كما تم الارتقاء بمستوى الأداء الرقابى لمعامل مراقبة الجودة بشركات الأدوية المحلية ببرنامج EDA Pharma Lab بزيادة ما يقارب 50% عن العام السابق؛ حيث تم اعتماد 10 شركات تضم 156 مستحضراً، و4 شركات اعتماد أول مرة تضم 37 مستحضراً، وتجديد اعتماد 6 شركات تضم 119 مستحضراً خلال 2024، ووصلت القدرة الاستيعابية للمعامل الرقابية إلى 20294 عينة بمعدل 1691عينة شهرياً، إضافة إلى إجراء عدد 16 اختباراً فى التقنيات المختلفة ببرامج اختبار الكفاءة الفنية، ومشاركة 25 معملاً من معامل هيئة الدواء المصرية و162 معملاً من معامل شركات الأدوية، بهدف التحقق الرقابى من صحة النتائج والقياسات المعملية.
ملف التطوير المهنى المستمر أحد أهم الملفات للارتقاء بمستوى الصناعة ومنظومة الرعاية الصحية بشكل عام.. ماذا قدمتم فى هذا الاتجاه؟
نحن حريصون على رفع قدرات ومهارات كل العاملين بشركات الأدوية والصيادلة، باعتبارهم شركاء النجاح، كما ذكرتُ وأؤكد دائماً؛ لذلك نظم مركز التطوير المهنى المستمر لدى الهيئة 112 برنامجاً مقدماً لممثلى الشركات ومقدمى الخدمة الصيدلية بإجمالى 4189 متدرباً، بجانب 84 برنامجاً مقدماً للصيادلة العاملين بالهيئة بإجمالى 2567 متدرباً، إضافة إلى الدور الريادى لمركز التطوير المهنى المستمر كمركز تميُّز تنظيمى إقليمى فى افريقيا RCORE وإعداد برنامجين تدريبين لتدريب عدد من الدول التابعة للمركز؛ مثل: تنزانيا، أوغندا، جنوب السودان، بوروندى، رواندا، كينيا، الصومال، وكذلك هيئة الدواء والغذاء بدولة غانا؛ لدعم تنمية القدرات فى تصنيع اللقاحات فى إفريقيا.
للاطلاع على مجلة سوق الدواء يرجى الضغط على الرابط التالي:
