أصدرت النقابة العامة للأطباء العديد من القرارات أثناء انعقاد المجلس لمناقشة الدكتور محمد حسن طبيب الشرقية، ومن أهمها دعم قرارات الاجتماع الطارئ لأطباء الشرقية وتقديم جميع أشكال الدعم القانونى والنقابى للدكتور محمد حسن ، وطلب لقاء مع رئيس الجمهورية لتوضيح المشكلات التى يعانى منها الأطباء والمهنة وطلب وضع حلول لها، بالإضافة إلى طلب لقاء عاجل لوفد نقابى مع النائب العام لتوضيح حقيقة ما حدث مع الطبيب محمد حسن وطلب سرعة فتح تحقيق بالشكوى المقدمة من نقيب أطباء الشرقية ضد وكيل النيابة وطلب إقرار نظام محدد للاستدعاء الأطباء للشهادة من جهات عملهم لضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلات، واقرار نموذج موحد يوقع عليه جموع الأطباء يطلب النائب العام سرعة التحقيق مع وكيل النيابة.
وأضافت النقابة فى بيان لها انها سوف تطالب وزير الصحة بالقيام بالدور المنوط به مع توفير الحماية للأطباء اثناء تأدية عملهم اسوة بما تم مع مدير مستشفى هيليوبوليس، مؤكدة أنه سيتم تنظيم اعتصام تبادلى لأعضاء مجلس النقابة العامة ومجلسي القاهرة والجيزة بمقر النقابة العامة مع من يرغب من الأطباء وتنظيم اعتصام تبادلي لأعضاء مجالس النقابات الفرعية ومن يرغب من الأطباء على مستوى كل مقر بمقر نقابته وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 23 ابريل 2018 وحتى حل المشكلة او لحين او لحين انعقاد الجمعية العمومية .
وتابعت النقابة فى بيان لها أنه سيتم تشكيل لجنة من بعض اعضاء مجلس النقابة العامة ونقابة اطباء الشرقية مع من يرغب من مجالس النقابات الفرعية ويجوز ضم بعض الاطباء من خارج مجالس النقابات ويكون دور اللجنة هو متابعة القضية والحشد للجمعية العمومية على ان يكون هناك متحدثين باسم اللجنة هما الدكتورة منى مينا و الدكتور ايمن سالم، والاعلان على ضرورة وجود اطباء بجميع المستشفيات كمنسقين لاى اجراءات تصعيديه قبل تنفيذها مع مطالبة جميع النقابات الفرعية بارسال اسماء هولاء الاطباء وجهات عملهم وارقام هواتفهم للنقابة العامة “ومع التزام النقابة بالاعلان عن اعداد المستشفيات التى يوجد بها منسقين “اثناء الجمعية العمومية “مع عدم الاعلان عن اسماء هذه المستشفيات او اسماء الاطباء وذلك تمهيدا وتنظيما لاى اجراءات تصعيدية، كما وجهت النقابة لجمعية عمومية طارئة بتاريخ 11 مايو للنظر فى اقرار جميع الاجراءات التصعيدية المشروعة وصولا للاضراب الجزئى يدعى لها رموز الطب والاطباء من مجلس النواب ومجالس نقابات المهن الطبية ونقابة المحامين ووزارة الصحة وتكليف هيئة المكتب باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتسهيل وحشد الاطباء للحضور مع اتخاذ اى قرارات او اجراءات اخرى طبقا لتطورات الاحداث
