سوق الدواء
كل ما تريد معرفته عن سوق الدواء

هيئة سلامة الغذاء: 8.5 مليار جنيه حجم سوق المُكمِّلات الغذائية.. وتشجيع التصدير أولوية

الدكتورة رشا جلال القائم بأعمال مدير إدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء:

«المُكمِّلات الغذائية» تمتلك كل مقوِّمات النمو والقدرة على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

تسجيل 1108 مُكمِّلات غذائية خلال 2021 مقارنة بـ460 مُكمِّلاً فى 2020 و72 فقط فى 2019

نسعى للإسهام فى فتح أسواق تصديرية بأفريقيا وأمريكا الجنوبية وزيادة صادراتنا للبلدان التى نتواجد بها

جائحة «كورونا» زادت من الطلب على «المُكمِّلات» بشكل كبير ومفاجئ.. ونجحنا فى توفير احتياجات السوق بنسبة 100%

تسجيل 180 مُكمِّلاً غذائياً خلال أول 5 أشهر من جائحة «كورونا» مكَّنتنا من تلبية احتياجات السوق والطلب المتزايد عليها

تعدُّ المُكمِّلات الغذائية أحد أهم العناصر التى أسهمت فى مواجهة جائحة «كورونا»؛ لرفع مناعة المواطنين، سواء الأصحاء للوقاية أو المصابون للعلاج، وباتت ضمن كل بروتوكولات العلاج على مستوى العالم، ونجحت هيئة سلامة الغذاء المصرية فى تلبية جميع احتياجات السوق من المُكمِّلات الغذائية؛ حيث تمكنت من تسجيل 180 مُكمِّلاً غذائياً فى الفترة من مارس 2020 حتى نهاية أغسطس 2020.

الدكتورة رشا جلال، القائم بأعمال مدير إدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، كشفت عن كيفية إدارة مرحلة الأزمة، وكيف انعكست زيادة الطلب على حجم السوق، ومحاور استراتيجية الهيئة لتحقيق معدلات نمو مستدامة، بجانب عملها على ضبط السوق ومكافحة التهريب والغش الذى عانى منه هذا القطاع لفترات طويلة.

ما حجم سوق المُكمِّلات الغذائية فى مصر وعدد الشركات المسجلة لديكم بنهاية العام الجارى؟

سوق المُكمِّلات الغذائية فى مصر إحدى أكبر الأسواق فى المنطقة القادرة على تحقيق معدلات نمو مستدامة، بما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة وحقيقية، ولقد حققت معدَّلات نمو كبيرة خلال الفترة الأخيرة؛ حيث بلغ حجم السوق نحو 8.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه منذ إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومُسجَّل لدينا حتى الآن 82 مصنع دواء، ونحو 10 مصانع لإنتاج الأغذية الخاصة والمُكمِّلات الغذائية فقط. أما إجمالى الشركات المسجلة لدى الهيئة فقد تخطى 2600 شركة بما يعكس قوة السوق المصرية وامتلاكها طلباً حقيقياً على المُكمِّلات الغذائية.

وما أبرز ملامح استراتيجية عمل هيئة سلامة الغذاء فيما يتعلق بملف شركات المُكمِّلات الغذائية خلال السنوات المقبلة؟

استراتيجية الهيئة تهدف لرفع مستوى المُكمِّلات الغذائية المُصنَّعة فى مصر، بما يُمكِّنها من المنافسة بقوة مع المُكمِّلات المستوردة، سواء داخل السوق المحلية أو الأسواق الخارجية؛ حيث نهدف لزيادة حجم صادرات القطاع ضمن خطة الدولة المصرية 2030، من خلال توفير منتجات وفقاً لأعلى معايير الجودة، والالتزام ببطاقة بيانات تتبع الشروط العالمية للتوسيم، كما تسعى الهيئة إلى تقصير فترة تسجيل المُكمِّلات لصالح الشركات العاملة فى السوق المصرية، وتذليل كل العقبات التى تواجه المستثمرين لدعم هذا القطاع.

كم يبلغ عدد المُكمِّلات الغذائية التى تم تسجيلها خلال العام الماضى 2021؟ 

شهد العامان الأخيران نمواً كبيراً فى معدلات التسجيل؛ حيث تم تسجيل 460 مُكمِّلاً غذائياً خلال عام 2020، مقابل 72 مُكمِّلاً غذائياً فقط خلال عام 2019، فيما تم تسجيل 1108 مُكمِّلات غذائية خلال 2021 بنسبة نمو بلغت نحو 140% وما زلنا نسعى لتسريع الإجراءات بشكل أكبر.

رغم هذا العدد فإن بعض الشركات ما زالت تشتكى من تأخُّر عمليات التسجيل؛ فما السبب فى ذلك؟ وما الفترة الزمنية اللازمة لتسجيل المستحضرات حال تقديم أوراقها مكتملة؟

التأخير فى التسجيل كان بسبب العدد الكبير من الشركات المتقدمة لتسجيل المُكمِّلات الغذائية؛ لاهتمام المواطن المصرى والعالم بالمُكمِّلات بسبب وباء «كورونا»، وكذلك نقص عدد العاملين بالهيئة فى البداية، لكننا استطعنا تجاوز ذلك، وأصبح متوسط الوقت للتسجيل الآن حوالى 6 شهور، وكما ذكرت فإننا نعمل على تقليل هذه المدة بشكل أكبر.

البعض يطالب بوضع نظام جديد للشركات الجادة لتسريع تسجيل ملفاتها من خلال ما يسمى fast track، فهل يمكن أن نرى ذلك قريباً؟

لم يتم تنفيذ نظام الـ Fastrack حتى الآن، لكننا ندرس الفكرة، خاصة أنه معمولٌ به فى كثير من الجهات الحكومية، وهو أمر يمكن تطبيقه إذا ما تم اتخاذ القرار، لكنه حتى الآن فى مرحلة الدراسة.

وكيف واجهتم عمليات التجارة فى ملفات المُكمِّلات الغذائية، خاصة أن ذلك يثقل كاهل الهيئة بالعديد من الملفات؟

نوفو موبيل

هذه الأزمة كانت أحد أهم الأسباب فى تأخُّر التسجيل بسبب زيادة عدد الملفات المقدمة للتجارة فيها، لذلك كان لا بُدَّ من وجود حل للقضاء على هذه الظاهرة؛ فالعديد من الشركات التى لا يعرفها أحدٌ كانت تتقدَّم لتسجيل مُكمِّلات وتحتفظ بالملف أو تبيعه، ومن ثمَّ لا يتم تصنيعها، ولذلك أصدرت الهيئة قراراً بتأجيل نقل ملكية أى إخطار صادر من الهيئة حتى يتم وضع سياسة تضمن دخول الجادِّين فقط مجال تسجيل وتصنيع المُكمِّلات الغذائية.

كيف تنظرون لملف التصدير، خاصة أن المُكمِّلات الغذائية إحدى الأدوات لزيادة حجم الصادرات الدوائية بشكل كبير، وكم يبلغ عدد الشركات التى تُصدِّر منتجاتها؟

كما ذكرت فى البداية فملف التصدير يأتى على رأس الملفات لدى إدارة الأغذية الخاصة، ونحن نمتلك المقومات التى تؤهلنا لتحقيق المستهدف فى هذا الملف، ولدينا الآن أكثر من 50 شركة تُصدِّر منتجاتها لأفريقيا وآسيا وبعض الدول الأوروبية.

وما أهم الأسواق التى نُصدِّر إليها؟ وما الأسواق المستهدف فتحها خلال العام المقبل وحجم الصادرات المستهدف كذلك؟

لدينا خطة جيدة للتوسُّع الخارجى من خلال زيادة حجم صادرات القطاع فى السنوات المقبلة؛ تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية فى هذا الملف المهم؛ حيث نعمل على فتح العديد من الأسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية فى قارة أفريقيا، إضافة إلى بلدان أمريكا الجنوبية، بجانب زيادة حصة المنتجات المصرية من المُكمِّلات الغذائية فى الأسواق التى نتواجد بها.

لدينا حوالى ١٠ مصانع للمُكمِّلات الغذائية فى مصر؛ فهل هذا العدد كافٍ؟ وكيف تتم مراقبة هذه المصانع؟

نرغب فى زيادة عدد مصانع المُكمِّلات الغذائية فى مصر وزيادة حجم الاستثمارات فى القطاع؛ لمواجهة الطلب المتزايد على المُكمِّلات الغذائية؛ فمصر سوق بها قوة شرائية كبيرة تزيد من حجم الفرص الاستثمارية الحقيقية، أما عن الرقابة فتتم مراقبة هذه المصانع بمنتهى الحزم عن طريق إدارة التفتيش على المصانع لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

هناك شركات لتصنيع المُكمِّلات الغذائية تسعى للتواجد فى المنطقة من خلال إنشاء مصنع لها.. ما الحوافز التى تقدمها الهيئة فى هذا الشأن؟ وهل يتم التواصل مع الشركات العالمية لجذبها للتصنيع فى مصر؟

بالفعل رصدنا رغبة أكثر من شركة عالمية فى دخول السوق المصرية وإنشاء مصانع لها بمصر، كونها سوقاً جاذبة للاستثمار وللتصدير لأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، ونحن بدورنا نعمل على تشجيع هذه الشركات من خلال مساعدتها على تسجيل منتجاتها، وتقديم كل النصائح لفهم الإجراءات؛ لأن كثيراً من هذه الشركات لا يتم تسجيل منتجاتها ببلدانها؛ حيث إنها لا تحتاج إلى تسجيل هناك.

كيف أثَّرت جائحة «كورونا» على معدَّلات الإقبال على المُكمِّلات الغذائية؟ وكيف أسهمت الهيئة فى توفير المُكمِّلات اللازمة لبروتوكولات علاج «كورونا»؟

جائحة «كورونا» زادت من الطلب على المُكمِّلات بشكل كبير ومفاجئ، لكن– ولله الحمدنجحت الهيئة فى توفير احتياجات السوق من المُكمِّلات بشكل كامل، عن طريق إعطاء الأولوية للتسجيل للمُكمِّلات الموجودة فى بروتوكولات وزارة الصحة لعلاج كورونا، مثل «فيتامين سى» و«لاكتوفيرين» وغيرهما، وذلك فى الفترة من مارس 2020 حتى نهاية أغسطس 2020، وفعلاً تم تسجيل 180 مُكمِّلاً غذائياً فى هذه المدة مما ترتب عليه وفرة المُكمِّلات الغذائية فى الصيدليات فى الموجات الثانية والثالثة والرابعة.

العديد من الملفات تأتى إليكم غير مكتملة.. كيف تتعاملون مع ذلك؟ وكيف يمكن رفع الوعى لدى العاملين بالشركات فى تلك المسألة؟ 

تعاملنا مع الملفات غير المكتملة عن طريق نشر نماذج معتمدة لكل الأوراق المطلوبة، وجعلنا الحصول عليها أسهل؛ عن طريق «QR Code»، كما نقابل كثيراً من العاملين فى مجال تسجيل المُكمِّلات لنشر الوعى بينهم وتعريفهم بالاختلاف بين تسجيل المُكمِّل الغذائى وغيره من الأغذية الأخرى أو الأدوية، كما أنه جارٍ العمل على توفير System للتسجيل؛ مما يسهل إجراءات التسجيل فى وقت أسرع.

عدد العاملين بالهيئة غير كافٍ.. كيف تتعاملون مع ذلك؟ وكم عددهم الآن؟ وما العدد المطلوب للتعيين لتسريع وتيرة العمل؟

يتم زيادة عدد العاملين بالإدارة من خلال تكليف حوالى 30 صيدلياً جديداً، وذلك سوف ينعكس على سرعة الإجراءات، سواء المتعلقة بالتسجيل أو غيرها من الملفات.

ملف المُكمِّلات المهرَّبة أو المغشوشة.. كيف يتم التعامل معه لإحكام الرقابة وغلق جميع المنافذ لمنع التهريب؟

يتم العمل على ملف المُكمِّلات المهرَّبة والمغشوشة أولاً بإحكام الرقابة على الموانئ وكل المنافذ، كما أن الهيئة تسمح بتسجيل المُكمِّلات الغذائية المستوردة من الدول المرجعية مما يضيق الخناق على المهرِّبين، كما تم تفعيل الدور الرقابى على الأسواق من خلال الصيدليات بالتعاون مع هيئة الدواء والرقابة على المصانع غير المرخصة لتصنيع المُكمِّلات.

وما الرسالة الأخيرة التى تودِّين إرسالها للقطاع الخاص؟

أخيراً أود التأكيد على أننا نعمل فى منظومة متكاملة، جميع من فيها هم «شركاء النجاح»، ونَعِد جميع المستثمرين، سواء المحليون أو العرب أو الأجانب، بتذليل كل العقبات التى تواجههم من أجل تحقيق معدَّلات نمو تنعكس بالضرورة على السوق، ويشعر بها المواطن المصرى؛ حتى تزيد الثقة المتبادلة بين الهيئة والشركات والمواطن.

 

اترك تعليق