سوق الدواء
كل ما تريد معرفته عن سوق الدواء

«هيئة الدواء» تصدر قرارا بشأن إدراج وتداول مستحضرات التجميل في مصر

أصدرت هيئة الدواء المصرية، القرار الوزاري رقم 122 لسنة 2022 بشأن إدراج وتداول مستحضرات التجميل، والذي يأتي بالتزامن مع تدشين المنصة الإلكترونية «EgyCosm»، التي سيتم من خلالها تطبيق القرار عن طريق ميكنة جميع الإجراءات، وكافة الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لتسجيل مستحضرات التجميل؛ تماشيا مع النظام الأوروبي المتبع للإدراج.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التحديث المستمر لإجراءات، وقواعد العمل، وميكنتها، ومواكبة مستجدات العمل الرقابي الدولي، ومتطلبات تطوير السوق المحلي، والارتقاء بمستوى جودة السلع، وتشجيعا للاستثمار.

وأكدت الهيئة أن القرار التنظيمي؛ الذي نشر بجريدة الوقائع المصرية، بالعدد رقم ٤٩ تابع أ لسنة 2022 بتاريخ 28 فبراير 2022، يهدف إلى تشجيع الصناعات المحلية، وضبط الأسواق فيما يخص استيراد مستحضرات التجميل ذات جودة موثوقة المصدر؛ من خلال تبسيط كامل الإجراءات اللازمة للموافقة على تداول مستحضرات التجميل، والاعتماد على المتابعة في الأسواق؛ لضمان جودة وسلامة وأمان مستحضرات التجميل، وجذب كافة العاملين في هذا المجال إلى اتباع إدراج منتجاتهم، ومنع السوق السوداء، والمخالفات في هذا النطاق.

كما يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات لمستحضرات التجميل قائمة على كافة المعايير القياسية العالمية في هذا الشأن، وتحديثها بشكل يومي، وتسهيل التواصل بين كافة المتعاملين بسوق مستحضرات التجميل المصري وهيئة الدواء المصرية، وضمان سلامة وكفاءة وأمان مستحضرات التجميل التي يتم تداولها في السوق المصري؛

نوفو موبيل

لضمان توافر مستحضرات تجميل ذات بمعايير عالية من الأمان والجودة، والحصول على كافة خدمات الادراج بشكل إلكتروني، وحفظ وتسجيل الملفات المقدمة إلكترونياً على مدار الساعة وسهولة استرجاعها، وتسهيل وتسريع عملية تقييم الطلبات والملفات المقدمة؛ مما يترتب عليه توفير الوقت والجهد لمقدم ومراجع الطلب.

وأضافت الهيئة أنها بهذا القرار تكون قد قامت بتطوير ملف التجميل من خلال محورين أساسيين، وهما: تطوير نظم العمل المتبعة لتنظيم تداول مستحضرات التجميل، وتطبيقها بمنصة الكترونية بالتوازي.

هذا وقد أشار القرار إلى إصدار الهيئة لعدد من الأدلة التنظيمية من الإدارات المركزية المختصة لتوضيح الخطوات التنفيذية خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك في إطار سياسات دعم العمل الرقابي بالهيئة، والتحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار.

 

اترك تعليق