مشروع قانون.. خصم 1% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمواجهة كورونا

أعدت وزارة المالية مشروع قانون يهدف للمساهمة في توفير التمويل اللازم لمواجهة بعض الأثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا.

وينص مشروع القانون الذي حصل «سوق الدواء» على نسخة منه، في مادته الأولى على أن يخصم 1% من الرواتب والأجور التي يتقاضاها جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمدة عام كامل.

فيما حددت المادة الثانية العاملين المخاطبين في المادة الأولى وهم كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات العامة الخدمية أو بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو بغيرها من الجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، والعاملون بالهيئات الاقتصادية أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تمتلك بها الدولة أكثر من 51% من رأسمالها.

وينشر سوق الدواء نص مشروع القانون الذي تم إرساله لمجلس الوزراء تمهيدا لإقراره وإرساله للبرلمان للموافقة عليه.