سوق الدواء
كل ما تريد معرفته عن سوق الدواء

رئيس لجنة الصحة بالبرلمان يطالب بإنشاء قاعدة بيانات مركزية لمخزون الدم ومشتقاته

أكد الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات بلازما الدم والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة.

وأشار العماري، إلى أن مواد القانون حددت نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع.

جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة العماري، لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بحضور الدكتور تامر عصام، نائب وزيرة الصحة لشئون الدواء ورئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والتموين والإمداد الطبي، وممثلين عن الوزارات المعنية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

نوفو موبيل

ولفت إلى أهمية توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.

وأضاف أن أهم ما نص عليه مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على التراخيص، كما نص مشروع القانون على يُنشأ بوزارة الصحة مجلس لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.

وفيما يتعلق بعمليات تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، أوضح أن مشروع القانون نص على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له، على أن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية، مع مراعاة أحكام قانون الهيئة العام للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وبعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، ويحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبياً، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقاً للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع، التي يصير فيها المتبرع منتظمًا.

ولفت إلى أن القانون يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال، ويُصرف الدم، أو مكوناته، والبلازما بغرض علاجي، بالمجان، لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.