أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حرص قطاع الدواء المصري على تطوير المنظومة الصحية ومواكبة أحدث النظم العالمية لضمان جودة الدواء ومنع الغش، مشيرًا إلى أن القطاع يدعم بقوة التوجه نحو التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي، بما يحقق صالح المريض المصري ويحافظ على سمعة الصناعة الدوائية الوطنية.
وأوضح د. عوف أن قطاع الدواء المصري ليس ضد تطبيق منظومة التتبع الدوائي بل يؤيدها ويدعمها، غير أن آلية التطبيق الحالية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتنسيق نظرًا لضخامة المشروع، حيث يشمل أكثر من 2500 مصنع وشركة دواء، وما يقرب من 1500 مخزن وموزع، وحوالي 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن المستشفيات الحكومية والخاصة، وبحجم تداول سنوي يقدر بـ 4 مليارات عبوة دوائية.
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن هذه المنظومة تتطلب استثمارات ضخمة تشمل أجهزة ومعدات وبرمجيات لكل جهة في سلسلة التوريد، ما قد يفرض أعباء مالية هائلة على جميع الأطراف، خاصة في ظل أزمة السيولة التي يمر بها القطاع حاليًا، لافتًا إلى أن التطبيق الناجح يستلزم بنية تحتية قوية لدى هيئة الدواء المصرية لاستقبال ومعالجة هذا الكم الهائل من البيانات بشكل لحظي وآمن، إضافة إلى تدريب جميع العاملين بالمنظومة على النظام الجديد لضمان دقة التنفيذ وسهولته.
وطالب د. علي عوف بتأجيل إعلان اللائحة التنفيذية وموعد التطبيق المحدد في فبراير 2026، حتى يتم عقد ورش عمل مشتركة تضم جميع الجهات المعنية، وهي: مصانع وشركات الدواء، الموزعين والمخازن، الصيدليات، غرفة صناعة الدواء، شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، شعبة أصحاب الصيدليات، ونقابات الصيادلة، وذلك للتوافق على آلية تطبيق عملية وفعالة تضمن إنجاح المشروع دون التأثير على توافر الأدوية للمريض المصري أو إهدار مليارات الجنيهات دون جدوى.
وأكد رئيس شعبة الأدوية أن نجاح هذه المنظومة مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، وأن أي تعجل في التنفيذ دون دراسة وتهيئة مناسبة قد يؤدي إلى أزمة حادة في توافر الدواء، وهو ما لا يرضاه الجميع، مشددًا على استعداد جميع المصنعين والجهات الفاعلة في قطاع الدواء لدعم وتبني أي نظام يحقق مصلحة المريض المصري، شريطة أن يتم التطبيق بصورة مدروسة ومتدرجة تضمن نجاح المشروع واستمراري
