تعاني المستشفيات الحكومية من مشكلات ادارية تتسبب في عدم قيامها بالدور المنوط بها لتقديم خدمات طبية جيدة وأدمية مقبولة يستحقها المواطن المصري وتنقسم هذه المشكلات الى خمس عناصر رئيسية نلخصها في ما يلي.
القوي البشرية المؤهلة والمدربة القادرة علي مواجهة التحديات الكبيرة في منافسة القطاع الصحي الخاص ومنها نقص بعض الكوادر والتخصصات المختلفة مثل العناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي والتخدير والجراحات الدقيقة وكذلك في التمريض المؤهل خاصة الحاصلين علي درجات علميه جامعية وكذلك المتخصصين في صيانة الأجهزة الطبية.
بينما يتمثل العنصر الثاني في وجود نظام صيانة جيد يشمل صيانة المباني والأجهزة غير الطبية والأجهزة الطبية خاصه في ظل التقدم الهائل تكنولوجيا في هذا المجال واستدامة تدبير الموارد المائية اللازمة لاستدامه الصرف.
ثالث هذه العناصر هو التموين الطبي ويشمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمهمات وكل ما يلزم المستشفيات للتشغيل اليومي وهو ما يتطلب توافر احتياطي استراتيجي يكفي احتياجات مدة تتراوح بين ثلاثة وسته اشهر لضمان عدم وجود عجز في أي صنف خاصه الأصناف الحيوية فضلا عن توافر الدم ومشتقاته .
العنصر الرابع هو اللوائح الذي يلزم تنقيتها وتعديلها لما يتواكب مع تطور الخدمات الصحية ومحاولة توحيدها قدر الإمكان حتي يستطيع مديرو المستشفيات اتخاذ القرارات دون وجود عراقيل ادارية وقانونية ومحاسبية.
العنصر الخامس والأخير هو غياب المعلوما الصحيحة التي يستطيع متخذو القرار بناء عليها اتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة وصحيحة .
لم أتعرض في هذا المقال عمدا عن نقص الموارد المالية حيث فضلت أن يكون موضوع المقال القادم إن شاء الله إن كان في العمر بقية .
دكتور/ هشام شيحة
رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة الأسبق
ووزير مفوض المستشار الطبي بالسفارة المصرية بالرياض السابق
