- فوجئنا منذ شهر تقريبا بإعلان القوائم المالية لصادرات الشركة القابضة للأدوية والتي بلغت 248 مليون جنيه(حوالي 14.5 مليون دولار أمريكي فقط!!) خلال العام المالى 2016-2017 وهي للأسف نتائج محبطة.
أضف إلي ذلك تدني نصيب هذه الشركات(المملوكة للشعب) في سوق الدواء في مصر من 80% عام 1979 إلي 4-9% علي أحسن تقديرالآن!! وهذا يشكل علامة إستفهام كبيرة رغم توفر البنية التحتية الضخمة لها ووجود قوي بشرية هائلة بها تعدت 24 ألف عامل وتواجدها بمواقع إسترتيجية هامة.
وهنا يجب التأكيد علي ضرورة عدم التفريط في أي جزء من هذه الكيانات الوطنية تحت أي مسمي مثل التطوير أو خلافه لأن ذلك مخالف للدستور والمصلحة العامة .
وبنظرة متأنية إلي قيمة حجم التصديرالدوائي المصري البالغ حوالي 300 مليون دولار فقط في العام المنصرم والذي ياتي في المرتبة 51 بين دول العالم وبنسبة 0.1%، ويشكل نحو 8% فقط من مما تصدره إسرائيل!! لعرفنا حجم المشكلة في هذا الموضوع الخطير.
اذا مالذي يجب علينا فعله لزيادة التصدير الدوائي المصري ووضع كهدف إستراتيجي، العديد من المحاور يجب تطبيقها تتمثل في التالي :
- ممارسات التصنيع الجيد(GMP:Good Manufacturing Practice) وماتحويه من معايير وتعليمات ومتابعة وضبط الجودة والأداء وذلك لضمان إنتاج دوائي مطابق للمواصفات العالمية وعلى الدوام وحسب إرشادات التوافق العالمي: ICH (International Conference on Harmonization).
- إعادة الهيكلة الإدارية والتشغيلية من خلال إستخدام نظم عمل دقيقة من (IT) وتطوير الماكينات وتأهيل المنشآت وتدريب وتأهيل القوي البشرية وبصفة مستدامة للإستفادة القصوي منهم وتوفير الحوافز المجزية للمتفوقين منهم(بث روح العامل المنتج المبدع وليس موظف الحضور والإنصراف) في كل المواقع مع ضرورة توفر القيادات الشابة (روح العصر والأمل في غد أفضل).
- العمل علي اعتماد المصانع من الجهات الرقابية العالمية مما سيدعم العملية التصديرية.
- كما تشمل ممارسات التصنيع الجيد مواصفات للمواد الخام (ومن المعلوم أننا نستورد أكثر من 90 % من إحتياجاتنا من المواد الخام للأدوية وكذلك مدخلات الإنتاج من الخارج) وحتي الآن يوجد كثير من الملاحظات علي إستيراد المادة الخام ورغم صدور قرار وزاري منذ أكثر من عام (تم نشره في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 5 فبراير 2017) وبجهود من خبراء الأدوية بالمركز المصري للحق في الدواء وتضمن ضرورة إستيفاء معايير محددة للإستيراد. في وجود: DMF:Drug Master File) ) مع كل تشغيلة مستوردة وحسب إرشادات ICH السابق التنويه عنها وذلك لضمان الجودة إلا أن ذلك لم ينفذ للآنّ! فمن المسئول؟
وهو مايحتم علينا الإسراع في إنجاز الآتي.
- إعتماد قانون هيئة الدواء المصرية
- إعتماد مراكز التكافؤ الحيوي دوليا (إثنان فقط تم إعتمادهم من بين 14 مركز!!) مما سيزيد فرص التصدير .
- ضرورة الحل الفوري لتسعير الدواء المصري بحيث يكون هناك سعر محلي وآخر للتصدير لتدني السعر الحالي عن الخارج.
- زيادة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر والذي لايتجاوز حاليا 0.2% (نصف مايتم إنفاقه في الأردن و5% فقط مما تنفقه إسرائيل!!!!)
- إقرار قانون التجارب السريرية علما بأن تكاليف إبتكار مركب جديدNew Chemical Entity لايتكلف كثيرا حسبما أفاد الخبراء في هذا المجال وعكس الإعتقاد السابق.
- تيسير إجراءات التصدير وتفعيل أدوات التسويق الخارجي التنافسي للدواء المصري مع فتح أسواق جديدة ، وتوفير الدعم السياسى لتسجيل الأدوية بالأسواق الخارجية.
- إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوفقة مع تقديم حوافز للمستثمرين من خلال تقديم سعر منخفض مميز للكهرباء والطاقة والمياه مع إلغاء الضريبة علي القيمة المضافة علي المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة وتخفيض بنود الضرائب الأخري.
- ضرورة ميكنة وتطوير نظم التسجيل بالإدارة المركزية للصيدلة و سرعة الإفراج عن شحنات المواد الخام بزيادة القوي البشرية في تلك الإدارات وبأساليب وأنظمة واضحة تمنع أي فساد محتمل.
هذه خطوات إستعرضتها من واقع متدني حاليا من الممكن جدا أن يتطور ليصبح من أهم مصادر الدخل القومي ..وهذا مانأمله جميعا وعاجلا.
والله من وراء القصد.
دكتور/ محمد علي عز العرب
أستاذ الكبد و مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد
المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء
