سوق الدواء
كل ما تريد معرفته عن سوق الدواء

دراسة: القطاع الخاص يمتلك 35 ألف سرير علاجي مقابل 98 ألف للقطاع العام في مصر

قدرت دراسة أجرتها مجموعة شركات كليوباترا عن سوق الرعاية الصحية في مصر، حجم المرافق الطبية بـ 2120 مستشفى ومركز ومرفق علاجي بإجمالي 133 ألف سرير .

وأشارت الدراسة إلى أن عدد الأسر العلاجية تقدر بنحو 1.3 سرير لكل ألف مواطن .

وكشفت البيانات التي تضمنت دراسة أثر استحواذ مستشفيات كليوباترا على “ألاميدا” بمصر، أنَّ السوق المصري يضم 1484 مستشفى تابعة للقطاع الخاص، تتضمن 35 ألف سرير، بنسبة تمثل حوالي 26.3% من الأسرة العلاجية، مقابل 98 ألف سرير تابعة للقطاع العام.

وتتوزع المستشفيات والمرافق الصحية في مصر إلى 4 أنواع، هي: المراكز الصحية الأساسية، والمستشفيات العامة، ومراكز طبية متخصصة، ومعاهد تعليمية وكليات الطب، بالإضافة إلى 20 وحدة تابعة للقوات المسلحة تضم أكثر من 5 آلاف سرير علاجي.

بالنسبة لمستشفيات القطاع الخاص، فتعد مستشفيات مجموعة كليوباترا صاحبة أكبر حصة سوقية منفردة تصل إلى 8%، تليها مستشفيات ألاميدا بنسبة 7% من الأسرة العلاجية، ثم المستشفى السعودي الألماني، ومركز العلاج الطبي بنسبة 4% لكل منهما، ومن بعدهما تأتي مستشفى أندلسية التي تملك 2% من أسرة القطاع الخاص، في حين يمتلك ويدير عدد كبير من المستشفيات 75% من الأسرة العلاجية التابعة للقطاع الخاص في مصر، إذ تتفتت الملكيات بينهم.

كانت دراسة أعدَّتها شركة “كوليرز إنترناشيونال” قبل عامين قد قدَّرت حجم الفجوة الاستثمارية في القطاع الصحي المصري بما يتراوح بين بين 34.8 و60.5 مليار دولار مع حلول عام 2050، لسد احتياجات المواطنين.

أظهرت دراسة حديثة أعدتها شركة كوليرز إنترناشيونال للخدمات العقارية التجارية، احتياج القطاع الصحى المصرى، إلى استثمارات تتراوح قيمتها بين 34.8 و60.5 مليار دولار بحلول عام 2050، لسد احتياجات المواطنين.

نوفو موبيل

وقالت الدراسة التى حملت عنوان «التقرير السابع حول القطاع الصحى»، إن قطاع الرعاية الصحية المصرى يحوى فرصاً مربحة للمطورين والمستثمرين خلال السنوات المقبلة، نظراً لما يحتاجه من خدمات رعاية أساسية على مستوى عدد الأسرة والعقارات الطبية والتجهيزات المطلوبة.

تناولت الدراسة الفجوة المتوقعة فى الطلب على الخدمات الصحية، من حيث عدد الأسرة الطبية والعقارات الصحية والتجهيزات الطبية والعيادات والأطباء، والاستثمارات المطلوب تنفيذها للارتقاء بتلك الخدمات على المدى القصير (2020) والمتوسط (2030) والطويل (2050).

وذكرت إن مصر كانت تمتلك متوسطاً يبلغ 1.5 سرير لكل ألف نسمة، فيما بين عامى 2010-2014، لكن تلك النسبة انخفضت إلى 1.46 سرير لكل ألف مواطن فى 2015، و1.36 سرير فى 2016، وهى نسبة منخفضة جدا مقارنة بالمتوسط العالمى الذى يقدر بـ2.7 سرير لكل ألف نسمة.

ووصفت الدراسة نسبة الأطباء لكل ألف من السكان بالمثير للانبهار، إذ تبلغ النسبة 3.3 طبيب لكل ألف مواطن، لكن رغم ذلك هناك نقص فى الأطباء المتخصصين والأطقم الطبية بسبب هجرة الأطباء ذوى الجودة العالية إلى دول مجلس التعاون الخليجى والدول الغربية بحثاً عن فرص العمل الأفضل مادياً ودراسياً فى الخارج، فضلاً عن الحصول على جنسية ثانية لهم ولعائلاتهم.

وتوقعت «كوليرز» سيناريوهين لتحديد الطلب على الأسرة الطبية حتى عام 2050، يتضمن الأول استمرار تطبيق نسبة مصر لعدد الأسرة خلال الفترة ما بين 2010 و2014 ( 1.5 سرير لكل ألف نسمة)، والثانى تطبيق نسبة الدول الأخرى للأسرة (2 سرير لكل ألف).

وأوضحت أنه حال تطبيق السيناريو الأول يحتاج السوق إضافة 26 ألف سرير عام 2020 و51 ألف عام 2030 و102 عام 2050، فيما سيتطلب تطبيق السيناريو الثانى إضافة 77 ألف سرير عام 2020، و110 سرير عام 2030 و178 عام 2050.

وقالت إن تطبيق السيناريو الأول سيتطلب ضخ استثمارات فى القطاع العقارى الصحى تتراوح بين 3.6 و6.3 مليار دولار بحلول 2020، وما بين 6.9 و12.3 مليار دولار عام 2030، وما يتراوح بين 13.8 و24.5 مليار دولار عام 2050، فيما سيتطلب السيناريو الثانى ضخ ما يتراوح بين 10.3 و18.4 مليار دولار بحلول 2020، وما بين 14.8 و26.4 مليار دولار، وما يتراوح بين 24 و42.7 مليار دولار.

كما يستوجب تطبيق السيناريو الأول استثمارات فى التجهيزات الطبية تتراوح بين 2.1 و2.6 مليار دولار فى 2020، وما بين 4.1 و5.1 فى 2030، وما يتراوح بين 8.2 و10.2 فى 2050، فيما سيستلزم تطبيق النموذج الثانى ضخ (6.1 – 7.7 مليار دولار فى 2020)، و(8.8 – 11 مليار دولار فى 2030)، و(14.2 – 17.8 فى 2050).