«جونسون آند جونسون» تقاضي الحكومة الأمريكية لمنع برنامج التفاوض على خفض أسعار الأدوية

رفعت شركة جونسون آند جونسون دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية أمس الثلاثاء ، لتصبح أحدث شركة أدوية تسعى إلى منع برنامج يمنح خطة التأمين الصحي التابعة لحكومة الرعاية الطبية القدرة على التفاوض بشأن خفض أسعار الأدوية.

وأشارت الشركة، إلى إن برنامج التفاوض على أسعار الأدوية بموجب قانون خفض التضخم الذي أصدره الرئيس جو بايدن سيحد من الأرباح ويجبر شركات الأدوية على كبح تطوير علاجات جديدة رائدة.

ونظرًا لأن الأمريكيين يدفعون مقابل الأدوية التي تستلزم وصفة طبية أكثر من أي دولة أخرى، تأمل إدارة بايدن في توفير 25 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2031 من خلال جعل “ميديكير” تتفاوض بشأن أسعار بعض الأدوية الأكثر تكلفة التي يستخدمها المستفيدون ، الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر.

كما رفعت شركات الأدوية الأمريكية بريستول مايرز سكويب وميرك بالإضافة إلى غرفة التجارة الأمريكية ومجموعة الضغط الصناعية ، الأبحاث الصيدلانية والمصنعين في أمريكا، دعوى قضائية ضد الحكومة بشأن الخطة، وطلبت الغرفة التجارية إصدار أمر بوقف تنفيذه.

ومن المتوقع أن تختار المراكز الأمريكية للخدمات الطبية والرعاية الطبية (CMS) في سبتمبر المقبل ، أول 10 عقاقير تستهدف المفاوضات مع الأسعار المستقرة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2026.

ورفعت وحدة الأدوية Janssen التابعة لشركة جونسون آند جونسون، شكواها في محكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة نيو جيرسي بحجة أن البرنامج غير دستوري ويرقى إلى “مصادرة الممتلكات المحمية دستوريًا”.

وقالت الشركة في بيان “الحكومة تجبر “يانسن” على تقديم أدويتها المبتكرة والحاصلة على براءة اختراع بشروط تسعير يجب أن تكون بموجب القانون أقل بكثير من أسعار السوق”.

وتجادل الدعوى أيضًا بأن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير من خلال إجبار الشركة على الإدلاء ببيانات تعتقد أنها خاطئة ومضللة ، بما في ذلك أن الأسعار المحددة بموجب البرنامج عادلة.