سوق الدواء
كل ما تريد معرفته عن سوق الدواء

تحرك برلماني ضد المتاجرة في بلازما دم المتعافين من «كورونا»

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن المتاجرة في بيع بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا، للمرضى بمبالغ باهظة، وتهرب المتعافين من التواصل مع الصحة للتبرع بها لإنقاذ الحالات الحرجة.

وأوضحت «رزق الله»، في طلبها، أن وزارة الصحة أعلنت عن نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة، حيث أظهرت التجربة نتائج مبدأية مبشرة من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي، مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تحاول وزارة الصحة إيجاد أي وسيلة علاجية جديدة لمعالجة المرضى والمصابين، ظهرت ثمة مشكلة جديدة وهي بيع البلازما المتعافين للمرضى والمصابين بأسعار مبالغ فيها قد تصل إلى 2000 دولار، الأمر المخالف للدستور الذي نص على عدم المتجارة بالجسد او الأعضاء او بأي شىء، وكذلك فتح الباب أمام استغلال المرضى.

نوفو موبيل

وانتقدت التهرب الواضح من قبل المتعافين في التواصل مع وزارة الصحة للحضور في مراكز للدم المخصصة لأخذ البلازما، والتبرع بها، الأمر الذي يشكل خطورة على حياة الحالات المصابة الحرجة التي تعاني من تدهور شديد وموضوعه على جهاز تنفس صناعي.

وأكدت أن البعض يستغل المتعافين، ويقومون بشرائها منهم، مقابل مبلغ من المال، وبعدها يقوم هؤلاء المستغلين ببيعها بمبالغ كبيرة لمرضى آخرين، إلى أن أصبح الأمر “بيزنس” ومتاجرة على حساب حياة المواطنين.

وتابعت: «فضلا عن أن سحب عينة من بلازما الدم يتم بشكل عشوائي دون التأكد من الشروط التي وضعتها وزارة الصحة لسحب البلازما، والتي تتلخص في وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وأن يكون تم سحب ٢ مسحة سلبية، ومرور ١٤ يومًا على المتعافي من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس».

وطالبت بالتصدي لمثل هذه المتاجرة والممارسات غير الشرعية وإيجاد آلية جديدة من قبل وزارة الصحة للوصول للمتعافين لضمان الحصول على بلازما الدم وعدم تهربهم من التواصل، فضلا عن إبلاغ جميع مراكز الدم والمعامل الخارجية بعدم السماح بسحب أي عينات خاصة ببلازما الدم لأي مواطن، وأن يتم هذا فقط في المراكز التي أعلنت عنها وزارة الصحة فقط، لغلق باب المتاجرة المنافية للدين والدستور والقوانين.