وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الخميس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية) وهيئة الدواء المصرية.
وينص مشروع القانون على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.
وأكدت اللجنة أنها استندت فى إعداد المشروع على التجارب الدولية والعربية وخاصة الدول التى ظروفها مثل ظروف مصر، وراعت اللجنة فى المادة الأولى الخاصة بالتعريفات ضرورة الالتزام بالتعريفات والمرجعيات العالمية، موضحة أنها عقدت 21 اجتماعا فى مناقشة مشروع القانون استغرقت 30 ساعة، وعقدت جلسات استماع بشأنه وقامت بدعوة جميع الأطراف المعنية والنقابات وأدلوا جميعا بدلوهم، وقامت اللجنة بمناقشة ودراسة الملاحظات التى وردت من الحضور فى جلسات الاستماع.
وعدلت اللجنة العديد من مواد مشروع القانون الوارد من الحكومة، وتضمنت التعديل إضافة بند ثالث فى المادة الثانية من مواد الإصدار بنقل الصناديق الخاصة بالهيئة والمنشأة بقرار جمهورى، الأول خاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والأخر خاص بصندوق التخطيط والسياسات الدوائية.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يعالج السلبيات التى كانت تعترض العمل فى سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار، ويعد مشروع القانون هو الاستحقاق الثانى للارتقاء بالمنظومة الصحية بعد أن يتم الموافقة على مشروع قانون التجارب السريرية والبحوث الطبية الإكلينيكية.
تعديلات اللجنة علي مشروع القانون شملت تغيير مسمى المشروع، ليصبح اسمه مشروع قانون بإصدار قانون “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد تختص بتجميع وتوفير احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى والجامعات من أجهزة ومستلزمات طبية، هى هيئة اقتصادية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ورئيسها بدرجة وزير ويتم اختيار بمعرفة رئيس الجمهورية.
أما هيئة الدواء المصرية فهي هيئة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتم اختيار رئيسها بمعرفة رئيس الجمهورية، وتختص بكل شئون الدواء المصرى بدءا تسجيل الدواء وتسعيره ومراقبة التصنيع والتخزين والتداول، وكذلك التفتيش على جميع المؤسسات الصيدلية والراغبة فى استيراد وتصدير الدواء.
