وكيل «لجنة الصحة»: تشريع جديد يمنح رئيس هيئة الدواء الصلاحيات اللازمة لإصدار تعديلات جداول المخدرات

قال الدكتور مجدي مرشد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تناقش ما يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، فور انعقادها في أول اجتماع لها خلال أيام.

وأكد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ «سوق الدواء» أنه سيتقدم بطلب لمناقشة تفاصيل وحيثيات الحكم، وإصدار تشريع جديد يحدد صلاحيات رئيس هيئة الدواء في هذا الأمر ويتماشى مع الواقع العملي الذي يقول أن هيئة الدواء المصرية هي الجهة المسئولة عن كافة الملفات المتعلقة بقطاع الدواء منذ تأسيسها.

وأوضح وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن إصدار تشريع جديد لا يمنح الشرعية الدستورية لقرارات رئيس هيئة الدواء السابقة والتي تم بطلانها بحكم الدستورية العليا، لكنه سيعطي رئيس الهيئة القدرة على إصدار نفس القرارات مرة أخرى وتصبح سارية منذ تاريخ إصدارها الجديد.

وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، قد أصدرت حكمها اليوم بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وذلك بما لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات.

حيث قضت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بنقل جوهر الميثامفيتامين (الميث المخدر) من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، والذي ترتب عليه تشديد عقوبة حيازة وتعاطي تلك المادة المخدرة.

كما قضت المحكمة ببطلان قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون المشار إليه.

وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته بعدما رأت من عوار دستوري يشوبه.