وزير المالية: قدمنا أكثر من 20 مليون خدمة طبية عبر التأمين الصحي الشامل بتكلفة 7 مليارات جنيه
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مظلة التأمين الصحي الشامل تمتد لمحافظات جديدة خلال العام الحالي، وقد انضم بالفعل نحو 4.5 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى.
وأضاف، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم تقديم أكثر من 20 مليون خدمة طبية للمواطنين ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه، قامت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بسدادها.
وأكد حرص الهيئة على الاستفادة من خبرات الشركاء الدوليين في تطبيق التغطية الصحية الشاملة من أجل دفع جهود الدولة لتوفير رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية بجودة عالية.
وأعرب عن تقديره للدعم الياباني لنظام التأمين الصحي الشامل في مصر، وكذلك جهود البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية في نموذج للتعاون البناء والهادف لتعزيز جهود التنمية في مصر.
وأشار إلى أن التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل، ترتكز على حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية هو وأسرته بشكل شامل ومتكامل “من المكان اللي يختاره” بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة.
وأوضح أن الدولة لا تحتكر تقديم الخدمات الصحية، في منظومة التأمين الصحي الشامل، بل تحرص على توفير فرص تنافسية واعدة للقطاع الطبي الخاص.
ومن جانبها، قالت مي فريد، معاون وزير المالية، المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إنه تم تنسيق برنامج زيارة وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، لإطلاعه على تطورات تنفيذ المنظومة؛ بما في ذلك عقد لقاءات مع هيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والجودة والرقابة الصحية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.
وأشارت إلى أن قائمة الخدمات الطبية تُغطي أكثر من 3 آلاف خدمة يتم تقديمها للمستفيدين بالتأمين الصحي الشامل؛ بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وغيرها.
وأشاد توبي ماكوتو الخبير الدولي في التمويل الصحي، رئيس وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، والتطور المستمر والملحوظ في تطبيق هذه المنظومة الجديدة؛ استهدافاً لاستدامة جودة الخدمات.
وأكد ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على تطبيق التأمين الصحي الشامل، بمنهجية متطورة للإدارة والتمويل، انعكست في الخطط طويلة الأمد التي وضعتها وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ بما يضمن امتلاك مقومات تحقيق المستهدفات المنشودة بتوفير خدمات صحية ذات جودة، وضمان الاستدامة والتوسع في باقي المحافظات وفقاً للجدول الزمني المقرر.