وزير المالية: تأمين صحي شامل لكل المصريين خلال 10 سنوات ونعتزم إحداث طفرة في قطاع الصحة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن مصر تشهد حركة تنموية غير مسبوقة في شتى المجالات؛ بما يُسهم فى تغيير وجه الحياة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وتابع خلال جولته بمحافظة الأقصر : “حيث تتكامل كل المشروعات القومية؛ لتؤدي في النهاية إلى تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم مع إعطاء الأولوية للصحة والتعليم”.
وأشار معيط إلى أن المشروع القومى لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر.
ونوه وزير المالية “نسابق الزمن لتنفيذ التكليف الرئاسي بتطبيق التأمين الصحى الشامل فى مصر كلها بحيث تمتد مظلة الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقول دائمًا: «المواطن لازم يشعر بثمار التنمية.. وأن الصحة أولًا».
وتابع: وقد عكست محنة «كورونا» أهمية الحزمة الرئاسية الاستباقية لإصلاح القطاع الصحي، التي بادر بها الرئيس السيسي، وتضمنت إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، وعددًا من المبادرات الرئاسية ومنها: «100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير السارية»، والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، والتي تعاظمت أهميتها بعد انتشار الوباء العالمى، حيث أسهمت فى حماية أصحاب الأمراض المزمنة من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.
ولفت وزير المالية إلى إن مشروع التأمين الصحي الشامل يُعد أكبر ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، مضيفًا: “نعمل بالتوازى في محافظات المرحلة الأولى المتبقية «الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء” لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها خلال العام المالي الحالي والعام المالي المقبل.
وأضاف الوزير: “جئنا إلى الأقصر لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، بتجربة ناجحة من بورسعيد، وقد تم إجراء العديد من العمليات الجراحية الكبرى للمنتفعين دون أن يدفع أحدهم أكثر من 300 جنيه؛ حيث تتحمل الدولة عن المواطنين غير القادرين المنتفعين بهذا النظام الجديد، الأعباء المالية لـ 2300 خدمة طبية وعلاجية يتم تقديمها حتى الآن”.
وأشار إلى أن ميكنة خدمات نظام التأمين الصحى الشامل تُسهم فى تعزيز الحوكمة وضمان الجودة الشاملة.
وأوضح أن إجراءات تنفيذ نظام التأمين الصحى الشامل بالأقصر تسير بخطى ثابتة بما يحقق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بالمحافظة، على النحو الذي يتسق مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وتابع: “حيث يُوفر نظام التأمين الصحى الشامل رعاية صحية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة الطبية، لجميع المصريين بالقرى والمدن دون تفرقة، ترسيخًا للعدالة الاجتماعية”.
من جانبه، قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر يرفع الأعباء المالية والنفسية عن المرضى من أهالى الأقصر، ويعفيهم من مشقة السفر إلى القاهرة لتلقى العلاج، خاصة أن النظام الجديد يرتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة، ويُغطى جميع الأمراض.
أكد حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إنه سيتم تقديم نحو 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالأقصر من خلال 7 مستشفيات، و59 مركزًا ووحدات رعاية صحية؛ بما يتسق مع أفضل المعايير العالمية للجودة والاعتماد.
وأوضح أن نحو 63% من أهالي الأقصر سجلوا بياناتهم للانضمام لنظام التأمين الصحى الشامل.
وأضاف أنه تم التعاقد مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، التى تم اعتمادها من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل.
كما رحب بانضمام المؤسسات الطبية والعلاجية من القطاعات الأهلية والخاصة لتقديم خدماتها للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل؛ بما يتسق مع فلسفة هذه المنظومة التى تُتيح للمواطنين حرية الاختيار فى تلقى العلاج من أى مؤسسة معتمدة عامة أو خاصة.
