وزارة التضامن والهيئة المصرية للشراء الموحد توقعان بروتوكولاً لتوفير المستلزمات الطبية

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي  وبهاء الدين أحمد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي.

ويهدف البروتوكول الذي وقع اليوم الأربعاء، إلى تعظيم استفادة الجمعيات والمؤسسات المشهرة وفق أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 القائمة على تقديم خدمات طبية من الأسعار التنافسية للأجهزة والمستلزمات الطبية التي يقدمها الموردون المسجلون لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبى وتتيحها على المنظومة الإلكترونية الخاصة به.

ويأتي ذلك بما يمكن الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية من الحصول على هذه المنتجات بأقل أسعار وفي أسرع وقت ممكن، ويساهم في تقديم الخدمة الطبية من تلك الجمعيات والمؤسسات وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام القانون، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت القباج، إن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية سجلت نجاحاً كبيراَ في التعاون مع الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، ووزارة التضامن حريصة كل الحرص على أن تستفيد الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يضمن الوصول العادل لمنتجات التكنولوجيا الطبية والصحية إلى الأسر المستحقة للخدمات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية بموجب هذا البروتوكول تستطيع الحصول على الأجهزة الطبية عبر المنظومة الإلكترونية للهيئة، وذلك بعد اعتماد لجان البت الفني عن طريق لجنة مشتركة من ممثلي الجمعيات من الجهات الطالبة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم توفير المستلزمات الطبية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تطلبها، وذلك بتدبيرها عن طريق موردي المستلزمات الطبية المسجلين لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد، وبالأسعار المعلنة على المنظومة الإلكترونية، مع مراعاة أنه حال وجود فروع للجمعية يُفضل تجميع الاحتياجات في المركز الرئيسي حتى يسهل على الهيئة تلبية طلباتها.

وستتمكن الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الاستفادة من منظومة الصيانة الموحدة للارتقاء بخدمات ما بعد البيع، وذلك مقابل سداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية قيمة الأجهزة والمستلزمات الطبية التي توفرها الهيئة مضافًا إليها كافة الضرائب والرسوم المستحقة بموجب مطالبات تصدر من الهيئة للجمعيات والمؤسسات مع مراعاة الإعفاء المقرر وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

ومن جانبه  قال بهاء الدين أحمد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إن الهيئة أسهمت بدور فعال خلال الفترة الماضية لتأمين احتياجات البلاد من المستلزمات والأجهزة الطبية وبصفة خاصة خلال فترة انتشار فيروس “كورونا”، وأن الهيئة تساهم بإيجابية في دعم استراتيجية صناعة الدواء بمصر.

وأضاف بأن كل قطاعات الدولة سواء مستشفيات حكومية أو خاصة أو تتبع المجتمع المدني أو جامعات ستستفيد من منظومة الشراء الموحد والاستفادة من جودة المنتج والأسعار، كما أثنى على الدور الهام الذي يقوم به قطاع المجتمع المدني في مصر، مشيراً إلى أنه يستكمل بدوره رسالة مستشفيات وزارة الصحة والجامعات والمنظومة الصحية، لذلك من حقه توفير أفضل منتج له وبأقل الأسعار.

وأفاد بهاء زيدان، بأن كلا من الهيئة والوزارة تسعيان بكامل جهدهما لإنجاح المشروع القومي الذي وجه به رئيس الجمهورية بشأن تطوير منظومة موحدة لإنتاج الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مستوى جمهورية مصر العربية بهدف تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير أجهوة تعويضية وأطراف صناعية تساعدهم على الخروج للمجتمع للتعليم والمجتمع وفي الحياة العامة كأشخاص مشاركين ومنتجين.