هيئة الدواء: توطين 50 مثيل محلي في 2024 لأدوية مستوردة بقيمة 182 مليون دولار
نجحت هيئة الدواء المصرية خلال العام الماضي 2024 في توطين مجموعة من المستحضرات والمثائل الطبية المهمة، التي لم تكن متداولة في السوق المصري، من خلال تسجيل وإنتاج 50 مثيل محلي، توفر فاتورة استيرادية بقيمة 182 مليون دولار.
وأكدت الهيئة في بيان لإيضاح إنجازاتها خلال عام 2024، أن توطين هذه المستحضرات يسهم في تعزيز قدرة السوق المحلي التنافسية وتلبية احتياجات المواطنين وتقليل تكلفة الفاتورة الاستيرادية؛ حيث تسهم تلك المستحضرات في علاج أمراض ( ارتفاع كوليسترول الدم، ارتفاع ضغط الدم، التصلب المتعدد، ارتفاع ضغط العين، احتقان العين، علاج العدوى البكتيرية للعين، الجلوكوما، جفاف العين، الانسداد الرئوي المزمن، هشاشة العظام، صرع الأطفال، التهابات العين، زيادة الحديد في الدم، نقص البوتاسيوم في الدم، مضاد حيوي واسع المدى).
كما حصلت الهيئة في ديسمبر الماضي على اعتماد منظمة الصحة العالمية “مستوي النضج الثالث في مجال الدواء”، ويأتي هذا الاعتماد في إطار دعم الحكومة المصرية للارتقاء بالقطاع الدوائي، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الحصول على الاعتمادات الدولية، بما يعزز مكانة مصر التنافسية في صناعة الدواء على المستوى العالمي.
وترجع أهمية هذا الاعتماد في أنه سوف يفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات لسوق الدواء المصري، ويعزز من سمعة الأدوية المصرية والثقة العالية بجودتها وفاعليتها، وهو ما سوف يخلق طلبا كبيرا عليها، ويعزز من فرص التصدير، وفتح المجال أمام تدفق المستحضرات الطبية المصرية إلى كافة ربوع القارة الإفريقية والوطن العربي وإقليم الشرق الأوسط.
دستور الأدوية المصري – الإصدار الخامس
كما شهد العام الماضي أيضا صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية الذي يقر بالعمل بدستور الأدوية المصري – الإصدار الخامس لسنة 2024 وتحديثاته – كمرجع لتسجيل المستحضرات الطبية والحيوية بجمهورية مصر العربية، ويعد دستور الدواء المصري مرجعاً علمياً معتمداً لكل ما يتعلق بالأدوية والتركيبات الصيدلانية؛ حيث يتضمن الأدوية المهمة ومفرداتها بما في ذلك تعريف كل منها ومواصفاتها واختبارات التعرف عليها، واختبارات درجة نقائها وطرق تحليلها ومعايرتها قياسيا ً، ومقاديرها عند الاستعمال.
كذلك الإطلاق الرسمي لمشروع “دوانا”، وهو أحد المشروعات الاستراتيجية الرائدة التى تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، بما يسهم فى مكافحة سوء الاستخدام والتهريب، وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة.
الرقابة على الأدوية
وأضافت الهيئة، أنه فيما يتعلق بالرقابة على الصناعة وسوق تداول المستحضرات الطبية؛ فقد تم تنفيذ عدد 9143 زيارة تفتيشية على مصانع المستحضرات الطبية، و1807 زيارة على مصانع مستحضرات التجميل، و5086 زيارة على مصانع المستلزمات الطبية، وإصدار شهادات التصنيع الجيد كالتالي: ” مصانع الصيدلية 1191 شهادة، مصانع المستلزمات الطبية 46 شهادة، تصنيع بغرض التصدير 61 موافقة تشمل 14 دولة، بالإضافة إلى تطوير شامل لخطوط إنتاج الشركات القابضة المتوقفة بإجمالي 48 خطًا تم إعادة تشغيلها، والتفتيش على المؤسسات الصيدلية بإجمالي 115 ألف زيارة تفتيشية، ضبط 246 مكانًا غير مرخص، 2106 حملة أمنية، ومتابعة نواقص الأدوية: متابعة 580 مستحضرًا استراتيجيًا و700 مستحضرا للتوزيع، 46,750 زيارة متابعة نواقص الأدوية، ورصد 216 جريمة إلكترونية، وغلق 70 صفحة وموقع إلكتروني مخالف.
كما أصدرت هيئة الدواء النسخة الثالثة من المونوجراف العشبي المصري (2024)، وإتاحته على الموقع الرسمي للهيئة، وتحتوي النسخة الثالثة من المونوجراف العشبي المصري على الدراسات العشبية والخصائص الإكلينيكية للنباتات المستخدمة في صناعة الأدوية في مصر، كما أن الإصدار يحتوي بين طياته على 104 مونوجراف موزعين على 4 أجزاء كالتالي: 19 نبات بري تقليدي في المجلد الأول و7 نباتات برية دستورية في المجلد الثاني، و68 نبات مزروع وتستخدم في مستحضرات الأدوية العشبية في المجلد الثالث، و10 تركيبات عشبية في المجلد الرابع.
وتم أيضا إطلاق مبادرة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، تهدف المبادرة إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.
