هيئة الدواء تقرر وقف قبول طلبات تراخيص مخازن الأدوية لمدة 6 أشهر
نشرت جريدة الوقائع الرسمية، قرار هيئة الدواء المصرية بشأن الموافقة على وقف قبول طلبات تراخيص مخازن الأدوية لمدة 6 أشهر.
وجاء في نص القرار، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة؛ وعلى قانون إنشاء هيئة الدواء ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
وتضمن نص القرار: وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للعمليات، بشأن الموافقة على وقف قبول طلبات تراخيص مخازن الأدوية لمدة ستة أشهر نظرا لكثرة أعداد المخازن بمختلف المحافظات وتغطيتها كافة احتياجات المؤسسات الصيدلية المختلفة، ولحين الانتهاء من إعداد تنظيم متكامل للاشتراطات الصحية الخاصة بالتراخيص والتفتيش على مخازن الأدوية ووضع آلية للتراخيص الجديدة للمخازن حرصًا على الوصول لتطبيق متطلبات منظمة الصحة العالمية.
ووفقًا للقرار فإنه يوقف بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر قبول طلبات تراخيص مخازن أدوية جديدة، وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كافة ما يخالفه من قرارات.
وجاء في نص القرار: بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش؛ وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة؛ وعلى القانون رقم 113 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية، وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة.
وأوضح القرار أنه دون المساس بما للهيئة من سلطة الغلق الإداري للمؤسسة الصيدلية؛ يحصل مقابل الخدمات المرافق بهذا القرار نظير خدمات فحص ومتابعة تطبيق الخطة التصحيحية المقدمة من المخازن والمستودعات والصيدليات لإزالة أسباب المخالفات المرصودة بتقرير التفتيش، والتي تقدم من الإدارة المركزية للعمليات.
ونص القرار على إصدار رئيس الإدارة المركزية للعمليات الدليل الإجرائي الخاص بآليات وإجراءات فحص ومتابعة الخطة التصحيحية المقدمة من المخازن والمستودعات والصيدليات، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار، على أن يتضمن الآليات التنفيذية المجمعة لكافة القواعد والإجراءات لتنفيذ وتطبيق هذا القرار على أن تكون موضحة لمواعيد تقديم الخطة التصحيحية، والمهل القصوى لتطبيقها، كما يراعي مصدر الدليل التنظيمي تحديثه كلما اقتضت حاجة العمل الأمر وفقا لما يستجد من قوانين وقواعد تنظيمية، والمستجدات العلمية ذات الصلة، ويودع مقابل الخدمات المقرر بحساب الوحدة الحسابية لهيئة الدواء المصرية.
