هيئة الدواء تصدر الدليل التنظيمي لمنح حوافز الاستثمار الجاد والتصدير لشركات الأدوية
أصدرت هيئة الدواء المصرية الدليل التنظيمي للقواعد والإجراءات المنظمة لآليات منح حوافز الاستثمار الجاد والتصدير للشركات العاملة في قطاع الصناعات الدوائية.
ويأتي إصدار الدليل في إطار جهود الهيئة لدعم مناخ الاستثمار الدوائي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، من خلال وضع إطار تنظيمي واضح وشفاف لآلية تقييم الشركات ومنح الحوافز المخصصة للاستثمار الجاد وزيادة الصادرات. ويمثل الدليل أحد محاور الخطة طويلة المدى للهيئة الهادفة إلى توطين الصناعات الدوائية، ودعم استدامة الإنتاج، وتقليل فرص حدوث نواقص الأدوية عبر تشجيع التوسع الإنتاجي والاستثماري للشركات.
ويحدد الدليل الخطوات والمعايير والإجراءات المعتمدة لدراسة خطط الشركات وتحفيزها على تطوير واستحداث خطوط إنتاج جديدة وزيادة قدراتها التصديرية، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس هيئة الدواء رقم 349 لسنة 2025 الخاص بتشكيل لجنة مختصة بتقييم ودراسة منح حوافز الاستثمار الجاد والتصدير.
وتتولى اللجنة عدة مهام رئيسية تشمل: دراسة واعتماد حزم الحوافز الموجهة لدعم الاستثمار الجاد والتصدير في القطاع الدوائي، بالإضافة الى تقييم خطط الشركات الاستثمارية والتصديرية، وقياس حجم ونسب التقدم المحقق في كل خطة، الى جانب تحديد مدى استحقاق الشركات للحوافز وفق تقييم موضوعي لمستويات الاستثمار وحجم الصادرات، مع اختيار نوع الحافز الأنسب لكل شركة.
ودعت هيئة الدواء الشركات العاملة في القطاع إلى الرجوع للدليل الجديد لما يوفره من مرجع تنظيمي شامل يدعم الشفافية ويوحّد إجراءات التقييم، وبما يسهم في تيسير حصول الشركات على الحوافز المخصصة وتعزيز قدرتها على التوسع في الإنتاج والتصدير.
