أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إطلاق النسخة الخامسة من دستور الدواء المصري، وهو المرجع العلمي والتشريعي الذي يوحد معايير جودة وسلامة وفاعلية الأدوية في البلاد كما يعد هذا الإصدار إنجازًا تاريخيًا يعكس التزام الدولة بالارتقاء بالقطاع الدوائي ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال المراجع الدوائية العالمية.
ويضم الدستور الجديد أكثر من 3000 مونوجراف وفصل عام، ما يجعله أحد أكبر وأشمل المراجع العلمية في المنطقة. ويهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء وضمان وصول الأدوية المصرية إلى الأسواق العالمية وفق معايير الجودة الدولية.
وأكدت الهيئة أن هذا الإصدار يمثل خطوة أساسية لحماية صحة المواطن المصري عبر ضمان توافر دواء آمن وفعال، كما يعكس مرحلة جديدة من التميز الرقابي والبحث العلمي في قطاع الدواء المصري.
