هيئة الدواء المصرية: الدستور الدوائي وثيقة علمية وطنية تدعم جودة الصناعة الدوائية المصرية
عقد الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة الدستور الدوائي المصري، الاجتماع السادس عشر للجنة، وذلك بمقر الهيئة، بحضور الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور هشام بدر، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، وعدد من الجامعات المصرية والقطاعات التنظيمية بالهيئة.
وفي مستهل الاجتماع، تقدم الدكتور تامر الحسيني بتهنئة الحضور بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل رمزًا للعزيمة والإرادة المصرية، وأن انعقاد الاجتماع في هذا التوقيت يعكس روح العمل الوطني الجاد نحو تطوير المنظومة الدوائية.
وأكد الحسيني على أهمية امتلاك مصر لدستور دوائي وطني مستقل يمثل مرجعًا علميًا وتنظيميًا موحدًا يعكس القدرات العلمية للدولة في مجال الصناعة الدوائية، ويعزز ثقة المجتمعين المحلي والدولي في جودة وفاعلية المستحضرات المصرية.
وأشار إلى أن إطلاق النسخة الخامسة من الدستور يعد إنجازًا وطنيًا نوعيًا يعكس حجم الجهود العلمية والفنية المبذولة من اللجنة بالتعاون مع قطاعات الهيئة والجامعات والمراكز البحثية، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تحديث الدستور بصورة مرنة ومستدامة لمواكبة التطورات العلمية والتشريعية المتسارعة.
وناقش الاجتماع آلية تحديث الدستور، حيث شددت اللجنة على أهمية وجود نسخة إلكترونية كاملة منه لتسهيل إدخال التعديلات والإضافات العلمية بشكل فوري، وضمان إتاحة المعلومة لجميع العاملين في القطاع الدوائي من الجهات التنظيمية والصناعية والبحثية.
كما أكدت اللجنة أن الهدف هو أن يكون الدستور وثيقة حية ومتجددة تواكب المعايير العالمية وتعكس احتياجات السوق المحلي والصناعة الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بإعداد كتيب إرشادي مبسّط مكمّل للدستور يتضمن الاستخدامات العلاجية للأدوية والجرعات المقترحة والآثار الجانبية وموانع الاستخدام، بما يدعم الاستخدام الرشيد للأدوية ويسهّل وصول المعلومة العلمية للعاملين في القطاع الطبي والبحثي.
كما أوصت اللجنة بتوسيع نطاق التعريف بالدستور داخل الجامعات المصرية من خلال ورش عمل ولقاءات علمية بالتعاون مع كليات الصيدلة، دعمًا لرفع الوعي الأكاديمي بأهمية الدستور الدوائي.
وشارك في الاجتماع من جانب الهيئة المستشار الدكتور شريف مجدي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتورة وديان يونس رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية، والدكتورة أسماء فؤاد رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية.
واختتمت اللجنة الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة ومجموعات العمل على جهودهم في دعم تطوير الدستور الدوائي المصري بوصفه مرجعًا علميًا وتنظيميًا وطنيًا يواكب التطورات العالمية ويدعم الصناعة الدوائية المصرية.
