قالت مجموعة الأدوية السويسرية «نوفارتس»، إنها ستوسع تصنيعها وأبحاثها وتطويرها في الولايات المتحدة باستثمار 23 مليار دولار على مدى 5 سنوات، في الوقت الذي تعمل فيه شركات الأدوية على إعادة تشكيل سلاسل التوريد الخاصة بها كجزء من الاستعدادات للرسوم الجمركية الأمريكية.
وقالت شركة نوفارتس، التي تنتج مجموعة واسعة من الأدوية تتراوح من أدوية السرطان إلى أدوية القلب والأوعية الدموية، إن الاستثمارات ستمكنها من إنتاج جميع أدويتها الأمريكية الرئيسية في البلاد. وسيتم بناء سبعة مرافق جديدة وتوسيع مرافق أخرى.
وقال فاس ناراسيمهان، الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتس، إن الاستثمارات تعكس “السياسة الداعمة للابتكار والبيئة التنظيمية في الولايات المتحدة التي تدعم قدرتنا على إيجاد الاختراقات الطبية التالية للمرضى”.
ويعد هذا الإعلان أحدث استثمار في الولايات المتحدة من قبل شركة أدوية كبيرة منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية.
وأعلنت شركة إيلي ليلي، عن خطط لاستثمار 27 مليار دولار في فبراير الماضي، في حين قالت شركة جونسون آند جونسون، ومقرها نيوجيرسي، الشهر الماضي إنها ستستثمر أكثر من 55 مليار دولار في أربعة مصانع.
وقالت شركة أسترازينيكا في نوفمبر الماضي إنها ستستثمر 3.5 مليار دولار في الولايات المتحدة.
تم إعفاء صناعة الأدوية من الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي أعلن عنها ترامب الأسبوع الماضي. لكن الإدارة أشارت إلى أنها سوف تفرض هذه العقوبات قريبا.
وتقدر شركة نوفارتس أن الاستثمارات ستخلق ما يقرب من 1000 فرصة عمل في الشركة، و4000 وظيفة أخرى في سلسلة التوريد والمجتمعات.
وستستثمر الشركة أيضًا في إنتاج المكونات الصيدلانية الفعالة في الولايات المتحدة، وهي المنطقة التي تعتمد فيها الصناعة بشكل كبير على الإمدادات من الصين والهند.
وستقوم الشركة بإنشاء معهد للأبحاث والتطوير بقيمة 1.1 مليار دولار في سان دييجو، وهو المعهد الثاني لها في الولايات المتحدة بعد منشأتها الحالية في منطقة بوسطن.
وستفتتح الشركة مرافق تصنيع لعلاج الأورام المشعة، وهو علاج مبتكر للسرطان يمثل نسخة أكثر استهدافًا من العلاج الإشعاعي، في فلوريدا وتكساس، وتوسع المصانع التي تنتج العلاج بالفعل في إنديانا ونيوجيرسي وكاليفورنيا.
وقال ناراسيمهان إن الشركة “مستعدة للتحولات في البيئة الخارجية” وواثقة تمامًا في توجيهاتها لهذا العام، وعلى المدى المتوسط إلى الطويل، بما في ذلك توجيهاتها بشأن هامش أساسي لا يقل عن 40% بحلول عام 2025.
