نقابة الصيادلة: فرض الحراسة ليس نهائى والانتخابات محصنة بأحكام قضائية

أكدت نقابة الصيادلة، أنها تجل وتحترم أحكام القضاء، وأن الحكم أينما صدر يكون عنوان الحقيقة إلا أن الحكم الصادر اليوم الأربعاء فى القضية 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة بشأن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، ترى النقابة أنه لم يعد نهائياً وقابل للطعن عليه والاشكال يوقف تنفيذه .

وأضافت النقابة فى بيان، للنقابة الحق فى اتخاذ إجراءات الطعن التى كفلها القانون متمسكين بما جاء بنص المادة 77 من الدستور، وماجرت عليه الدساتير المتعاقبة من تحصين النقابات المهنية من فرض الحراسة عليها بأى حال من الأحوال .

وتابعت:كما أن انتخابات نقابة الصيادلة والمقرر عقدها يوم 1مارس 2019 قد اكتسبت اجراءاتها درجة القطعية وتحصنت بحكم المحكمة الإدارية العليا، وهى محكمة الموضوع الصادر بتاريخ 11/12/2019 فى الطعن رقم 19265 لسنة 65 ق عليا وأصبحت بمعزل عن هذا الحكم وموضوع الدعوى ولم تعد قابلة لنظر أو طعن.

وأوضحت النقابة أنها تعرضت لمحاولات عدة لفرض الحراسة القضائية وفى كل مرة كان حكم الحراسة يلغى فى مرحلة الاستئناف،  أربعة محاولات متتالية فشلت كان آخرها الحكم الأخير رقم368 لسنة 2015 ، والمستأنف  تحت رقم213  لسنة 2015  وهو اخطر حكم تعرضت له النقابة، وأصبحت  فعليا تحت الحراسة وأجريت انتخابات مارس 2015 فى ظل هذا الحكم.

وأكدت أنه بعد تحرك المجلس صدر حكمين تاريخيين لصالح النقابة بإنهاء فرض الحراسة القضائية الأول بتاريخ  14 /6 /2015  حيث قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول دعوى إلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، والحكم الثانى فى 29 يناير ‏2018 حيث تم إنهاء حالة فرض الحراسة القضائية على النقابة بشكل نهائى وقضت محكمة استئناف عال القاهرة بذلك.