أصدرت نقابة صيادلة مصر بيانًا للرد على ماتم فى مناقشات اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان أمس الاثنين، واتهام بعض النواب للصيدليات ببيع الأدوية المخدرة.
وأكدت النقابة على عدد من النقاط قالت إنها ربما تكون غابت عن عدد من الحضور لاجتماع اللجنة:
١ – ظلت صيدليات مصر والصيدلى المصرى وستظل باذن الله خط الدفاع الاول عن صحة المريض المصرى فى كل أنحاء مصر عبر تقديم النصح الطبى والخدمات الصحية بالمجان.
٢ – كانت نقابة الصيادلة فى طليعة الذين طالبوا بإدراج المواد التخليقية التى استحدثتها مافيا تجارة المخدرات كمواد مخدرة ضمن جداول المخدرات التى يعاقب متداولوها ومتعاطوها طبقا للقوانين المنظمة.
3- اغلب المواد التخليقية المستحدثة والتى يتداولها المدمنون ليست فى صيغ او أشكال دوائية ولا يتم بيعها او تداولها فى الصيدليات.
4- لا يتصور بأى حال من الأحوال ان تكون الصيدليات فى مصر هى احدى مصادر تداول الأدوية المخدرة وان من يقوم بذلك هى قلة بسيطة لا ذكر لها من مجموع ما يزيد عن 70 الف صيدلية تعمل بالسوق المصرى .
5- تتخذ النقابة والمجموع الصيدلى اقصى درجات العقاب التأديبي التى نص عليها قانون النقابة ضد من يصدر فى حقه حكما قضائيا فى قضايا بيع المواد المخدرة .
6- توجه النقابة وصيادلة مصر التحية للتفتيش الصيدلى فى وزارة الصحة على جهوده لضبط المنظومة الدوائية وتطهير المجتمع الصيدلى من هذه القلة البسيطة وتشد على أيديهم لمواجهة ظاهرة الدخلاء على المهنة وممارسة غير الصيادلة للمهنة باعتبار ان هذه الظاهرة وممارساتها سبب رئيسى فى تشويه الأغلبية العظمى من صيدليات مصر.
