نقابات الأطباء والأسنان والمهندسين تعلن رفضها فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة
أعلنت نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والمهندسين، عن رفضها الكامل لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدين أن فرض الحراسة القضائية على النقابات أمر سلبى يعوق العمل المهنى.
وقال الدكتور محمد عبدالحميد أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين، إن موقف نقابة الأطباء واضح بشأن رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدا أنه طبقا للدستور ممنوع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية .
وأضاف، أن الحراسة القضائية تسلب حق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة فى اختيار ممثليهم، مشيرا إلى أن الحارس القضائى يحصل على 10‰من دخل النقابة، وهو جزء كبير أولى به أعضاء النقابة الذين يسددون اشتراكات للحصول على خدمات ومعاشات وإعانات للمرضى والأرامل.
من جانبه قال الدكتور محمد بدوى عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، إنه يوجد حلول كثيرة غير فرض الحراسة القضائية على النقابات إذا كان الهدف هو حماية المال العام، أهمها إجراء الانتخابات وترك الفرصة لمجلس النقابة المنتخب لإدارة شئون اعضاءه.
وأضاف أن الحارس القضائى ليس لديه إدارة وخلفية عن احتياجات أعضاء الجمعية العمومية، ويجب اللجوء لأعضاء النقابة المنتخبين أكثر من الحارس لأنهم الأكثر فهما لأمور نقابتهم وهم الأكثر وعيا.
وأكد المهندس بهاء ديمترى عضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة إن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أمر مرفوض تماماً، مشددا على رفضه عودة فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية مرة أخرى.
